اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦﻇﺎﻫﺮةاﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ

Abstract

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻪ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﺧﺼﺼﻨﺎ اﻷول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳊﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﰒ واﺻﻠﻨﺎ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ أﻫﻢ ﻣﺎ رﺻﺪ اﳌﺸﺮع ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺪﻳﺪﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء وﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻄﺮح ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻛﱪ ﻟﻺدارة ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻦ اﳌﺸﺮع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎءت ﰲ .ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ15/08ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻫﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﰲاﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي : اﻹﺳﺮاع ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺸﺮع ﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ و إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺴﺢ و اﻟﱵ ﺳﺘﺪﻗﻖ ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺴﻨﺪات و ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺎﻟﻚ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻪ و اﻟﺘﺼﺪي ﻷي ﺗﻌﺪي و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ. ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ و ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ و ﻓﻴﻪ ﲣﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺎر ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﲢﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ و ﰲ ﻇﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺎزال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم و ﻫﻮ ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻪ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص ﻗﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﺴﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي ﻷﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص و اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت . وﻣﻦ اﳌﻔﱰض أنﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ ﻗﻮة ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﳌﻤﺴﻮﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺜﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻧﻪ ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ أنﻳﺘﻮﻻﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ و ﻟﻪ أن ﻳﺮﻓﺾ ﺷﻬﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻌﻴﺐ أي أن ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺈذا ﰎ اﻟﺸﻬﺮ ﻳﺘﺤﺼﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺿﺪ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﺎوى و ﻫﺬا اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ ﻻ ﻳﻌﱰف ب ﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ إﻃﻼﻗﺎ . أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ إداري ﻫﻮ اﶈﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎري و ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻴﻊ اﻟﻐﲑ 397 ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ.و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃﻣﺎﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺑﻄﺎل ﺣﱴ و ﻟﻮ ﰎ إﻋﻼن اﻟﺒﻴﻊ و اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ و ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﲔ إن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻌﻄﻲ 77 اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﱰض ﻏﻴﻪ أي اﻧﻪ اﻗﺮب ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﻗﻀﺎء اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ و ذﻟﻚ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺎﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺸﻬﺮ . و ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي. و ﻣﺎدام ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺒﻊ إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ و ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺴﱯ. ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺮﺧﺺ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻵﺟﺎلاﳌﻘﺮرة ﳌﻨﺤﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ و ﺗﺼﻞ إﱃﺣﺪود اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺳﻜﻮت اﻹدارة ﻋﻦ 29/90اﳌﻌﺪل و اﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 05/04ﻳﻮم اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﰲ اﻵﺟﺎل اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ ﺿﻤﲏ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻃﻮل اﳌﺪة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ إذا ﱂ ﺗﺮد اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻺدارة إﺟﺮاءات ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء و ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت و اﻟﻄﻠﺒﺎت ﰲ أﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ و ﲣﻔﻴﺾ اﻵﺟﺎل اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻺدارة إﱃ ﺣﺪود اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳊﺪ اﳌﻌﻘﻮل و ذا ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺧﺺ. ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻻن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن و ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﺑﺸﺮﻳﺎ ﺟﺒﺎرا و رﻏﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﲑة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﲑ ﻓﺎن اﳊﺎﺟﺔ إﱃدﻋﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌ . ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻋﻮان اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎ ﻳﻄﻴﻞ أﻣﺪ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻨﺸﻮرة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. واﻟﱵ ﱂ ﺗﻄﺒﻖ إﱃ اﻟﻴﻮم وإذا ﻗﻠﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ 15/08ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﶈﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻤﺎ ﺟﺪواﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ! ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺣﻴﺚ 791اﱃ782ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ و ﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﳌﻮاد ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﻺدارة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳍﺪم 05/04إن ﻫﺪﻩ اﳌﻮاد ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﲟﻮﺟﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إدا ﻛﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ق م ج ،و ﰲ ﻫﺪا اﻹﻃﺎر داﺋﻤﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ 785ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ دون اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ م ﺑﺎﲣﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺔ ردﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ودﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ و اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