التطور التشريعي للترقية العقارية في الجـــــازئـــــر

Abstract

لقد تطورت الترقية العقارية في الجزائر في مجال الممارسة ، بفتح المجال أمام القطاع الخاص بالدخول في المعاملات الترقوية و، ع الخاص في هذا المجال ع العام والقطا ــــز بين القطا ّ فأصبح القانون لا يمي أصبحت ، فرص الإستثمار على قدم المساواة بين القطاعين ، وهذا شيء إيجابي في الترقية العقارية ، وتدعيما للمنافسة الحرة في إنجاز المشاريع الخاصة بالسكن . و لكن إنطلاقا من أن مزايا التشريع تمثلت في : - الترقية العقارية أصبحت مقننة ، - توسيع مجال الترقية العقارية ، وتحفيز الإستثمار فيها. رغم تحديد المتعاملين في الترقية العقارية وإلتزاماتهم ، وضبط مسؤولياتهم ، إلا أننا نرى أن هناك قصور في التشريع العقاري يحتاج إلى تنظيم ويتمحور هذا القصور في النقاط التالية : - هناك بعض المواد القانونية تحتاج إلى تنظيمات ولوائح لتطبيقها، وهذا لتفعيل القانون بصفة جدية، مما يساعد على التخفيف من المخالفات وضبط المسؤوليات وتحديدها للأطراف المتدخلة في الترقية العقارية. - تقوية حرية المنافسة بتشجيع المبادرات الخاصة بالرسكلة والتكوين للمرقي. - إحياء وتنظيم الشفعة الإدارية من جديد حتى لا يضيع العقار الحضري في أيدي السماسرة. - إضفاء قواعد الشفافية في المعاملات الإدارية وخاصة طريقة منح الصفقات العمومية وإمكانية الطعون للمرقي العقاري . - تخفيض تكاليف التسجيل والإشهار العقاري لتنمية الترقية العقارية . - إعطاء الأولوية لتدعيم القروض العقارية بنسبة فائدة منعدمة تعود بالفائدة على تكلفة العقار . 64

، - فتح قنوات البحث العقاري في ندوات دولية بمشاركة الخبراء والمرقين العقاريين ومسيري البنوك والأساتذة المتخصصين في القانون العقاري للإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الترقية العقارية . - إنشاء هيئة عامة للتمويل العقاري بوزارة السكن، وتشجيع الإستثمارات بشراكة أجنبية ومراقبتها. - تنشيط بورصة القيم العقارية في الجزائر وتحديثها عبر وسائل الإعلام ، وإنشاء مجلة عقارية ترصد التطور في القيم وتمنع المضاربات غير الشرعية. - إستحداث مدن جديدة وتهيئتها للمساهمة في الحد من أزمة السكن وفك الضغط عن المدن الكبيرة وتوزيع السكان. - و والقانون ، أخيرا تحديث كافة القوانين التي لها علاقة بالترقية العقارية وخاصة القانون المدني لضبط وتحديد المسؤوليات لكل الأطراف ، وقوانين التهيئة والتعمير ، وقانون العقوبات،التجاري وخاصة المرقي العقاري ، والمهندس المعماري ، والمقاول ، وكل من له علاقة بالترقية العقارية