التنازل عن السكنات الوظيفية

Abstract

ما يدكن استخلاصو حوؿ التنازؿ عن السكنات الوظيفية ومن خلاؿ ما تم دراستو حوؿ ىذا ات١وضوع، تم التوصل إلى أف التنازؿ عن السكنات الوظيفية يتميز تٓصائص قانونية وإجراءات، رغم أف ات١شرع لم يتطرؽ إلى مفهوـ التنازؿ من خلاؿ كل النصوص القانونية التي نظمتو إلا أننا حاولنا من استقراء بعض ات١واد القانونية التوصل إلى تعريفو وتٖديد طبيعتو ، على أساس أنو نوع من أنواع البيع بالتًاضي ات١قررة للدولة وتٚاعتها المحلية بشأف أملاكها العقارية ات٠اصة لصالح ات٠واص في حالات حددىا القانوف. حيث أف الاستفادة من السكن الوظيفي تكوف بصفة مؤقتة ومدتها ت٤ددة بات١دة التي يشغلها فيها ات١وظف ات١نصب الذي يخوؿ لو اتٟق الاستفادة من السكن، وتنتهي بانتهاء العلاقة مع الوظيفة ،كما تنتهي بالبيع ( التنازؿ) أو إلغاء تٗصيص السكن . ولا تكوف السكنات الوظيفية قابلة للتنازؿ عنها لصالح شاغليها، ولا التصرؼ فيها وىو ما أكدتو ات١ادة ات١تعلق بالتنازؿ عن الأملاؾ العقارية ذات الاستعماؿ السكتٍ أو ات١هتٍ أو التجاري أو 01-80 من قانوف 11 اتٟرفي التابعة للدولة واتٞماعات المحلية ومكاتب التسيتَ العقاري. ونميز نوعتُ من الاستفادة من السكن الوظيفي: السكن الوظيفي لضرورة ات٠دمة ات١لحة وىذا النوع لا يدكن الاستفادة من التنازؿ أما النوع الثاني السكن الوظيفي لصالح منفعة ات٠دمة وىذا يدكن التنازؿ عنو لكن بشروط. فمن وقت إلى أخر يسمح ات١شرع بالتنازؿ عن السكنات الوظيفية لصالح منفعة ات٠دمة، وكذلك السكنات ذات الطابع الاجتماعي ات١خصصة للإدارات وات١ ؤسسات وات٢يئات العمومية تٕميد التنازؿ عنها من . 2009/07/20 ات١ؤرخة في 364 طرؼ تعليمة الوزير الأوؿ رقم 81

ومن جهة أخرى فإف ات١ستفيدوف من السكن الوظيفي لصالح منفعة ات٠دمة ليس ت٢م اتٟق في الاكتتاب في الصيغ بالبيع بالإيجار، في عدة قطاعات. ويدكن أف نستخلص بعض النقاط بعد دراستة ات١وضوع : - عند وفاة ات١ستفيد من السكن الوظيفي ىل يدكن إعطاء اتٟق للورثة بالتًشح لاكتساب السكن ، وذلك للاستقرار الاجتماعي، إذا كاف ات١توفي غتَ مستفيد من اعانة الدولة ات١وجهة لسكن - عند تقاعد ات١وظف وىذا ما أفضى إشكالات كب تَة لم تٖل إلى باللج وء إلى القضاء ،وخاصة في قطاع التًبية ، حيث شهدت الكثتَ من ات١ؤسسات التًبوية عزوؼ ات١وظفتُ ات١تقاعدين عن تسليم سكناتهم الوظيفية بعد الإحالة على التقاعد ، ت٦ا أدى إلى ظهور نزاعات قضائية حوؿ تلك السكنات ، حيث أكد ت٣لس الدولة في عدة قرارات بأنو لا يدكن اف يبقى شاغل السكن لأنو يعرقل ستَ ات١ؤسسة. - حالة عجز ات١وظف، وىذه اتٟالة يدكن أف تٖدث تٔرض مزمن أو حادث عمل فيجد ات١وظف نفسو ت٣بر على إخلاء السكن الوظيفي. فكل ىذه اتٟالات تٗلف أثار نفسية واجتماعية وحتى اقتصادية في الوظف من جهة وت٤يطو العائلي من جهة أخرى. وفي الأختَ يدكن التفكتَ في بدائل لاستدراؾ النقائص : - تٗصيص سكنات اجتماعية للمتقاعدين ات١ستفيد وف من سكنات وظيفية أثناء تأدية ت١هامهم في 1 حالة إدا لم يستفيدوا من سكن أو إعانة مالية في اطار السكن تٔختلف الصيغ أثناء ات١سار ات١هتٍ. 82

القاضية تٔنع التنازؿ عن السكنات 2009/07/20 ات١ؤرخة في 364 - إلغاء مذكرة الوزير الأوؿ رقم 2 ذات الطابع الاجتماعي ات١خصصة للإدارات وات١ؤسسات وات٢يئات العمومية .ولكن ضبط ىذه السكنات ببطاقية وطنية للسكنات الوظيفية، تٖد من التلاعب في السكنات الوظيفية . - تطبيق القانوف وذلك مع التنسيق مع مديريات أملاؾ الدولة في منح السكنات الوظيفية وخاصة في 3 قطاع التًبية ، حيث وجدنا أف ولاية مستغالً وولاية أـ البواقي الوحيدتاف التي يعملاف مع مديرية أملاؾ الدولة، حيث يستفيد ات١وظف من سند من طرؼ مديرية أملاؾ الدولة ،بعكس الولايات الاخرى ت٘نح ت٢م مقررة من الوصاية بدوف حتى إشعار مديرية أملاؾ الدولة. ومن كل ذلك يدكن القوؿ أف التنازؿ عن السكنات الوظيفة كاف ات٢دؼ منو امتصاص مشكلة السكن وذلك من خلاؿ تكريس ملكية المحلات ات١تنازؿ عنها لفائدة أصحابها، بالإضافة إلى تدعيم ديسمبر 28 من القانوف ات١ؤرخ في 65 خزينة الدولة وىذ لتمويل ات١شاريع السكنية وىذا طبقا للمادة التي تنص على أف عائدات التنازؿ عن الأملاؾ العقارية 2004 ات١تضمن قانوف ات١الية لسنة 2003 ذات الاستعماؿ السكتٍ أو ات١هتٍ أو التجاري أو اتٟرفي تصب في حساب خزينة الدولة.