الخلاصة:
من خلال معالجتنا لموضوع التنظيم الهيكلي للمحافظة العقارية وكذلك انطلاقا من النتائج والمعطيات الناتجة عن هذا البحث وكذلك من خلال المتابعة الميدانية التي قمنا بها عل متتو امحاافظة العقارية وجدنا العديد من المزايا الفوائد لهذا الهيكل المهم والفعال في تنظيم ومتابعة كل التصرفات الواردة عل العقارات وكذلك في جهود الدولة في توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من اجل إنجاح هذا الهيكل أو بالأحر هذه الآلية وذلك من اجل وذلك من اجل الغاية الأسم وهي تحقيق المنفعة للصالح العام وتحريك ’تأدية الوظيفة المنوطة بها عل أكمل وجه عجلة النمو الاقتصادي بوضع هيكل رقابي وتنظيمي للوعاء العقاري في الجزائر . إلا انه لا يجب اغفال التلبيات التي لاحظناها عل تنظيم هذا الهيكل وذلك خاصة من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها للمحافظة العقارية بدائرة متعد فوجدناها تعاني من ضغط كبير لكون الإقليم التابع لها يضم بلدية وهذا الكم من البلديات يعيق سيرورة العمل بالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طر الأعوان . 12 كذلك من التلبيات التي لاحظناها خاصة في قتم المتح بالملاحظة هو تحيين الوثائق كل مرة بتبب عمل لجنة المتح الغير المنظم حيث أدرجت ملكيات خاصة بعقود رسمية ضمن املاك الدولة مما استدع مالكيها تقديم التندات في كل مرة . وأيضا نجد أن هناك تباطؤ في عملية المتح وخاصة في المناطق الحضرية . لذا نقترح التوصيات التالية : - نثمن التوصيات التي طرحها أعضاء الملتق الرابع حول الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية بجامعة المدية بخصوص امحاافظ العقاري. - ضرورة إنشاء وتأسيس عل متتو كل دائرة محافظة عقارية. - توفير الموارد البشرية عل متتو امحاافظة . - توفير الوسائل المادية للمحافظة . - تفعيل العمل بنظام الإعلام الآلي عل متتو امحاافظة العقارية . - التعي الى رفع شروط تعيين امحاافظ العقاري بان يكون من حملة شهادة الدراسات العليا وخاصة في مجال القانون العقاري
