العقار الصناعي آلية لتحفيز الاستثمار

Abstract

المشرع الجزائري سعى بوتيرة نوعية في إرساء دعائم تسهيل الاستثمار ، وفق ما تقتضيه السياسة العامة للدولة ’ و تطوير الاستثمار المنتج والاستثمار الخدماتي و متطلبات الواقع بما فيها العقار الصناعي ’ إذ لا يمكن الحديث عن استثمار جاد في ظل عدم تنظيم العقار الصناعي ’حيث عمد إلى إيجاد منظومة مرنة حديثة للعقار الموجه للاستثمار بقصد إحداث تغيرات هيكلية على أنماط وآليات استغلال العقار الصناعي بما يستجيب للواقع الاقتصادي من جهة ويحد من الإشكالات ’ ولكي يتجاوز الصعوبات والنتائج السلبية من جراء تمليك الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة’ ومعوقات العملية الاستثمارية لاسيما في شقها المتعلق بالعقار الصناعي . محور هذا العمل هو إيجاد وتفعيل الآليات المناسبة فالغى عقود التنازل وتدارك عقود الامتياز التي يمنح العقار الصناعي في إطارها واكتفى بالمنح وفق هذا الإجراء بنمط التراضي فقط . هذا التغير المرحلي جاء متدرج و متكيف مع الواقع المعاش في قطاع الاستثمار ، و لو انه يؤخذ عليه أن الاستقرار القانوني يساهم كثيرا في جذب الاستثمارات ضمن مبدأ تثبيت النظام القانون الخاص بالاستثمارات وتيسير الإجراءات فالمستثمرين لا يغامرون في جو من الريبة و التعديلات القانونية ،لأن التغيرٌات الفجائيةٌ في التشريعٌ الخاص بالاستثمارات، وعناصره المهمة على غرار العقار الصناعي غالبا ما تحدث مخاوف لدى المستثمرينٌ، إلا إذا اعتبروا أن الأحكام الجديدٌة التي تتبناها الدولة أكثر تلاءما وخدمة لمصالحهم . وضمن هذا النسق تندرج التدابير المتخذة في مجالي الاستثمار والعقار الصناعي سالفة الذكر متجهين نحو فاعلية ونجاعة في الخيارات القانونية ’وأداء مثمر مؤسساتي للأجهزة المكلفة بملفي العقار الصناعي وتطوير الاستثمار . مما نتج عنه: = مرونة المنظومة وانسجامها مع مناخ الأعمال . = استجابة هذه الآليات مع الواقع الاستثماري. = الاستغلال العقلاني و الأمثل للعقار الصناعي . = احتواء الإشكاليات وتجاوز الصعوبات في الأنماط السابقة . = تحقيق مردودية وفاعلية ونجاعة في الأداء . وبالموازاة مع ذلك وجب : * تطهير الوضع القانوني والمادي للعقار الصناعي . * اعتماد الرقابة المستمرة . * استرجاع الأصول والأوعية العقارية ( المتبقية – الفائضة – المتوفرة ) . *تسيير الحافظة العقارية ( بتوحيد الأجهزة والإجراءات ).

- أ5 -

فإعادة النظر في الأجهزة المكلفة بتطوير الاستثمار والأجهزة المكلفة بتكوين واستعادة وتسيير العقار الصناعي ينتظر منه أداء متميز أو على الأقل مغاير لما كان سابقا ’إلا أنها ليست في معزل من المحيط الاقتصادي والإداري مما ينعكس على أدائها لذا فإعادة النظر واجبة في المنظومة ككل ’لتكوين نسق متكامل . وهنا جدير بالطرح توفير ضمن هذا النسق الوصول للمعلومة والترويج للفرص . الوصول إلى المعلومات الاقتصاديةٌ على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمستثمرين، ذلك أن كسبها يساعد على رسم الإستراتيجية المستقبليةٌ، واتخاذ القرارات على أسس موضوعيةٌ. إلا أن الوضع في الجزائر مغايرٌ تماما لما يجب أن يكون، وتتجلى أهم مشكلات الإعلام الاقتصادي في ما يلي : = عدم تناغم الهيئات المكلفة بالإعلام والإحصاء مع ما صدر من القوانين والتشريعات. = عدم كفاءة شبكات الاتصال. = صعوبة الدخول إلى قواعد البياٌنات للهيئٌات والوزارات. = ندرة المنشورات والدلائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي الجزائري ، الأوعية العقارية والفرص الاستثماريةٌ المتاحة. إضافة إلى عدم كفاية إجراءات الترويجٌ للفرص الاستثماريةٌ وتوفر العقار الصناعي حيث إن وضعيةٌ الترويجٌ للمشروعات الاستثماريةٌ بما تتضمنه من توفر للعقار الصناعي في الجزائر تفتقر إلى الكفاءة والفعاليةٌ اللازمة، ويبرز ذلك من خلال: * عدم كفاية ما هو مسخر من هياكل، للترويجٌ لما هو متاح من أوعية عقارية وفرص استثماريةٌ، فضلا عن العجز عن مرافقة المستثمرينٌ. *عدم كفاية الوكالة الوطنيةٌ لتطويرٌ الاستثمار(ANDI) للترويجٌ للاستثمارات. *عجز الهيئٌات الدبلوماسيةٌ الجزائريةٌ في الخارج لبناء انطباع إيجٌابي ،ً وجذاب للقطر وللمشروعات الاستثماريةٌ. فكل تدابير العصرنة والإصلاح تصب في مقصد واحد هو الاستغلال الأمثل والعقلاني لإحداث الأثر المطلوب من العقار الصناعي في تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة الاقتصاد ككل .