الخلاصة:
يتضح أن التصرفات التي ترد على ملك الغير تتمثل في البيع و الذي هو أهم العقود كة و عقد كعقد الشر على عقود أخرى ً ع ضمن نصوص في القانون المدني إضافة الناقلة للملكية حيث نظمه المشر تصرفات أخرى ترد على المنفعة بالشيء ً و هناك أيضا كعقد الإيجار و عقد العارية . ، الصلح و بالتالي فالمحل الذي تكون ملكيته مملوكة للغير يمكن أن ترد عليه نفس العقود التي قررها المشرع للمالك سواء كانت ناقلة للملكية أو للإنتفاع منها فقط . ك ل ذل ّ ع لم ينظم التصرفات الواردة على ملك الغير باستثناء البيع و لع كما أن المشر في أنه أخطر التصرفات التي تمس الملكية و المالك و بالتالي المشرع لم يوفر حماية قانونية شاملة للمالك في حالة التصرف في ملكيته و كذا غياب الجزاء ، أما بالنسبة لبيع ملك الغير فلم يوضح نوع البطلان الواقع عليه ، و هذا ما يؤكد قصور المشرع على تنظيم هذا الحكم و ك لنص المادة ً كذلك تطبيقا من 25 ذا عدم الاهتمام به رغم القيمة المالية لهاته الأشياء و الدستور . هذا ما دفع بنا إلى تقديم جملة من الإقتراحات في النقاط التالية : - وجوب تنظيم خاص بكافة التصرفات الواردة على ملك الغير و ضرورة ص منها ِ كل النص على جزاء راحةً . - توفير لليات تشريعية لحماية المالك من التصرفات التي قد ترد على ملكيته