Abstract:
تحت عنوان تحويل حق الانتفاع الدائم غلى حق امتياز طبقا للقانون 10/03 ، المؤرخ في 15/08/2010 ، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن خلال التعرض لحق الانتفاع في القانون المدني ، والقانون 87/19 ، نخلص إلى أن القانون 10/03 قد تكفل بالمبادئ الأساسية التي تحكم الإطار التنظيمي للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، في إبقاء الاراضي ملكا للدول مع تكريس أسلوب الإمتياز كنمط حصري لاستغلال الاراضي الفلاحية ، الذي أتى كبديل لحق الانتفاع الدائم ، بعد تحويل هذا الاخير إلى حق امتياز مؤقت قابل للتنازل والتوريث والحجز .
فعقد الامتياز يصدر عن ادارة أملاك الدولة بعد امضاء دفتر الشروط بين المدير الولائي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبين المستثمر صاحب الامتياز ، الذي يعطيه حق استغلال لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد ، على الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ، مقابل دفع إتاوة سنوية يحدد وعائها قانون المالية لسنة 2010 .
إن حق الانتفاع لا يرقى إلى حق الملكية وبالتالي لا يمكن القول أن تحويل حق انتفاع دائم إلى حق انتفاع مؤقت من خلال القانون 10/03 تعدي على حق الملكية المكرس دستوريا .
فتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق انتفاع مؤقت لا يجرد صاحبه من حق الاستغلال الذي تظمنه القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 ، المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم ، بل يضعه تحت مراقبة دائمة للحفاض على الجيوب العقارية الفلاحية .
فبعد الانتهاك الصارح للعقار الفلاحي من خلال سوء نية بعض المنتجين الفلاحيين ، وغياب المراقبة الصارمة ، في ظل الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة ، حاول المشرع الجزائري استدراك الوضع الذي يتخبط فيه العقار الفلاحي بإبقاء هذا الأخير ملكا للدولة ليتسنى له مراقبته من طرف الادارات المختصة وحمايته قانونيا .
وبما أن حق الانتفاع وفقا للقانون 87/19 لا يمكن استرجاعه من طرف الدولة إلا عن طريق الشفعة أو نزع الملكية في الحالات الاستثنائية . تكون الدولة مالكة الرقبة والتي تسعى إلى تطوير القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار أمام إشكالية قانونية في حالة سوء استغلال بعض الأراضي الفلاحية .
لـذا حاول المشرع استدراك الأمر باستبدال حق الانتفاع الدائم الذي شكل عائقا دون تطوير الاستثمار ، بحق الانتفاع المؤقت من خلال اصدار القانون 10/03 ليخول للدولة مالك الرقبة باسترجاع العقار الفلاحي في حالة سوء استغلاله من طرف المستثمر ، بوسائل قانونية مرنة وذلك قصد حماية العقار الفلاحي من الاحتكار والتلاعب ، والسهر على حسن استغلاله من طرف المنتجين .
وبالرغم من كل ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال تكريس حق الامتياز الذي أتى كبديل عن حق الانتفاع الدائم ، لتفادي اشكالات التي طرحها القانون 87/19 ، نخرج بالتوصية التالية :
• تفعيل الرقابة الدائمة للعقار الفلاحي من خلال إنشاء هيئات متخصصة على المستوى البلدي تابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية .
