الضوابط القانونية والإدارية لتنظيم العقار الصناعي

Abstract

شهد العقار الصناعي في الجزائر عدة أنظمة للاستثمار، واولت الدولة اهمية كبيرة لتطوير و ترقية الاستثمار و تحقيق التنمية الاقتصادية ، و هذا من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص، الوطنيين و الأجانب قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية . و اول عملية تنظيم هذا النوع من العقارات كانت بداية السبعينات و بالتحديد سنة 1973 في إطار القانون رقم 73/45 المؤرخ في 18/02/1973 المتعلق بإنشاء ما يسمى "بالمناطق الصناعية"، و التي تعتبر الإطار الأول لمحاولة تنظيم و توفير أراضي الأساس لصالح المستثمرين غير أن الإشكال الذي ظهر فيما بعد كان يتعلق بطبيعة عقد الملكية في هذه المناطق و كيفية تسييره و حمايته، حيث كان التعامل في العقار محصورا على الدولة فقط خاصة بعد صدور الأمر 74/26 المؤرخ في 20/02/1974 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية البلدية، و الذي منح البلديات الاحتكار على جميع الأراضي العامة و الخاصة، و تبعا لذلك فإن جميع المعاملات في العقار تتم عن طريق البلدية، إلا أن الواقع أفرز استهلاك جزء كبير من الأوعية العقارية في انجاز تخصيصات محدثة و بذلك احتجاز و احتكار العقار، مع وجود منازعات عقارية كبيرة، فأدى هذا الأمر إلى إلغاء قانون الاحتياطات العقارية. ولتظهر فيما بعد مراسيم تنفيذية لاحقة للقانون السابق ذكره و ذلك في سنة 1984، تضمنت هذه الأخيرة تهيئة و إدارة و تسيير المناطق الصناعية إلا أنه بعد ذلك لم يظهر بوضوح الدور الذي لعبه العقار الصناعي في تطوير و ترقية الاقتصاد الوطني، ثبرزت مسألة العقار الصناعي بمفهوم الأصول العقارية المتبقية في إطار قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بمرور الوقت أصبحت هذه المناطق غير كافية لتحقيق اهداف الدولة في مجال الاستثمار خاصة بعد 1990 و هي مرحلة فتح سوق العقار بعد دستور 1989 الذي كرس الملكية الخاصة، حيث تم فتح المجال لحرية المعاملات في العقارات مما أدى بالسلطات العمومية إلى : - البحث عن مواقع أو مناطق جديدة لتمركز الاستثمارات. - البحث في إطار قانوني لتنظيم أحسن لهذه المواقع . - البحث عن أفضل الطرق لاستغلالها، كمفهوم جديد للاستثمار. و تطبيقا لذلك تم اقتراح صيغة جديدة لتنظيم الأراضي التي تدخل في إطار الأملاك الوطنية تتناسب مع الاتجاه الجديد، لتطوير و ترقية الاستثمار و التي تجسدت فعليا في سنة 1993 بصدور قانون 93/12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، فظهر هنالك نوعين من المناطق "المناطق الخاصة" و "المناطق الحرة" و التي كان يعول عليها في استقطاب مشاريع الاستثمار و تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. ثم ظهرت عدة مراسيم تنفيذية صادرة سنة 1994 و التي جاءت بتنظيم خاص في ميدان العقار الصناعي و بشكل أوسع من الناحية القانونية و من حيث الأهداف الاقتصادية فرسمت بذلك حدودا لهذه المناطق. واستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور قانون 01/16 المؤرخ في 21/10/2001 والمصادق للأمر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار و الذي جاء و لأول مرة بفكرة الأراضي التي تتطلب ترقيتها مساهمة خاصة من الدولة. وبعد ذلك صدر الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية و سيرها و خوصصتها، و الذي نظم حدود استغلال العقار الصناعي حسب مفهوم جديد. كما لم يكتفي المشرع الجزائري بهذا القدر من لتصدر فيما بعد عدة التنظيمات،إصدار الأمر رقم 08/04 المؤرخ في 30/08/2006 و الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، كما أن هذا الأمر عمل على إلغاء أحكام الأمر رقم 06/11 المؤرخ في 30/08/2006 الذي يحدد كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و شروط ذلك، و كذا أحكام القانون رقم 07/12 المؤرخ في 30/12/2007 و المتضمن قانون المالية لسنة 2008 . مما سبق يمكن القول بإن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية و القانونية.