التعدي على الأملاك الوطنية

Abstract

لقد تطرقت هذه الدراسة التي تناولت موضوع التعدي على الأملاك الوطنية , سعيا منا الوقوف والتعرف على أبرز تطورات النظام القانوني لحماية الأملاك الوطنية من تعديات الأفراد المختلفة والمتواصلة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا , وتحديد أهم توزع للأملاك الوطنية, كما تناول هذا البحث أهم الأسباب والظواهر التي أدت بالأفراد بالتعدي على الأملاك الوطنية ومن خلال هذه الدراسة وجدنا أن التشريع الجزائر يولي اهتماما كبيرا في التعامل مع ظاهرة التعدي والتي أكدت على ذلك مبادئ قانونية التي تحكم الأملاك الوطنية وكذا أقر آليات تمثل دعامة لحماية الأملاك الوطنية من تعدي الأفراد , بالإعتماد على التحليل القانوني وكنتائج نستخلصها : _ أن المشرع الجزائري قد أعطى مكانة متميزة لأملاك الوطنية التي تمثل ركيزة الدولة وهذا من خلال كل الدساتير التي عرفتها البلاد ومن خلال المواد 17 و 18 من دساتير1989و1996 ونصت المادة 17 "الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض ,والمناجم ,والمقالع ,والمواد الطبيعية للطاقة , و الثروت المعدنية الطبيعية والحية , في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه ,والغابات كما تشمل النقل بالسكك الحديدية , والنقل البحري والجوي , والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية , وأملاك أخرى محددة في القانون " ونصت المادة18"الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية , والبلدية . يتم تسير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. _ إن ظاهرة الاعتداء على الأملاك الوطنية ترجع في حقيقتها إلى أسباب أمنية واجتماعية ولعل أهمها تضاعف عدد السكان والشغل العشوائي الغير مشروع. غير أن الادارة العامة في الدولة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تفشي ظاهرة الاعتداء على الأملاك الوطنية ومن ذلك غياب حصر شامل لأملاك الوطنية وعدم فاعلية أجهزة الرقابة من جهة, وتواطئ وتهاون الادارة من جهة أخرى , كل هذه الأسباب وغيرها أدت بطريقة أو أخرى بأخرى إلى تفشي ظاهرة الإعتداء على الأملاك الوطنية. _ لقد حظيت الأملاك الوطنية بحماية قانونية تظهر من خلال التنظيم القانوني الذي سنه المشرع الجزائري والذي إرتكز على جملة من القواعد والمبادئ التي تكتسي بموجبها الأملاك الوطنية صفة المناعة ,وذلك من خلال القانون رقم 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/14 ومن هذه القواعد نجد قاعدة عدم جواز التصرف في الملكية العقارية العامة وقاعدة عدم جواز اكتساب حق الملكية العقارية على الأملاك الوطنية بالتقادم وقاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية . _ إن طبيعة الأملاك الوطنية والتي تميزها عن الملكية الخاصة تجعل من وسائل الحماية لهذه الأخيرة غير كافية فمن الضروري توفير حماية خاصة بأساليب خاصة مغايرة للتي قررت لحماية الملكية الخاصة ,من أجل ذلك نجد أن المشرع الجزائري إعتمد آليات لحماية الأملاك الوطنية ,وتقسم هذه الآليات إلى :آليات الحماية الادارية وأليات الحماية الجزائية . _ تتمثل آليات الحماية الإدارية في نوعين من الإجراءات ,الوقائية والعلاجية فالأولى تكون عن طريق التحديد والتصنيف والجرد وكذا الرقابة وهذه الأخيرة قد تكون رقابة داخلية أوخارجية وهو مانص عليه قانون الأملاك الوطنية رقم 90/30 في المادة 24. _ أما الثانية وهي الإجراءات الإدارية العلاجية وقد سنها المشرع الجزائري لأن الإجراءات السابقة الوقائية لم تكن كافية لمنع الإعتداءات , لذلك خول التشريع للهيئات الإدارية المكلفة بحماية الأملاك الوطنية حق الإعتراض على إثبات الملكية وكذا الطرد وإزالة الأشغال الغير مشروعة ,ومايمكن قوله بشأن الإعترض أن المشرع جعله متوفقا على إخطار المعني وهذا قد يؤدي إلى عدم تفعيل هذا الإجراء . _ تتمثل آليات الحماية الجزائية في العقوبات المقررة والتي تترتب على الأملاك الوطنية, وقد وردت في قانون العقوبات ومايلاحظ على جنحة التعدي على الملكية العقارية الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات أن المشرع الجنائي لم يعطي مفهوم واضح ومحدد لفعل الخلسة وطرق التدليسية كما أنه إشتراط عودة المحكوم عليه المنفذ ضده للإستلاء على العقار وإتمام اجراءات التبليغ والتنفيذ . _ وفي قوانين خاصة أخرى وكان لها دور كبير في الحماية للأملاك الوطنية ,كبناء بدون رخصة وتعد جريمة تطبق عليها عقوبة جزائية أو عدم مطابقة البناء لرخصة واجراءات الكفيلة بذلك منصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير والبناء. _قانون 01/10 تطبق العقوبة الجزائية على من شغل أراضي محمية أو إستغلال منجي دون سند أو رخصة يعاقب بالحبس وغرامة مالية. _ نص أيضا قانون الغابات 84/12 على الأعمال التي تقوم عليها الجنحة كجنحة البناء في الأملاك الغابية أوبالقرب منها بدون رخصة ,أو مخالفة الحرث أوالزرع في الأملاك الغابية الوطنية دون رخصة وتكون الرخصة من الجهة الإدارية المختصة . _ وقد منح قانون الغابات موظفي إدارة الغابات صفة الضبطية القضائية لمعاينة المخالفات المرتكبة في الأراضي الغابية, ومتابعة مرتكبيها جزائيا ,كما أن للإدارة الغابات حق المطالبة بالتعويض بعد التأسيس في الدعوى كطرف مدني. ويبقا المشرع الجزائري يصدر قوانين وتعديلات للحد من ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية وتظهر قيمة الأملاك الوطنية في تميزها عن الأملاك الخاصة بالأفراد هذا وكله جاءت الأليات الإدارية والجزائية لحماية هذه الأملاك . وعلى ضوء ما سبق التطرق إليه يمكن تقديم الاقتراحات التالية: _ إعادة الإعتبار للأملاك الوطنية لتفعيل دورها في تحقيق الحد من ظاهرة تعدي الأفراد عليها وتحقيق المنفعة العامة . _ تفعيل عدة دراسات ومختصين لتحقيق المنفعة العامة وإستغلال الأراضي والعقارات التابعة لدولة . _ احترام الدولة للإجراءاتها وتقييم العقارات والأملاك وعدم التعسف في حق الاملاك الخاصة بالأفراد. _ ضرورة بعث المسؤولية الإقليمية والمحلية بالتكفل بحماية الأملاك الوطنية ,دون الإخلال بالمهام والاختصاصات القانونية المكفولة لكل جهة. _ تفعيل أكثر للآليات القانونية الوقائية والردعية على كل مستوى من أجل مراقبة الأملاك الوطنية .