الخلاصة:
إف غياب عملية مسح شامل بعميع العقارات في ابعزائر وعدـ امتلبؾ الأفراد لسندات تثبت ملكيتهم للمناطق التي لد تشملها عملية ابؼسح جعل مسألة الإثبات شاقة بفا يسهل الاعتداء عليها وبهعلو مبررا بعدـ وجود سند ملكية، وعليو فإف الآليات التشريعية لا بيكنها أف تؤدي دورا فعالا في بضاية ابؼلكية العقارية ابػاصة من الانتهاكات الواقعة عليها في ظل ىذه الوضعية القانونية ابؼعقدة. وبالتالر بهب تفعيل عملية ابؼسح العقاري للممتلكات العقارية على مستوى التًاب الوطتٍ مع برديد آجاؿ سريعة لتنفيذىا، وىذا من أجل تعزيز عملية شهرىا، وكذا تدعيم عملية ابؼسح العقاري بدختلف الوسائل ابؼادية والبشرية اللبزمة بتخصيص أظرفة مالية معتبرة وإطارات متكونة ومتخصصة في ذلك بهدؼ الوصوؿ إلذ تطهتَ ابؼلكية العقارية باعتبارىا الوسيلة الوحيدة بؼساعدة القضاء على أداء وظيفتو في بؾاؿ بضاية ابؼلكية العقارية ابػاصة. كما يستوجب تعديل بعض النصوص القانونية من أجل تكريس بضاية أكيدة للملكية العقارية ابػاصة من خلبؿ قانوف عقوبات وذلك بإدخاؿ حالات أخرى تدخل ضمن دائرة التجريم حتى لا 386مثلب تعديل نص ابؼادة بكصر التعدي على ابؼلكية العقارية ابػاصة في جربية واحدة وذلك لسد الف راغ التشريعي ووضع حد لكل من تسوؿ لو نفسو ابؼساس بهذا ابغق ابؼقدس ، ومن أجل التوصل الذ حل مشاكل ابؼادة العقارية لا بد من إنشاء بؿاكم عقارية لفض النزاعات ابؼتعلقة بهذه ابؼادة الشائكة وابؼعقدة وابؼتشعبة بها قضاة متخصصتُ في القانوف العقاري على مستوى بصيع درجات التقاضي كما بذدر الإشارة الذ ضرورة توحيد نظر القضاء " الإجتهادات القضائية " بشأف ابؼنازعات العقارية لتجنب تضارب الأحكاـ والقرارات في وقائع تتوافر على نفس الظروؼ والأركاف .
