العقار الصناعي وانعكاساته على الاست العقار الصناعي وانعكاساته على الاستثم ثمار ار في الجزائر في الجزائر

Abstract

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلقاء نظرة على ما هو واقع العقار الصناعي المخصص لقطاع النشاط الصناعي والإنتاجي في الجزائر، والذي يلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني مع التطرق والوق وف على أهم الإشكالات التي تقف عائقا على استغلال هذا الصن ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا: - أن العنصر الرئيسي والجوهري بالنسبة للمستثمر هو عنصر الاستغلال يرافقه استقرار المنظومة القانونية، وتجسيد دولة القانون وبالتالي النقاش حول اختيار منح الامتياز أو التنازل لا أساس له، لأن العبرة في المسألة هو مراقبة استخدامات الأرض، ولعل ما يدعم وجهة نظرنا هو عدم اتخاذ الإدارة في مراحل سابقة إجراءات ردعية ضد المخالفين والدليل على ذلك أن أغلب الإحصائيات سواء على المستوى المحلي % من المشاريع التي منح لها الامتياز لم 85أو الوطني تؤكد عدم استغلال العقار الصناعي حيث حوالي تتجسد على أرض الواقع. - ولا يتوقف النقاش على مدى تحفيز النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي القائم على أساس نظام الامتياز غير القابل للتنازل للمستثمرين؛ بل يتجاوزه لأن إرساء النظام القانوني للعقار الصناعي هو محصلة تراكم تاريخي وقانوني وعلاج نسبي ، حيث تميز لوقت طويل بنصوص قانونية مشتتة ومبعثرة، لا يوجد انسجام في تطبيقها، فبعوض العمل على منهج مستمر ودقيق؛ للأسف اتجهت السلطة إلى العمل بمبدأ مورث من الماضي من خلال:تنظيم العقار الصناعي وفق قوانين مبعثرة تراوحت ما بين قوانين المالية، وقوانين الاستثمار، ونصوص خاصة، دون تصور نظام تشريعي واضح ومحدد ينظم مسعى إنشاء حافظة هذا العقار وسبيل استغلاله بصفة دقيقة، مما جعل الأمر يسوده التناقض، والغموض في منح الأوعية الموجهة للاستثمار الصناعي وبالتالي مضاربة غير مسبوقة.

خاتمة 52

- أما على المستوى الإداري؛ شهد العقار الصناعي تضخما في الأجهزة العمومية ذات طبيعة قانونية متعددة وتنازعا في الصلاحيات، وصعوبات حالت دون تأدية مهامها، واستحداث مؤسسات عمومية وهياكل إدارية دون أن يكون لها صلاحيات فعلية، وهذا ما يتجلى في كيفية تسيير الوكالة الوطنية لتطوير للعقار الصناعي، ويعود هذا الإخفاق لطبيعتها القانونية، كما أن عدم تفعيل د ور ANDIالاستثمار السباك الوحيد من خلال إعطاء صلاحيات أوسع لممثلي الإدارة المتواجدين على مستوى هذه الشبابيك، وخاصة الهيآت المكلفة بالعقار، بإعطائهم سلطة اتخاذ القرار . - كما أن تحديث الإطار المؤسساتي ونقل إدارة العقار الصناعي من نمط إداري إلى تسيير جديد ما زال مغيبا، وهذا ما تجلى في سيطرة الجهاز الإداري وتحكمه في العقار. - وانطلاقا من النتائج يمكننا وضع جملة من الاقتراحات على النحو التالي: - تبني استراتيجية طويلة المدى وواضحة، لأن الانفتاح الاقتصادي يتطلب النظام ، الدقة، والاستقرار القانوني، مما ينعكس إيجاب على المستثمر سواء الأجنبي أو الوطني ويحس بالاطمئنان على ألأمواله في الساحة العقارية. - الإبقاء على آلية منح الامتياز غير قابل للتنازل، لكن مع الوقوف بحزم في وجه التجاوزات من طرف المستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، أو تحويل طبيعة العقار الأصلية لأغراض أخرى لا تمت بصلة بالصناعة، كالسكنات والعيادات وقاعات الحفلات. - جعل عدم استغلال العقار الصناعي تعسفا في استغلال الحق، مما ستتبعه نزع الملكية ومنح حق الامتياز على الأرض أو الأصل العقاري لمستثمر آخر. - تطهير الساحة العقارية الصناعية من المتعاملين غير الملتزمين بمشاريع استثمارية والذين حصلوا على ملكيتها قبل تخلي المشرع الجزائري عن إمكانية تحويل منح الامتياز إلى تنازل، ويكون الاسترجاع إما بنزع الملكية مقابل تعويض عادل ومنصف، أو ممارسة النفقة الإدارية في حالة بيع الأرضية المخصصة للاستثمار خاتمة 53

- تنصيب لجان ميدانية ، لمتابعة ومراقبة آجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتحرير محضر بذلك ليكون المتخلفون عن آجال الإنجاز محل متابعة أمام القضاء . - الحد من تفرد الوالي في اتخاذ قرار منح الامتياز، وذلك من خلال اشتراك لجنة المساعدة CALPI على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات في القرار مع ضمها ممثلين عن المجتمع المدني RF بالتساوي مع ممثلي الإدارات . - وضع كل المواد المالية و البشرية من اجل إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوفر كل المنشآت القاعدية من ماء ،كهرباء،غاز،...وغيره. - تسريع عملية مسح الأراضي ،لأنها تمثل الدعامة الأساسية العقارية . - تفعيل دور الشباك الوحيد من خلال إعطائه صلاحيات أوسع لممثليه، وخاصة الهيئات المكلفة بالعقار بإعطائهم سلطة اتخاذ القرار - لا بد من الاستثمار في رأس المال المصرفي، وتوظيف ذوي الكفاءة، الخبرة والعلوم واشتراك الجامعات من أجل إيجاد حلول كفيلة لمشكل العقار الصناعي . وفي كل الأحوال يبقى موضوع العقار الصناعي والعقار الموجه للاستثمار بصفة عامة مجالا خصبا للبحث والدراسة فيه