اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وواﻗﻊ اﻟﺗطﺑﯾق

Abstract

أوﻟﻰ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠازﺌري اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻷارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺤﯿث ﺤظﯿت ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺜورة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﻟت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ، اﻟﺘﻲ وﺼﻠت إﻟﻰ ﺘرﺴﺎﻨﺔ ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن ، ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﻨظﺎم ﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺤﺔ و أﺨرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﯿﻤﻨﺢ ﺤق اﻻﻤﺘﯿﺎز ﺒﺎﻟطرق اﻹدارﯿﺔ ، ﻛﺜرة ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن ازد ﻓﻲ ﺘﻌﻘﯿد اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و ﺒﻌث ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻟﻔﻼﺤﯿن ﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻷرض ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. إن ﻫذﻩ اﻟﺜورة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻤرت ﺒﻤرﺤﻠﯿﺘﯿن أﺴﺎﺴﯿﺘﯿن، ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﺸﺘارﻛﻲ، ﺘم ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻛرﯿس ﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ، ﺜم اﻟﺜورة اﻟزارﻋﯿﺔ، أﻤﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟأرﺴﻤﺎﻟﻲ أو ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ، وﻏﯿرﻩ وأﺨﯿار 25/90 وﺘﺒﻌﻪ ﻗﺎﻨون اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻌﻘﺎري 1987ﺒﺼدور ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺴﺘﺜﻤارت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﺴﻨﺔ .03/10اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ، ﻛﺎن ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل، وطﺒق ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺎ ﻨظار ﻟرﺤﯿل اﻵﻻف ﻤن ، ﺘﺎرﻛﯿن ﻤازرﻋﻬم، ﺤﯿث ﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺒﺘﺴﯿﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤازرع ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻤﻠﯿﺔ 1962اﻟﻤﻌﻤرﯿن ﻓﻲ ﺼﯿف اﻹﻨﺘﺎج، إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ إﺼدار اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ. ، ﺤﯿث ﺼﺎدﻗت اﻟﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﻬﺎ ﺒد ون ﺘردد، 1971 أﻤﺎاﻟﺜورة اﻟزارﻋﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ وأرﻓﻘﺘﻪ ﺒﻤﯿﺜﺎق ﻟﻬﺎ وﻛﺎن ﻓﻲ ﺸﻛل إﺼﻼﺤﺎت ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﺒﻌد اﻻﺸﺘارﻛﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻤت اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﺴﯿﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻤﻠوك ﻟﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص، ﻹﺤداث ﺘﻐﯿﯿر ﺸﺎﻤل ﻷﻨﻤﺎط وأﺸﻛﺎل ﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ. و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻤرة أﺨرى إﻟﻰ ، وﻛﺎﻨت اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ واﻟﺜورة اﻟزارﻋﯿﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ اﻟﺘﺄطﯿر اﻹداري ﻟﻠﻔﻼﺤﺔ، وﺘﻛرﯿس أﻨظﻤﺔ اﺴﺘﻐﻼل دون ﻤارﻋﺎة ذﻫﻨﯿﺔ )اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ( اﻟﻔﻼح اﻟﺠازﺌري، اﻟﺘﻲ ﺘؤﻤن ﻟﻪ اﻻﺴﺘﻘارر ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ، وﺘﺒﻌث ﻓﯿﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻷرض، وﻗد ﺘﺒﯿن أن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤ رﺤﻠﺔ اﻨﺘﻬﺠت ﻹﺼﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﻲ ﺜﻼﺜﺔ طرق: - طرﯿﻘﺔ إﺼﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﻲ ﻋن طرﯿق إﺼدار ﻗواﻨﯿن. وﻫذا ﯿﺘطﻠب ﺒذل ﺠﻬد ذﻫﻨﻲ إرﺸﺎدي ﺘﺤﺴﯿﺴﻲ وﻟﯿس ﻗﺎﻨوﻨﻲ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﯿﻤﻛن ﺒﺎﻟﻘواﻨﯿن ﺘﻐﯿﯿر ذﻫﻨﯿﺔ اﻟﻔﻼح اﻟﺠازﺌري. 103

