الخلاصة:
السكن هو عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذا الموضوع فمن أجل أفضل تسيير للمرافق العمومية في مختلف المجالات كان لابد من توفير سكن للأعوان المسيرين للمرافق العامة فأصدرت القوانين والتنظيمات والتعليمات التي وضعت النظام القانوني للسكنات الوظيفية .
ان الاستفادة من السكن الوظيفي تكون بصفة مؤقتة ومدتها محددة بالمدة الي يشغل فيها الموظف المنصب الذي يخول له حق الاستفادة من السكن، وتنتهي بانتهاء العلاقة الوظيفية، كما تنتهي الاستفادة بالبيع أو إلغاء تخصيص السكن. و لا تكون السكنات الوظيفية قابلة للتنازل عنها لصالح شاغليها، ولا للتصرف فيها كما نستخلص أن منح امتياز السكن الوظيفي يتم بموجب تصرف صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية المختصة فيعتبر سند الامتياز قرارا ادرايا يؤدي إلى إنشاء مركز قانوني جديد لصالح الموظف المستفيد.
ان أكثر شئ ظهر في الجزائر بخصوص السكنات الوظيفية هي امتناع الموظفين الذين سلمت لهم السكنات الوظيفية عن اخلاءها بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة وبقائهم فيها لمدة تقدر بالسنوات حتى أنها في بعض الحالات تورث الأمر الذي أدى منازعات قانونية واشكال في توفير السكن الوظيفي للموظف الذي أصبح في منصب الموظف السابق المتمسك بالسكن الوظيفي كما توجد ظاهرة الاستلاء على السكنات الوظيفية و ذلك بالتنازل عنها للأطراف ليست لهم علاقة بالسكن الوظيفي وذلك عن طريق الاحتيال .
كما ظهر أيضا عدم تلبية الدولة لحاجات الموظفين في السكن الوظيفي بسبب قلة المساكن بالنسبة لعدد الموظفين الذين لهم الحق في السكن الوظيفي و بالتالي اقصاء فئات كبيرة من الموظفين الذين أعطى له القانون الحق في السكن الوظيفي .
البحث لم يكن عميقا بما فيه الكفاية لانعدام أو نقص الكتب والبحوث العلمية حول هذه المسألة التي تمس صلب المجتمع و انعكاسه على الموظف العمومي بشكل عام وتأثيره عليه .
