الحقوق العينية الأصلية

Abstract

من ما تقدم ذكره يمكن القول أن قضية الحقوق العينية الأصلية وطريقة استغلالها نعد مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب بل وتؤثر أساسا على مستقبلها فهي حقوق تقوم بذاتها دون أن تستند في وجودها إلى حق آخر وتنقسم إلى أنواع تتمثل في حق الملكية والانتفاع وحق الارتفاق. فحق الملكية هو حق يخول لصاحبه صلاحية مطلقة على العقار وسلطات كاملة تتمثل في الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن هذه السلطات ليست مطلقة بل مقيدة، إما بقيود مقررة للمصلحة العامة نص عليها المشرع في قانون التوجيه العقاري أو في قانون التهيئة والتعمير أو غيرها من القوانين وإما بقيود مقررة للملحة الخاصة منها، القيود الناتجة عن الجوار أو القيود الناتجة عن المرور. لكن الملاحظ ان المشرع الجزائري عند فرضه قيودا على الملكية العقارية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة، إذ يجب أن تتفق هذه القيود مع الضمان الدستوري فلا تكون وسيلة اعتداء على هذا الحق مما تهدر جوهره ويحكم بعدم مشروعية هذه القيود لكونها غير ملائمة لمقتضيات المصلحة العامة. رغم أن هذه الأخيرة تم الاكتفاء بالنص عليها دون تحديد تعريف لها في التشريع أو تحديد معيار ثابت ومحددا يوضح لنا ما المقصود بالملحة العامة لأن ما قد يبدو للبعض صالحا عام قد يبدو للبعض الآخر غير ذلك. وبالإضافة إلى حق الملكية هناك حقوق تتفرع عنها تتمثل في حق الانتفاع والاستعمال والسكن وحق الارتفاق، أما حق الانتفاع وحق الاستعمال والسكن فهما حقان مقرران للمالك أو للغير، فالمنتفع قد يكون هو المالك وقد يكون الغير. أما الارتفاق فهو عبئ يقع على حق المالك وهو مقر بمصلحة الغير فيحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر. وترد على الحقوق العينية الأصلية تصرفات وأحكام منه شأنها إما نقل أو تعديل أو إنشاء أو إنهاء أو كشف عن هذه الحقوق. فالتصرفات الناقلة مثلا تنقل الملكية من شخص إلى آخر دون أن تنشئها والبيع مثلا هو تصرف ينقل الملكية التي كانت موجودة أصلا. وكذلك التصرفات الكاشفة التي يقتصر دورها على التصريح بالحق دون إنشائه كالقسمة الرضائية. أما الأحكام القضائية فتكون كاشفة ويظهر ذلك من خلال ان يختلف الشركاء على الشيوع فهذا الحكم كشف عن حقوق الملاك التي كانت موجودة من قبل بالمرات مثلا، والحكم المثبت للملكية عن طريق التقادم المكسب. وفي الأخير أقول كما قال العماد الأصفهاني: "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو ترك هذا لكان أفضل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر".