الخبرة القضائية في المادة العقارية

Abstract

إن الفصل في القضايا ذات الطابع العقاري تستمد أهميتها من أهمية العقار بحيث تتطلب جهدا مشتركا بين أطراف عديدة تبدأ من القضاء والذي يمثل طرفه القاضي الذي يعتبر الخبير الاول في تخصصه إلا أن المشرع منحه سلطة امكانية اللجوء ، استنادا لتكوينه ودراسته إذا ما تعلق الأمر بمسائل قانونية بحتة مما ، إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية إذا تعلق الأمر بمسائل علمية وفنية اعترضت طريق حكمه في مجال عمله ولذا يتوجب على القاضي الإستعانة ، يؤكد دور الخبرة في تحقيق وارساء معالم العدالة في العصر الحديث بتقرير الخبير في المسائل ذات الطابع العقاري سواء تعلق الأمر بنزع الملكية أو تقسيم عقار أو تحديد تعويض استحقاقي الى غيرها من المسائل التي تستوجب تدخل الخبير العقاري ويرجع هذا الى المنازعات الكثيرة ولمتشعبة والمعقدة أحيانا التي تحكمها قوانين وتشريعات وتنظيمات قد تكون متناقضة الى حد يصعب معه الحكم دون اللجوء والاستعانة بأهل الفن وهم الخبراء . فقد زادت أهمية الخبرة ودو رها في القضاء لإنارة سبيل القاضي وهذا تماشيا مع القوانين الحديثة وما وصلت . وذلك في ظل النهضة العلمية وعصر الإكتشافات التكنولوجية الحديثة ،اليه وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة ما هي إلا مرآة عاكسة لوجه العدالة بها يستطيع القاضي الوصول الى حكم عادل إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في ارقى وأسمى معانيها . ومن خلال ما سبق بيانه فقد توصلنا إلى العديد من النتائج والملاحظات التي لابد من إبرازها والمتمثلة في: - وجوب تعيين خبير في مجالات محددة إذا نص القانون صراحة على ذلك أو في القضايا التي لا يمكن الفصل فيها دون إجراء خبرة . إلا أنه إستثناء وفي بعض النزاعات تكون ، - عدم إلزامية تقرير الخبرة بالنسبة للقاضي كمبدأ عام ، الخبرة هي السبيل الوحيد في الإثبات ومنه يكون القاضي مجبرا على الأمر بإنجازها والأخذ بنتيجتها ولاحجة له في إستبعادها. حيث يصبح محل ثقة ، - على الخبير أن يخضع أثناء تعيينه إلى عدة إجراءات أهمها أداء اليمين وإئتمان وهذا ما يبرزه دوره ويجعله أساسيا في الدعوى ومكملا لدور القاضي. الخاتمة

57

- إن مسؤولية الخبير عن أعماله وأخطائه المهنية قد تعرضه إلى الشطب من قائمة الخبراء أو التعويض هذا ما يجعله حريصا على القيام بتقاريره بكل ن زاهة ويوليها العناية ، المادي دون الإخلال بالمتابعات الجزائية اللازمة حتى تكون مستوفية لكل الشروط وتكون دليلا صحيحا ومصدرا موثوقا لما تتضمنه من نتائج . ومما سبق يتضح بأن المشرع الجزائري ورغم إهتمامه البالغ بالخبرة القضائية كأداة اثبات في بعض المسائل ولم يسع إلى تطويرها مقارنة بتطور العلوم ، التي تتطلب تدخل عمل الخبير إلا أنه لم يعطيها العناية اللازمة التي تعتمد عليها خاصة أمام تزايد الحاجة إليها في الوقت الراهن لتطور طبيعة النزاعات المعروضة على ولأن القضايا ذات الطابع العقاري تأخذ من المحاكم وقتا طويلا للبت فيها مما يجعل ،القضاء العقاري ضرورة تعديل الاجراءات الخاصة بتقرير الخبرة القضائية أمر حتمي ويتجلى ذلك من خلال ما يلي : - ضبط إجراءات الخبرة القضائية بصورة دقيقة ومستعجلة قصد الفصل في النزاعات العقارية . - تحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة القضائية إجبارية وغيرها من الحالات. - إجراء دورات تكوينية للخبراء لمسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية لمسايرة القوانين المنظمة للعقار. وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا الى الوصول الى إعطاء بعض المعلومات الأ ولية المتعلقة بدور الخبير في مساعدة القضاء وكيفية تعيينه ودوره الايجابي اذا ما تعلق الأمر بنوع من القضايا ذات الطابع العقاري . وأملنا كبير في ان يعود هذا الموضوع بالنفع العام على كل دارس ومتتبع للقضاء في الجزائر محاولين قدر المستطاع اعطاءه لمحة وجيزة دور الخبير في ارساء قواعد العدالة في القضاء العقاري