الضريبة العقارية و آليات تحصيلها

Abstract

بما أن العقارات مصدر هام للثروة المالية فإن أنظمة الحكم فرضت على مالكيها ضرائب ورسوم، ورغم أن التطور أفرز لنا أنواعا جديدة من الأموال التي تفوق قيمتها العقارات بكثير إلا أن العقارات بقيت وعاءا للعديد من الضرائب وقد زاد هذا الوعاء بفعل تراجع الملكية العامة للعقارات مما عزز مكانة العقار الخاص كمصدر للجباية الذي تعتمد عليه الدولة في تغطية جانب من نفقاتها العامة. ومن خلال بحثنا تبين لنا أن الضريبة العقارية تتميز بأنها ضرائب مباشرة،نوعية وعينية يدفعها المكلفون بها جبرا إلى الخزينة العامة، حيث تفرض هذه الضرائب على الدخل الصافي المقدر سنويا والناتج عن العقارات، ويتمثل وعاء الضريبة العقارية في القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وغير المبنية أوالدخل العقاري الناتج عن استغلال العقار، ويندرج ضمن وعاء الضريبة الرسوم التي تحصل لفائدة الخزينة العامة والمفروضة على التصرفات الواردة على العقارات أو بمناسبتها. وفي هذا الإطار فإن الضرائب العقارية تنقسم إلى نوعين أولهما ضرائب واردة على الأملاك العقارية وتتمثل في الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغر المبنية ورسم التطهير ورسم السكن، وثانيهما الضرائب العقارية الواردة على التصرف في الأملاك العقارية وتتمثل في كل من الضرائب الواردة على تأجير الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية ورسم التسجيل ورسم الإشهار. وعملا على تسهيل عمليات التحصيل الجبائي فإن المشرع الجزائري ومن خلال جملة القوانين والتشريعات الجبائية بما فيها قوانين المالية قد عمل على: - تحديد كيفيات وطرق تحديد الوعاء الضريبي. - تحديد مناسبة فرض الضريبة العقارية. - تحديد المكلفين بالضريبة العقارية. - تحديد كيفيات و آجال التصريحات الخاصة بالضريبة العقارية. - تقدير وحساب نسب الضريبة العقارية المفروضة . - تحديد حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم العقارية. ومن خلال عمليات فرض الضرائب العقارية و تحصيلها فإنه قد تثار منازعات بين المكلف بالضريبة العقارية وإدارة الضرائب، ولأجل الحفاظ على حقوق كل من المكلف بالضريبة والخزينة العمومية فإن المشرع الجزائري قد نظم عمليات التظلم والطعون التي قد تثار إزاء الخلاف بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة العقارية في تحديد صحة وشرعية الضريبة أو مقدارها، حيث أعطى للمكلف إمكانية الطعن في شقين أولهما إداري على مستوى كل من مديرية الضرائب المختصة أو على مستوى اللجان التي أحدثها على مستوى كل من الدائرة، الولاية أو الإدارة المركزية بحسب مستوى ونوع الطعن، وثانيهما قضائي حيث أقر للمكلف بالضريبة العقارية الطعن والتقاضي أمام القضاء الإداري بدرجتيه المحكمة الإدارية ومجلس الدولة للنظر في قرارات إدارة الضرائب كإجراء اختياري قد يلجأ إليه المكلف بالضريبة عندما لاترضيه قرارات الإدارة الضريبية. كما أنه من الملاحظ أن القوانين الضريبية من أكثر القوانين الخاضعة للتعديل نظرا لأنها تعدل بموجب قوانين المالية كلما استدعت الظروف لذلك وهذا تماشيا التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.