ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘـﺔ ﻟ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻪ ﻪ

Abstract

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﱂ ﻛﻤﺎ، ﻳﺒﺪ ﲢﺴﻦ ﻛﺎﰲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ . ﻓﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻲ، ﻳﻬﻤﺶ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  ﺗﺸﻜﱢﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ . ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺇﻥ، ﺍﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﺩﻭﺭ ، ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺟﺪﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﱂ ﳝﻜﱢﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﺟﺎﺀ ﺑﺘﺮﺍﻛﻢ  ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ، ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻏﻼﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﱪﺯ ﻋﱪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ، ﳏﻜﱠﻢ ﻭ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ  ﻏﻤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺏ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .

ﺧــﺎﲤﺔ

76

ﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﹼﱵ ﺑﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﰲ ، ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻳﻨﺒﻎ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ، ﻋﺪﻡ ﺍﻹ ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ، ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺁﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ، ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺩﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺢ . ﻭ، ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺑﺎﳌﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﲤﻜﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﺩﻳﻮﺎ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﱐ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺘﻤﻮﻝ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ. ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻹﳚﺎﺩ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻜﻦ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﺧــﺎﲤﺔ

77

-ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳛﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ، ﺇﺫ ﰎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﳋﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ. -ﻻ ﲤﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻓﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ (، ﺑﻞ ﲤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ 2008-04 -01)ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. -ﻟﻐﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻧﺺ ﻗﻮﻱ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.