الحماية الجنائية للمسكن

Abstract

لقد خص ابؼشرع ابعزائري للمسكن أبنية كبتَة في بـتلف النصوص التشريعية ، والشريعة الإسلامية وذلك لأبعاده ابؼختلفة ، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع . فابغق في حرمة ابؼسكن يعد من اىم عناصر ابغق في ابغياة ابػاصة ، بؼا لو من ارتباط وثيق بحرية الشخص وما يتًتب عليو من صوف لكرامتو واحتًاما لا دميتو لذلك فقد عد ابؼسكن بدثابة قلعة حصينة يأوي إليها الفرد، وبوتمي بها من تطفل الغتَ وبؿاولة الاطلاع على أسراره. وحاولنا الإجابة على ، تساءلنا في بداية بحثنا عن حدود وفعالية ابغماية التي خص بها ابؼشرع ابعزائري حرمة ابؼسكن ىذا التساؤؿ من خلاؿ منهجية وصفية برليلية ، فاستنطقنا نصوص قانوف العقوبات وقانوف الإجراءات ابعزائية وكل ابؼراجع والوثائق ابؼتعلقة بهما في بحثنا ىذا ، وتبتُ لنا من الدراسة أف : القانوف ابعزائري لد يشتًط ف كغتَه من القوانتُ الوضعية ، ليتمتع الشخص بابغماية اف يكوف مالكا للمسكن بل يكفي أف يكوف حائزا لو حيازة شرعية . بسثلت بضاية ىذا ابغق بصور عدة : جنائية تضمنت عقوبات ضدا كل من يرتكب فعلا يشكل انتهاؾ حرمة ابؼسكن ، وفقا لقانوف العقوبات ، مع الاشارة أف ىذا ابغق ترد عليو بعض القيود ، بضاية بؼصلحة العامة من أجل استقرار المجتمع وأمنو ، كما في حالة الضرورة أو التفتيش للحصوؿ على أدلة . لقد حاوؿ ابؼشرع ابعزائري من خلاؿ النصوص القانونية عديدة ابغماية ىذا ابغق ، وأفضل ما يؤكد ذلك نص من الدستور ابعزائري ، فالغاية من بضاية حرمة مسكن ىو ضماف الاستقرار والاماف في المجتمع عموما، والاسرة 40 ابؼادة خصوصا ، لاف الاعتًاؼ بهذا ابغق بالإنساف يبقى مشروطا بأف لا يتعدى على حقوؽ الاخرين مع نهاية دراستنا بؼوضوع ابغماية ابعنائية للمسكن ، بيكن تلخيص النتائج ابؼتواصل إليها ، وابؼقتًحات التي نراىا ضرورية فيها يلي : -أوبؽا أف بضاية ابغياة ابػاصة للأفراد داخل منازبؽم أخذت حظا وفتَا من الاىتماـ ، وذلك منذ العصور القدبية إلذ 1 يومنا ىذا سواء على الصعيد الداخلي أو الدولر ، مع الإشارة إلذ أف اىتماـ الشريعة الإسلامية بهذا ابغق ، كاف سابقا بؼا جاءت بو القوانتُ الوضعية بدئات السنتُ. -لكن ما بيكن ملاحظة أف ابؼشرع ابعزائري قد نص صراحة على ابغماية ابعنائية للمسكن الذي يكفل بحماية ىذا 2 قانوف العقوبات ابعزائري .295 و135ابغق في ابؼادتتُ 64

-الضرر الناتج عن انتهاؾ حرمة ابؼسكن ، غالبا ما يكوف معنويا ، مع إمكانية ارتباطو بض رر مادي آخر ، فإذا كاف 3 الغرض من الاعتداء ىو السرقة او ىتك العرض مثلا ، تكوف ابؼتابعة ىنا على جربية انتهاؾ حرمة ابؼسكن إضافة إلذ ابعربية الأخرى (السرقة) . وعلى كل ، بهب أف يتناسب التعويض مع الضرر الذي بغق بابؼضرور ، الذي يتم تقديره من طرؼ القاضي بناء على سلطة التقديرية ، وبرجوعو إلذ القواعد العامة في القانوف ابؼدلش . مع الإشارة أنو بيكن مساءلة الدولة إذا كاف ابؼعتدي موظفا عاما تابع بؽا باعتباره متبوعا وفقا للقواعد العامة مع احتفاظها بحق الرجوع على ابؼعتدي . و كذلك ما بيكن ملاحظتو من خلاؿ نصوص قانوف العقوبات ابعزائري فبالرغم من تكريس ابؼشرع ابعزائي بؽذا ابغق ، استعماؿ ابؼشرع مصطلح موطن ،بفا 295 من خلاؿ فرض العقوبات وابعزائيات ، لكن ما يلاحظ من نص ابؼادة يوحي بتوفتَ ابغماية ابعزائري دوف الاجنبي ، وىذا ما يتعارض مع ابؼبادئ الدولية الوطنية (الاقليمية) ، وما على ابؼشرع الا تدارؾ ىذا ابػطأ . كما اف ىذا النوع من ابغماية مرتبط ومقيد بدبد الشرعية ، فلا جربية ولا عقوبة الا بنص ، اذ لا تتم مسائلة ابؼعتدي الا اذ توافرت الاركاف وىي الدخوؿ دوف رضى صاحب ابؼنزؿ مع العلم ودراية لذلك حيث لا بيكن متابعة الا اذ توافرت الاركاف وىي الدخوؿ دوف رضا صاحب ابؼنزؿ مع علم وداريو بذلك حيث لا بيكن متابعة الشخص الذي يدخل ابؼسكن بدوافقة ورضا ابغائز ، ثم يرفض ابػروج ، رغم انو اعتداء على حرمة ابؼنزؿ يتًتب عليو ضرر مؤكد . اذا ثبت وقوع جربية وصدر ابغكم ، يكوف للضرر حق ابؼطالبة بالتعويض عما أصابو من ضرر ، قد يكوف ذلك في دعوى مدنية أماـ القسم ابؼدلش أو دعوة تبعية يرفعها أماـ القسم ابعنائي ، لكن مع الأخذ بقاعدة ابعنائي ي وقف ابؼدلش . العقوبات ابعزائري ، وابؼتعلقة بابؼوظفتُ 135 اما فيما يتعلق بابعزائيات ، فلا بد من اعادة النظر فيها ، خاصة بؼادة الذين ينتهكوف حرمة ابغياة ابػاصة للأفراد ، وذلك بتعسفهم في استعماؿ السلطة خاصة عند استعمابؽم للوسائل العلمية ابغديثة لذلك نقتًح تشديد العقوبات حتي ترقي الا مرتبة المحافظة على ىذا ابغق . وبلتم بحثنا بالدعوة الذ نشر الوعي بتُ افراد المجتمع وإفشاء ثقافة احتًاـ الغتَ ، بأنها ختَ وقاية من مرض انتهاؾ ابغرمات لا سيما حرمات ابؼنازؿ ، و أكثر بقاعة من كل العقوبات ابؼنصوص عليها في القانوف العقوبات .