الجوانب السلبية و الإيجابية لعقد الامتياز

Abstract

د الامتياز الفلاحي في ظل القانوف رقم و ذلك من خلاؿ اعتبار عنصر ، على ما تبقى من جملة الأراضي الفلاحية الخصبة و الخصبة جدا ظاىرة استغلاؿ الأراضي الفلاحية و استثمارىا من أىم الالتزامات الملقاة على عاتق المستثمر صاحب الامتياز و اعتبار عكس ذلك إخلالا بالتزاـ قانوني يقيم المسؤولية في حق المستثمر، إلى جانب حمايتو لهذه الأراضي و ذلك ، و جعل ذلك إخلالا بالتزاـ قانوني يقيم بدوره المسؤولية في حق المستثمر ، بتجريم تغيير وجهتها الفلاحية كل، وجعل ذلك إلى جانب عدـ استغلاؿ ىذه الأراضي سببا كافيا لفسخ عقد الامتياز دوف اللجوء إلى القضاء ىذا جاء تأييدا لقانوف التوجيو الفلاحي و التوجيو العقاري في ىذا المجاؿ إلا أف الجديد في ىذا القانوف ىو و الذي لا يكوف ،19-87 لجوء السلطة المانحة إلى فسخ العقد بإرادتها المنفردة على عكس القانوف رقم مما نرى فيو شيئا ايجابيا وىو تقرير الحماية لهذه الأراضي حين قياـ أحد ، الفسخ فيو إلا باللجوء إلى القضاء إلى جانب ، وذلك ربحا للوقت و تفاديا للإجراءات القضائية التي تأخذ وقتا طويلا ، الأسباب المبيحة للفسخ ذلك نرى في شق آخر سلبية ىذا الإجراء الذي يفتح المجاؿ أماـ تعسف الإدارة مما ينقص من الحماية المقررة للمستثمر صاحب الامتياز . إف تبني المشرع لتقنية الامتياز كنمط حصري في استغلاؿ الأراضي الفلاحية التابعة لللأملاؾ الخاصة للدولة من قانوف التوجيو الفلاحي 17 و الذي جاء تطبيقا للمادة رقم 03-10 بموجب ىذا القانوف أي القانوف رقم و ذلك بما جاء بو ىذا القانوف خلافا لما كاف عليو الحاؿ في القانوف رقم ، يعتبر نقلة نوعية في ىذا الإطار أو غيره من إمكانية اكتساب أكثر من حق امتياز في إطار سياسة تجميع الأراضي بهدؼ إنشاء 19-87 إلى طابع ، و ذلك كلو للخروج من الطابع التقليدي للفلاحة ، مستثمرة من قطعة واحدة من أجل الاستثمار يقبل التنازؿ كما ، من امتيازات بجعل حق الامتياز حقا عينيا عقاريا 03-10 الاستثمار لما يوفره القانوف رقم حتى يكوف النشاط ، ولهذا الغرض اثر المشرع أف يسمي صاحب الامتياز مستثمرا ، يقبل الرىن و النقل الفلاحي ذو طابع استثماري . لقد منح ىذا القانوف للدولة سلطات واسعة و ذلك بتفعيل دور الديواف الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق باعتبار، لحماية ىذه الأراضي من كل أوجو التعدي ، الرقابة و التوجيو و الضبط و قيامو بالشفعة لصالح الدولة -87 و على النقيض من القانوف رقم ، أف الدولة ىي مالك الرقبة و يقع على عاتقها حماية ىذه الأراضي جاء حق الامتياز مؤقتا قابلا للتجديد بشرط تفعيل عنصر استغلاؿ الأراضي ، الذي جاء بتأبيد حق الانتفاع 19 . تحت طائلة فسخ عقد الامتياز ، الفلاحية و عدـ الإخلاؿ بالالتزامات المنصوص عليها قانونا و خاصة قانوف التوجيو الفلاحي التي جاءت بهدؼ تحسين ، إف جملة التشريعات في مجاؿ العقار الفلاحي 03-10 الأمن الغذائي للبلاد و تثمين وظائفها الاقتصادية و البيئية والاجتماعية تعتبر إلى جانب القانوف رقم دفعة قوية لاستغلاؿ الأراضي الفلاحية للوصوؿ إلى الهدؼ المنشود . تعويض المستثمر صاحب الامتياز في حالة ، إلا أننا نرى أنو من واجب المشرع إعادة النظر في قضية التعويض مما يعتبر ضمانا غير كاؼ لحماية الأراضي الفلاحية من أوجو التعدي و خاصة ما تعلق بتغيير ، إخلالو بالتزاماتو و التي كانت ثغرات ، ما يفتح الباب واسعا أماـ التلاعبات التي أراد المشرع أف يتفاداىا ، وجهتها الفلاحية بموجب القوانين السابقة و لهذا الغرض نقترح تقديم إجراءات تحفيزية خاصة في المستثمرات النوعية ذات مع التدخل في ، مع وجوب تحديد إطار قانوني للاستثمار الفلاحي في ىذه المستثمرات ، المساحات الواسعة تحديد و توجيو النمط ال زراعي و الإنتاج الفلاحي في استغلاؿ ىذه الأراضي بما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية و إمكانية التصدير . والمرسوـ التنفيذي المطبق لو مع تفعيل دور الديواف 03-10 في الأخير يمكن أف نقوؿ أف احت راـ القانوف رقم يجعل من الأراضي الفلاحية محل حق الامتياز قاعدة استثمارية ، الوطني للأراضي الفلاحية في ىذا المجاؿ و شكلا استثماريا ، للوصوؿ إلى تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح سلاحا فتاكا في يد الدوؿ المنتجة ، مهمة يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المؤسسة على الاقتصاد الحر الذي تلعب فيو المؤسسات الفردية د ورا بالغ الأىمية باعتبار أف المستثمرة الفلاحية مؤسسة استثمارية تساىم في النهوض بالاقتصاد الوطني في أىم المجالات الحيوية ألا و ىو مجاؿ الأمن الغذائي