اﺗﯿﺠﯿﺔ ﺻﻮرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ

Abstract

. إن مرور ثمانية سنوات على ميلاد عقد الامتياز الفلاحي بموجب المرسوم التنفيذي 483/97 يجعل تقييمه أمرا صعبا ، لكن ذلك لا يمنع من وجود مؤشرات يمكن الإعتماد عليها في محاولة تقييم هذا العقد .فإرادة الدولة في إنجاح برنامج إستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز هي إرادة قوية مدعمة بكل الوسائل المادية والمعنوية بهدف إستصلاح الأراضي من جهة وخلق مناصب شغل لسكان الأرياف بهدف منع نزوحهم الى المدن من جهة أخرى ، لكن هل تمكنت الدولة من تحقيقه ليكون هو الإطار العام الذي يتم فيه الإستصلاح وخلق مناصب الشغل له مزايا عديدة منها : - إن شساعة الأراضي وإمتدادها عبر مناطق متنوعة وصعبة أحيانا لا يسمح للدولة أن تتكفل بذلك بنفسها ، مما يستدعي إشراك الأشخاص المقيمين داخل هذه المناطق. - إن الأموال التي تنفقها الدولة على برامج الإستصلاح في إطار الامتياز تعود عليها بالفائدة والربح تعتبر موردًا جديدًا للميزانية من خلال الإتاواة التي تتلقاها من صاحب الامتياز ومن خلال ترك صاحب الامتياز لجميع البنايات والمنشآت التي أقامها في القطعة الأرضية بعد نهاية الامتياز، مما يزيد بغير شك في قيمة الأرض إذا أحسن إستغلالها . -إمكانية التنازل على القطعة الأرضية لصالح صاحب الامتياز بعد نهاية البرنامج فيه تشجيع لهذا الأخير للإنظمام الى برامج الإستصلاح في إطار عقد الامتياز ، بعد النتائج المتعلق بإكتساب الملكية العقارية التي وصل إليها تطبيق أحكام القانون18/ 83طريق الإستصلاح . غير أن اللجوء الى عقد الامتياز الفلاحي من أجل إستصلاح الأراضي التابعة للأملاك فمن خلال دراستنا لأحكام المرسوم التنفيذي483 / 97 الوطنية الخاصة لا يخلو من العيوب ومن خلال متابعة نماذج من عمليات الإستصلاح في إطار الامتياز الفلاحي على أرض الواقع لمسنا بعض العيوب نلخصها فيما يلي: - يتم إعداد برامج الإستصلاح على مستوى مكتب بوزارة الفلاحة ، إذ يتم إنشاء محيطات الإستصلاح وتحديد مناصب الشغل ، نوع البرامج ، وتكلفتها والمدة التي يجب إكمال برامج الإستصلاح فيها . وهذه البرامج هي مقيدة بأرقام ومدد معدة على مستوى الوزارة ، دون أن تكون لها أية دراسة على مستوى المناطق المراد إستصلاحها أي بدون إجراء أية دراسة إجتماعية و إقتصادية لكل منطقة ، وما تمتاز به من خصائص ، مما جعل هذه المشاريع تقابل بالرفض في بعض المناطق نظرا لوجود نزاعات قبلية داخل هذه المناطق أعاقت تنفيذ هذا البرنامج وكان مصيرها الإلغاء . -إن عملية إختيار المترشحين لبرامج الإستصلاح يتم على مستوى الهيئات المحلية "البلديات" التي تقدم قائمة تحمل عدد من المترشحين أو بالأحرى هم مرشحون من طرف البلديات ، دون الإعتماد على المقاييس المطلوبة قانونا ، إذ يتدخل في إنتقاء المترشحين عدة عوامل أكثرها سياسية بحتة، مرتبطة بالتوجه السياسي للهيئات القائمة على عمليات الترشيح. - لم يرافق تطبيق المرسوم التنفيذي المنظم لعقد الامتياز الفلاحي أي إعلام أو توعية داخل المناطق المراد تطبيقه فيها ، فهو مجهول من طرف الكثير وحتى من طرف المترشحين للإمتياز أنفسهم ،إذ لوحظ عدم إلمامهم بأحكام العقد الذين هم أطراف فيه ، مما يجعلهم يفاجؤون بمطالبتهم بتسديد الإتاواة السنوية ويرفضون حتى تسديدها معتقدين أن الأراضي العرشية ، التي كانوا يستغلونها قبل إنشاء محيطات الإستصلاح فيها ، هي ملكا لهم ، وكانوا يستغلونها بدون أي مقابل فكيف لهم أن يطالبون به بعد ذلك ؟ - لقد تم تسجيل تأخر كبير في الإنطلاق في بعض مشاريع الإستصلاح نتيجة التحديد السيئ للمحيطات بسبب عدم التأكد من طبيعة الأراضي محل الامتياز ، وبسبب إنعدام المصادر المائية في محيطات الإستصلاح المقترحة والمصادق عليها بعد دراسات قامت بها كل الهيئات المختصة وأدى في الأخير الى إلغاء عدد كبير من هذه المحيطات -كما أنه لم يتم تنصيب عدد كبير من المستفيدين في أغلب المحيطات مما تسبب في عدم تحويل الملفات من طرف العامة للإمتيازات الفلاحية الى مديرية أملاك الدولة من أجل إعداد عقود الامتياز وبالتالي تسوية وضعية المستفيدين ، إذ أن في عدم تنصيبهم حرمان للخزينة العمومية من مبالغ ضخمة تتمثل في الإتاواة الإيجارية التي هي واجبة التسديد من تاريخ التنصيب ، الشيء الذي لم يتم بعد في أغلب المشاريع علما بأن عدم تحصيل الإتاواة في وقتها سيتسبب في تراكم ديون معتبرة على المستفيدين مما يجعلهم في وضعية توقف عن التسديد في حالة المطالبة بها . -إن نظام الامتياز الفلاحي بإعتماده على محيطات إستصلاح تضم عدد كبير من المستفيدين، يفرض عليهم العمل بصفة جماعية فيه جذور من مخلفات النهج الإشتراكي وجذور من قواعد الثورة الزراعية والمزارع النموذجية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها ، الشيء الذي لا يتماشى مع التفتح الليبرالي الذي تنتهجه البلاد . وعليه فإننا نقدم جملة من الإقتراحات يمكن جمعها في ما يلي: -توحيد النصوص التي تنظم الامتياز الفلاحي، وجعلها في قانون واحد وصياغتها بشكل دقيق مع مراعاة مبدأ تدرج القوانيين والحرص على الترجمة السليمة التي لا تفقد النص معناه ، فنقترح: - تصحيح ما ورد عنوان المرسوم كونه يحدد كيفيات منح حق إمتياز في قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، فكلمة حق إمتياز نقترح إستبدالها بكلمة عقد إمتياز حتى لا تلتبس بحقوق الامتياز المعروفة في القانون المدني ، وإلغاء عبارة " التابعة للدولة " وذلك لأن المرسوم يتعلق بإستصلاح أراضي فلاحية أو ذات وجه فلاحية وهي في الأصل تابعة للأملاك الوطننية الخاصة التابعة للدولة وفقا لنص المادة 18 من قانون الأملاك الوطنية 30/90 ، وعليه فلا مجال للتكرار الوارد في المرسوم . - مادام عقد الامتياز قد إستحدث حقا عينيا عقاريا جديدا لصالح صاحب الامتياز يسمح له بالحصول على رخصة البناء ورهن هذا الحق ، ومادامت الحقوق العينية هي واردة ضمن المواد من 674 الى 881 من القانون المدني على سبيل الحصر ، فإننا نقترح إضافة الامتياز الى هذه الحقوق ضمن أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة . - وتنتقل الملكية العقارية بطرق محددة على سبيل الحصر في القانون المدني من المواد 773 الى 843 وهي الإستيلاء والتركة ، الوصية ، الإلتصاق بالعقار ، عقد الملكية ،الشفعة ، الحيازة . وبما أن عقد الامتياز ينقل الملكية العقارية لصالح صاحب الامتياز بعد إتمامه برنامج الإستصلاح ، فإنه أصبح سببا جديدا لإكتساب الملكية العقارية نقترح تعداده ضمن أسباب الملكية العقارية المذكورة في القانون المدني . -مراجعة طريقة الترشح للإمتياز التي تتكفل بها حسب المرسوم التنفيذي الهيئات المحلية التي أثبتت عدم قدرتها على حسن إنتقاء المترشحين للإمتياز مما يجب إعادة النظر في كيفية الإنضمام الى الامتياز الفلاحي وذلك بترك حرية الترشح لمن تتوافر فيه الإرادة والشروط المطلوبة قانونا ، أو عن طريق المناقصة لمن يهمه الإستصلاح بموجب عقد الامتياز ، وهذا تفاديا لتوزيع الأراضي على أشخاص ليست لهم علاقة بالفلاحة. -إجراء دراسات تقنية للأراضي قبل تعيينها للإستصلاح ، والتأكد من مدى صلاحيتها وقابليتها للسقي . -العمل على تنصيب المستفيدين من الامتياز في الأراضي موضوع الامتياز من أجل إعداد عقود إمتياز وتحصيل الإتاواة الإيجارية . -توفير المصادر المائية وضرورة إستغلالها وتسييرها عن طريق عقود الامتياز وفقا المتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح إمتيازات في المرسوم260 85/ - تسيير تجهيزات الري في المساحات المتبقية وإستغلالها وصيانتها ، كون أن الإستغلال الحالي الذي يتم بصفة جماعية من طرف عدد كبير من المستفيدين خلق إشكالات حول كيفية إستغلال هذه المياه مما أدى الى عجزهم عن تسديد مستحقات إستهلاك الطاقة الكهربائية المرتفعة جدا . -تقليص المساحات الممنوحة لأصاحب الامتياز من أجل ضمان حسن إستغلالها وإستصلاحها، وتقليص عدد المستفيدين وجعلهم من أفراد العائلة الواحدة تفاديا لسوء التفاهم بين المستفيدين في حالة الإستغلال الجماعي . إن الامتياز لن يحقق النتائج المطلوبة منه إلا في إطار الامتياز العائلة أين يتم توزيع الأنشطة الفلاحية المتكاملة والمتنوعة بين أعضاء العائلة الواحدة.