الخبرة القضائية في دعوى الحيازة

Abstract

وختاما لهذا البحث فإنه يمكن القول أن الخبرة القضائية كدليل فني تلعب دورا هاما في بناء قناعة القاضي للوصول إلى الحقيقة في المسائل التي يتوقف الحسم فيها على معرفة الجوانب الفنية و التقنية، كما هو الحال بالنسبة للحيازة بإعتبارها واقعة مادية، فيكون للقاضي فيها أن يستعين بالخبير في الحالات التي يحتاج الفصل فيها التأكد من أمور تقنية بحكم علمه بتلك المسائل. ونظرا لتشعب المعارف وكذا تعدد التخصصات بحيث أصبح من الصعب على القاضي أن يحيط بها كلها فكان اللجوء إلى الخبرة القضائية بإعتبارها من المعارف المتخصصة أمرا ضروريا ومهما في العصر الحديث ، وذلك من خلال الدور الذي يقوم به الخبير مثلا في القيام بإثبات واقعة الحيازة بالبحث في مظاهرها وتحديد المعالم والمساحات ، ومدى تأثير النتائج المتوصل إليها في تقرير الخبرة على قرار القاضي . و على الرغم من أهمية الخبرة القضائية، إلا أن رأي الخبير يعد مجرد قرينة قد يتبناها القاضي أو لا كونه غير ملزم بها، و إذا كان المبدأ أن القاضي غير ملزم بنتائج الخبرة إلا أنه أحيانا نجده مضطرا للأخذ بها خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل الفنية البحتة التي تستوجب بطبيعتها رأي ذوي الخبرة و أصحاب الإختصاص. و على نحو ما تقدم، فقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى جملة من الملاحظات و الإقتراحات نوجزها فيما يلي: - الخبرة كدليل فني تهدف إلى إنارة القاضي حول المسائل الفنية التي يصعب عليه معرفتها و إحاطتها. - الأصل أن القاضي ليس ملزما بتعيين خبير إذا كان في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، ذلك أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى إلا أن لهذا الأصل استثناء يتمثل في وجود حالات تجب فيها الإستعانة بخبير بنص قانوني، و حالات أخرى لا يمكن الفصل فيها دون إجراء خبرة. - بما أن الخبير يعتبر مساعدا للقاضي في تحقيق العدالة فإنه يخضع لمجموعة من الشروط المتعلقة بصحة عمله، و كذا لعدة إجراءات أثناء تعيينه، و لعل أهم إجراء هو أداء اليمين القانونية كونها تضفي على عمل الخبير المصداقية و الائتمان و الثقة.

- ندب الخبير يكون في المسائل الفنية دون المسائل القانونية، كونها من إختصاص القاضي، و إلا اعتبر ذلك تنازلا ضمنيا من القاضي عن وظيفته و في ذلك أننا نقترح: - ضرورة مراعاة التخصص أثناء ندب الخبير، و تكليفه بالمهام التي تدخل ضمن تخصصه. - ضرورة إقامة دورات تكوينية ودراسية تجمع الخبراء بالقضاة وذلك للتعريف بالمصطلحات والمسائل المتعلقة بالخبرة باعتبارها مادة أساسية . - ضرورة إضافة نصوص جديدة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية متعلقة بالخبرة القضائية، وذلك للإحاطة بكافة جوانبها . - ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات فيما يتعلق بالخبرة القضائية .