التنظيم القانوني لإستغلال العقار الصناعي في عملية الإستثمار

Abstract

تعتبر عملية تنظيم العقار الصناعي من المشاكل القانونية المتصلة مباشرة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية و القانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها السلطات العمومية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق اكتسابه، حيث تم التحول من فكرة الملكية التامة إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع. فمنذ السبعينات، وفي إطار ظهور نواة للاستثمار الذي ارتبط في البداية بالمجال الصناعي، ومحاولة توطين اغلب المركبات الصناعية وتركيزها في مناطق معينة ومتنوعة عبر أنحاء الوطن، و إلى غاية الوقت الحالي، عمدت السلطات المعنية في هذا الميدان إلى إيجاد طرق عديدة وحديثة للاستغلال تختلف عن ما هو معروف في القواعد العامة للقانون، وإذا كانت إرادة السلطات العمومية قد اتجهت وبصفة جدية إلى إحداث إصلاحات حقيقية فيما يخص العقار الصناعي، باتخاذها جملة من القوانين والتنظيمات الرامية إلى تحقيق أحسن استغلال للمواقع العقارية، إلا أن العقار الصناعي في الجزائر يبقى يعاني من جملة من المشاكل و العقبات سواء من حيث تحديده، أو من حيث كيفية استغلاله أو ما نجم عنه من منازعات قانونية، وعموما يمكن إجمالها فيما يلي: - إهمال الأراضي و عدم استغلالها خاصة في المناطق الصناعية الداخلية و الهضبية. - بيع بعض الأراضي و المضاربة فيها، أو إيجارها من الباطن، أو تحويل و جهتها. - عدم احترام الهيئات الإدارية لإجراءات منح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي. - سوء اختيار الموقع الصناعي، حيث أن أنوعا من الصناعات الموجودة في هذه المناطق لا تنسجم مع الطابع المحلي و الإقليمي للمنطقة. - ضعف الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي. - انعدام إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، خاصة بالنسبة للمناطق الصناعية، حيث أن النصوص باتت قديمة. - انعدام سوق عقاري حر، و قلة المعلومات الضرورية حول الموجودات العقارية. زيادة على كل هذا، و جود إهمال كلي لإجراءات المتابعة مع ضعف آليات الرقابة مما يؤدي إلى عدم تحقيق تنمية متوازنة. وفي سبيل السعي نحو الأفضل و تحقيق الرغبة القائمة في تنشيط الاستثمار الوطني خاصة، وفتح الباب أما من يريد استغلال المواقع العقارية و استثمارها، هذا يستلزم التحضير و العمل و ضع منظومة تشريعية و تنظيمية مستقرة تحكم مختلف جوانب الاستثمار مع تنظيم استغلال العقار الصناعي لمواجهة التطور السريع و لتحقيق التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعمل الدولة على تحقيقها. و من خلال دراسة وضعية العقار الصناعي في الجزائر و استعراض المشاكل المتعلقة به، و لتحقيق الأهداف المتوخاة و وضع سياسة عقارية دائمة تقوم على تثمين الذمة العقارية و تنظيم فعال نستخلص بعض الحلول و الاقتراحات و ذلك من خلال فهمنا البسيط لهذا الموضوع: - و ضع إطار قانوني لتنظيم العقار الصناعي، بسن قوانين دقيقة مع توفير آليات الرقابة لضمان تطبيقها. - المتابعة و الإسراع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للعقار الصناعي في المناطق الصناعية على الخصوص. - و ضع سياسة وطنية عقارية منسجمة و متجانسة و مندمجة ضمن برامج تنموية متكاملة. - إنشاء سوق عقاري حر ومنع احتكار الدولة لكل المعاملات الواردة على العقارات. - تكثيف التكوين و التأطير في ميدان التسيير بالنسبة للعقار الصناعي. وما نشير إليه في الأخير، انه لا يمكن إنجاح أي سياسة اقتصادية، دون أن يكون هناك تكييف قانوني صحيح للاستثمار و تطبيقه على أرض الميدان. وبهذا نأمل أن يكون هذا البحث المتواضع قد أحاط بصفة و لو قليلة بمختلف جوانب الموضوع، و أن يكون فاتحة لجهود تبذل في هذا المجال الذي يتميز بقدر كبير من الأهمية