التقادم المكسب للملكية في ظل نظام الشهر العيني

Abstract

ﻧﺮى ﺑﺄن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﺎزة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﳘﺎ ﻣﺼﺪرﻳﻦ وآﻟﻴﺘﲔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﳒﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ أن اﳊﻴﺎزة اﻟﱵ ﻣﺂﳍﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ و ﺳﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺎ .ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﳌﺸﺮع ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﺎزة و اﻟﺘﻘﺎدم ﲪﺎﻳﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺧﻮل ﳍﻤﺎ ﺣﻖ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻟﻨﺼﺮة اﳊﺎﺋﺰ ﲟﺎ ﺣﺎز و اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﱰﺿﻪ أو ﻳﻬﺪدﻩ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم و إﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺒﲎ اﳌﺸﺮع 74/75ﺣﻴﺎزﺗﻪ ، و ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﺎري و ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ 02/07اﳉﺰاﺋﺮي ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎم وﺟﺎء ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أن ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ .واﺳﺘﺜﻨﺎءا أﺑﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ورﺛﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و ذﻟﻚ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ، ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻣﲔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺈزاﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﲟﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ أﻻ و ﳘﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ ، و ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ ﲤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات و اﳊﻘﻮق اﳌﺸﻬﺮة ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ و اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم و ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، و ﻫﺬا ﲞﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺧﺮى و اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ ﲝﻴﺚ ﲢﻈﺮ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﺑﻨﺼﻮص ﺻﺮﳛﺔ إذ ﳒﺪ أن اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ اﳌﺸﻬﺮ . و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ اﳌﺸﻬﺮ و اﻟﺬي ﲝﻮزﺗﻪ دﻓﱰ ﻋﻘﺎري ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﳜﻀﻊ ﻋﻘﺎرﻩ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ . ه

ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻓﺎﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﲑ ﳑﺴﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﱂ ﲤﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ و ﱂ ﲢﺮر ﻋﻘﻮدﻫﺎ و إن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﻬﺮ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﳎﺎل إﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﻫﻮ اﲡﺎﻩ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﻻ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻻ ﺣﱴ ﰲ و ﻻ ﰲ ﻗﺮارات اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 75/74اﻷﻣﺮ ﻣﻦ 14.13اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﳎﺎﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﱵ ﳍﺎ ﺳﻨﺪات ﻣﺸﻬﺮة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺪﺣﻀﻪ ﺻﺮاﺣﺔ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻘﺎري و اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻜﻠﻤﺎن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻜﲔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﻦ و ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ 63/76اﳌﺮﺳﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﻦ و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﻮا ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ و ﲣﻠﻮ ﻋﻨﻬﺎ و ﺣﺎزﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﺆﻻء اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﳉﺪد و إن ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬا ﰲ ﳎﺎل اﳌﺴﺢ و ﳕﻜﻦ اﳊﺎﺋﺰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻌﻘﺎري و �ﻤﻞ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﺸﻬﺮ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﺎري .ﻏﲑ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أوﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ إذا أزﻳﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ و اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺻﺮاﺣﺔ ، ﻻﺳﻴﻤﺎ و أﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ و ﺗﺸﻜﻚ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﳌﻨﺸﺊ و اﳌﺰﻳﻞ و اﳌﻌﺪل ﻟﻜﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻨﲏ إﺑﺪاء ﺗﻮﺻﻴﺎﰐ و ﺗﻄﻠﻌﺎﰐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﱵ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﺳﺘﺨﻼﺻﺎﰐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﲞﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﻫﻲ :"ﺿﺮورة اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ، 63/76 ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم 105 ، و اﳌﺎدة 74/75 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ11ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ﻓﻬﻲ ﲤﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إﻻ اﻟﻘﺎﺿﻲ ، و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﺤﺺ

و ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . -إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻢ اﻷﻣﺮ و ﺗﻔﻴﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻣﺴﻬﺎ اﳌﺴﺢ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ . اﳌﺘﻀﻤﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷرﺿﻲ اﻟﻌﺎم و ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻨﺺ 74/75 -إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﺻﺮﳛﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻗﻮة اﻟﺜﺒﻮت اﳌﻄﻠﻘﺔ و اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻣﺒﺪأ ﻗﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ . اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري 63/76 ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم 16 -إﻟﻐﺎء اﳌﺎدة ، ﻛﻮ�ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﻴﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻤﺴﻮﺣﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ، ﳑﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﺿﻌﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري . -ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺢ ﺑﺈﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎري ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ . -اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﻔﻆ اﻟﻌﻘﺎري . و ﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎري و إن اﺗﻀﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﺈن وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ زال ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض و اﻟﻨﻘﺺ . وﻧﺘﻤﲎ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮع اﳉﺮأة إﱃ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﳉﺮأة إﱃ ﺗﺒﲏ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم