الرقابة القضائية على دستورية القوانين بين المبدأ و الفصل

Abstract

من خلال ما سبق نستخلص أن الرقابة القضائية هي تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون وهذه الرقابة قد ، نما تتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة القانون للدستور ا و م أما فيما يخص تطبيقات 1780 نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين فتتمثل في إما مخالفة القانون الشكلية للدستور والتي تتم بمخالفة قواعد الاختصاص أو مخالفة الإجارءات الشكلية المنصوص عليها في الدستور، أو المخالفة الموضوعية للدستور وأنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتم بالرقابة عن طريق الدعوى أو الرقابة عن طريق الدفع أو الرقابة عن طريق الأمر القضائي والحكم التقريري. والملاحظ أن القضاء الأمريكي لا يقضي ببطلان القانون لمخالفته للدستور نما هو يقضي بالامتناع عن تطبيق ذلك القانو ا و ، فهو لا يملك ذلك ن في لان النظام القضائي الأمريكي يقوم علي السوابق ً ا القضية محل البحث ولكن نظر القضائية وعلي إتباع المحاكم الدنيا لقضاء المحاكم العليا فان قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالامتناع عن تطبيق قانون معين لعدم دستوريته يعني من الناحية العلمية أبطال مفعول ذلك القا اللهم إلا إذا عدلت ، نون في الحياة المحكمة العليا نفسها عن قضائها بعد ذلك ، وهي رغم تقيدها بالسوابق القضائية

71

الخاتمة---------------------------------------------------

إلا أنها تعدل عنها في بعض الحالات ، وهذا هو ما حدث فعلا بالنسبة للقوانين لما كان يسمي بالسياسة الجديدة ً الاقتصادية التي استصدرها روزفلت وفقا الامتناع أي امتناع المحاكم عن تطبيق النص المخالف للدستور والي جوار الرقابة بطريق الدفع المؤدي إلى الامتناع أوجد القضاء الأمريكي وسيلتين أخريين : الأمر القضائي ًلا وهاتان الوسيلتان هما : أو ، لمباشرة رقابة الدستورية الت – ومقتضاه أن يصدر أمر مـن المحكمة injunction للنصوص ً ي هي وفقا بناء علي طلب ذي مصلحة إلى –محكمة اتحادية مشكلة من ثلاثة قضاة وعلي ذلك ، موظف معين بالامتناع عن تنفيذ قانون معين في حالة معينة الموظف أن يمتثل لأمر المحكمة إلا إذا طعن فيه والغي الأمر والوسيلة الثانية هي الحكم التقريري ومقتضاها أن يصدر حكم بناء علي طلب ذي مصلحة ليقرر أم غير دستوري ً ما إذا كان قانون معين يراد تطبيقه علي ذلك الشخص دستوريا ، وهذا الحكم ذو اثر نسبي أي انه لا يحتج به إلا من صدر لصالحه وفي تلك الحالة دون غيرها وقد اقر الكونجرس تلك الوسيلة بقانون اتحادي أصدره عام هذه هي الوسائل الثلاث التي يباشر بها القضاء في الولايات المتحدة 1938 الأمريكية رقابة دستورية القوانين في تلك البلاد والتي بني علي أساسها ً صرحا قضائيا ضخما في هذا الموضوع .

72

الخاتمة---------------------------------------------------

إن ترجيحنا للرقابة القضائية على الرقابة السياسية , كون الأولى تجيز للأفراد الطعن بعدم دستورية قانون ما , أما الأخيرة فإنها لا تجيز ذلك , وهذا ما جعلها في موضع انتقاد من الفقه والقضاء الدستوري , ونعتقد إن حق الفرد في الطعن بعدم الدستورية أحد الركائز التي تقوم عليها ضمانات حقوق الإنسان.