Abstract:
مما لا جدال فيه أن حياة الإنسان محطات، أهمها مرحلة الطفولة تلك المرحلة البناءة والحساسة التي تبربرز
فيها شخصية الطفل وتحدد قدراته الخاصة المستقبلية، ومما لا نقاش فيه أيضا من نعم المولى عز وجل أنه خلبر
الإنسان اجتماعيا بالفطرة محب للتواصل مع الغير كما سخر له العقل الذي يفكر به لمساعدته على التعبير عن
أفكاره.
ويعد الاهتمام بالأطفال بشكل عام وذوي الاحتياجات بشكل خاص اهتماما بالمجتمع بأسره، ويقاس
تقدم المجتمعات ورقيها بمدى اهتمامها وعنايتها بهم والعمل على تنمية مهاراتهم المختلفة.
حظيت ظاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام العديد من ميادين العلم والمعرفة ، وأدى هذا إلى النظرة
إلى هذه الفئة من زاوية القدرة على استغلال المهارات لديهم ، وعدم النظر إليهم من زاوية العجز ، وإتاحة
الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته ، وليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم
وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية والتعليمية المتكاملة لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم
وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية ، وتشير كثير من التشريعات والقوانين الدولية إلى أهمية النظر إلى
ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات ، ومن حيث ضرورة
إتاحة كافة الفرص لهم للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنهم شأن أي إنسان .
إن تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واجب على عات المجتمع والدولة ومسؤوليتهما ممثلة
بالمؤسسات الرسمية، لذلك فإن توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي والمهني يصبح عملية مهمة لذوي
الاحتياجات الخاصة ، من أجل مساعدتهم على التكيف مع المجتمع وتقبل ذاتهم ليصبحوا أعضاء منتجين
ومشاركين في البناء، فالتأهيل يقوي ثقتهم في ذاتهم، ويزيد من تقبلهم لأنفسهم، وتقبل الآخرين لهم، فمبررات
التأهيل كثيرة أهمها أنها تعيد لهم كرامتهم واحترامهم وتقديرهم لذاتهم، وبالتالي تساعدهم على التكيف مع
المجتمع .
و برجوعنا للواقع نلاحظ أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون تهميشا ملحوظا ، سواءا من
خلال ضعف بنية الاستقبال الخاصة بهم أو من حيث ندرة الأطر التربوية المؤهلة والمتخصصة للاستجابة
لحاجياتهم أو من حيث ضعف الدعم الذي يقدم لجمعيات المجتمع المدني الممارسة في هذا المجال.
وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وح النجاح للجميع ، فإنه لم يعد إغفال ح تمدرس الأطفال ذوي
الحاجات الخاصة مقبولا ، والحالة هذه يجب العمل كل من موقعه على تطبي مقتضيات الدستور في ما يتعل
بالأشخاص في وضعية إعاقة ونصوص اتفاقيات حقوق الطفل مع العمل على إدماجهم وضمان فرص لهم في
سوق الشغل. ولا شك أن هذه الشريحة من المجتمع تتطلب إمكانيات مادية هائلة قد لا تتوفر لكثير من
المجتمعات وخاصة النامية منها وصعوبة تحديد مقاييس مقننة تقيس قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة سواء
نفسيا لتقبل الإعاقة والتعايش معها أو اجتماعيا أو على مستوى الدمج.
مقدمة
ب
ومن هذا المنطل جاء موضوع بحثنا الذي يهدف إلى " دور التأهيل الرياضي في عملية الاندماج لذوي
الاحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد".
لتحقي ذلك قسمنا دراستنا هذه إلى جانبين :
الجانب النظري : و فيه تم التطرق إلى فصلين :
الفصل الأول : إعادة التأهيل و التأهيل الرياضي
الفصل الثاني : عملية الاندماج
الفصل الثالث: المصابين بالتوحد
أما الجانب التطبيقي فشمل بدوره إلى فصلين :
الفصل الأول : المنهجية المتبعة و الإجراءات الميدانية .
الفصل الثاني : عرض و تحليل و مناقشة النتائج
ويضمن عرض وتحليل ومناقشة نتائج الاستبيان الذي وزعناه على المربيين حيث توصلنا وفي الأخير إلى
الإجابة عن الإشكالية المطروحة و تأكيد فرضياتنا .