العقار السياحي في القانون الجزائري

Abstract

بتناولنا لمعالجة و دراسة موضوع العقار السياحي الذي يكتسي أهمية بالغة و ذلك بالنظر لأهميته و تميزه عن باقي الموضوعات الأخرى لإرتباطه بجزء هام من الثروة الوطنية و دورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة ذات المردودية المنتجة و المؤثرة في تنمية و تطوير الإقتصاد من جهة و ما يحققه من رفاهية لأفراد المجتمع و تحقيق الرغبات الترفيهية من جهة أخرى . المشرع الجزائري تناول تعريف العقار السياحي من خلال تعداد مكوناته عبر النصوص القانونية التي أصدرها من أجله ، بحيث أنه لم يحدد تعريف جامعا ، و دقيقا له إلا أنه تطرق إلى مكونات العقار السياحي المتمثلة في مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية و المناطق المحمية . العقار السياحي يشتمل على جميع أشكال الملكية بحيث يمكن أن يكون العقار السياحي تابع للأملاك الوطنية العمومية أو تابع للأملاك الوطنية الخاصة ، أو تابع للأملاك العقارية التابعة للخواص ، و منه ملكيته متعددة الطبيعة القانونية . و بين المشرع مكونات العقار السياحي التي تتمثل في المواقع السياحية و التي تضم كل موقع يشتمل على مقومات سياحية و هذا بعد إجراء عملية تصنيفها و تحديدها لتصبح مناطق توسع سياحي ، التي يتم تهيئتها وفق لمخطط التهيئة السياحية حيث يشكل هذا الأخير الإطار الإستراتيجي المرجعي للسياسة السياحية في الجزائر و أيضا المناطق المحمية التي تعتبر إحدى مكونات العقار السياحي سواء كانت محميات أثرية أو طبيعية . حدد المشرع الجزائري الأجهزة المكلفة بتنظيم العقار السياحي على المستوى المركزي و المحلي ، تتكفل بتسيير العقار السياحي و تتولى طرق إستغلاله عن طريق العمل الإنفرادي المتمثل في منح الرخص و العمل العقدي الذي يتجلى في عقد الإمتياز . أقر المشرع الجزائري آليات لحماية العقار السياحي من كل المخالفات الماسة به و فرض عقوبات عليها . و من خلال إطلاعنا على مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقار السياحي تجدر الإشارة بأن موضوع العقار السياحي له علاقة وطيدة بعدة مجالات و قوانين أخرى منها على سبيل المثال قانون الأملاك الوطنية و قانون التهيئة و التعمير ، لا يمكن فصلها عن قانون مناطق التوسع السياحي و المناطق السياحية . كما يعتبر العقار السياحي من أهم صور العقار الموجه للإستثمار لكونه يعد أحد الركائز الأساسية للحركة الإقتصادية و تدعيم خزينة الدولة بالعملة الوطنية و الصعبة . و من خلال جملة النصوص القانونية المتعلقة بالعقار السياحي و التي لها صلة به ، نجد أن العقار السياحي غير مستغل و محمي على أحسن حال ، و هذا ما يؤدي بنا القول أن المشرع الجزائري لم يستطع ضبط قواعد قانونية متكاملة خاصة بالعقار السياحي . من أجل جعل القواعد القانونية للعقار السياحي متكاملة و أكثر نجاعة و فاعلية نقترح بعض التوصيات علها تكون مجدية للعقار السياحي . - تصنيف العقار السياحي ضمن الأصناف القانونية للعقار المذكورة في قانون التوجيه العقاري لكونه صنف من العقار قائم بذاته ، لا تقل أهمية عن باقي الأصناف الواردة في القوام التقني للعقار المنصوص عنها في القانون التوجيه العقاري . - تفعيل دور الأجهزة و الهيئات التي تعمل على تنظيم العقار السياحي و إستغلاله على أحسن حال . - تجسيد إستغلال العقار السياحي في إطار التنمية المستدامة و البيئة كوسيلة للحماية . - التعجيل لإجراءات التصريح بمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية المقترحة للتصنيف لأجل حمايتها و تنظيم إستغلالها . - تفعيل دور المخططات التوجيهية لأجل النهوض و ترقية العقار السياحي و إدماج الأنشطة السياحية في أدوات تهيئة الإقليم و التعمير . - إنشاء جمعيات تعمل على التحسين و نشر الوعي السياحي و الثقافة القانونية لدى الأفراد لأجل المحافظة على العقار السياحي . - سهر المؤسسات المتدخلة في تنظيم و حماية العقار السياحي على التطبيق الكلي للنصوص المتعلقة بحماية العقار السياحي . - العمل على تجسيد الإتصال و تنسيق المهام و الصلاحيات في مجال تنظيم و تسيير العقار السياحي و المحافظة عليه بين الهيئات المركزية و الهيئات الفاعلة على المستوى المحلي . - تجديد الآليات القانونية لحماية العقار السياحي من كل إنتهاكات يتعرض لها . - توسيع صلاحيات و إختصاصات المؤسسات المتدخلة في تنظيم و تسيير العقار السياحي لتصبح أكثر فعالية للنهوض بقطاع السياحة المتمركزة على العقار. - جمع مختلف النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بالعقار السياحي بمختلف مجالاته في تقنين واحد لأجل التسهيل للباحث و الإدارة و القضاء في حل المنازعات .