- طرﯿﻘﺔ إﺼﻼح اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﺘﺨﺼﯿص اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺼرﻓت ﺒطرق ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤدروﺴﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺒﯿروﻗارطﯿﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ. - طرﯿﻘﺔ إﺼﻼح اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﺘوﻓﯿر اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻛﻨﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟم ﯿﻛن ﻟﻬﺎ أي ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج، ﻨظار ﻟﻀﻌف اﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﯿﺎب اﻟﻛﻔﺎءات ، وﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﺘﺠﻬﯿازت، ﻷن اﻟﻌﻤﺎل ر أوا ﻓﯿﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻤﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﯿﺴت ﻤﻠﻛﺎ ﻟﻬم. وﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ دﻓﻊ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن ﺒدﯿل ﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎو ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 18/83اﻟﺨواص ﻻﺴﺘﺼﻼح اﻷرض ﻛﺄول ﺒﺎدرة ﻟﻼﻨﻔﺘﺎح ﻓظﻬر ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﺼﻼح اﻟﻤﻌروف ﺒﻘﺎﻨون اﻟﻤﺴﺘﺜﻤارت ،1987 دﯿﺴﻤﺒر 08 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 19/87 ﺜم ﺠﺎء اﻟﻘﺎﻨون 1983/08/13 اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، ﻤﺤﺎوﻻ ﺘﻔﺎدي اﻷﺨطﺎء اﻟﺘﻲ ارﻓﻘت ﺘطﺒﯿق ﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ واﻟﺜورة اﻟزارﻋﯿﺔ، واﻀﻌﺎ ﯿدﻩ ﻓﻲ ﺼﻤﯿم إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ ﻓﺎﻷزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ، ﺘﺘﻌﻠق ﻓﻲ أﺒﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺎﻟك اﻟذي ﻫو اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻔﻼح اﻟذي ﺨﺎطﺒﺘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻌدة أﻟﻘﺎب، اﻟﻤﺴﺘﻔﯿد، اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ، اﻟﻤﺴﺘﻐل، اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺢ، اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر، ﺼﺎﺤب اﻻﻤﺘﯿﺎز. آﻟﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﺼﻼح اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺒﻊ 19/87ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق، ﺸﻛل اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻟﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﻤن اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺸﺒﻪ ﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿن، ﺒﺎﻨﺴﺤﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎع اﻟداﺌم.ﻏﯿر أﻨﻪ ﻤﺎ ﯿﻌﺎب ﻋﻠﯿﻪ ﻫو اﻻﺨﺘﺼﺎر اﻟﺸدﯿد اﻟذي ﺠﺎءت ﺒﻪ أﺤﻛﺎﻤﻪ، ﺒﺤﯿث وﺠدت اﻹدارة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌد ﻤدة ﻗﺼﯿرة ﺠدا ﻤﻠزﻤﺔ ﻟﻠﺘدﺨل ﻟﺴد ﺜﻐارﺘﻪ، ﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟوﻀﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤدروﺴﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺘدﺨﻼت ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺸﻛل ﻤﻨﺎﺸﯿر وﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أﻓرﻏت اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﻤﺤﺘواﻩ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻛوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻊ أﺤﻛﺎﻤﻪ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﺜﯿر 25/90اﻟﺘﺴﺎؤل ﺤول ﺘردد اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ إﻗارر اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻀرورﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿﻨﻬﺎ وﺘﺒﻌﻪ ﻗﺎﻨون اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻌﻘﺎري . 26/95 اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺘﻤم ﺒﺎﻷﻤر اﻟرﺌﺎﺴﻲ ﻫذﻩ اﻟوﻀﻌﯿﺔ، ﻤﻀﺎف إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻨازﻋﺎت اﻟﻔردﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﻋﻀﺎء، أﺜرت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘارر وﻤردود اﻟﻤﺴﺘﺜﻤارت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ و أﻓرزت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ: اﻹﯿﺠﺎر ﻤن اﻟﺒﺎطن ﻟﻸارﻀﻲ ،ﺘﺤوﯿل اﻷارﻀﻲ ﻋن وﺠﻬﺘﻬﺎ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ، - إﻫﻤﺎل اﻷارﻀﻲ وﻋدم اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻟﻸارﻀﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت، وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻔﺘﯿت ﻟﻸارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ. 104

* اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻋن ﻤارﻗﺒﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻟﻸارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، وﻏض اﻟطرف ﻋن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﯿر اﻟﺸرﻋﯿﺔ، ﺒل واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن ﺒﺎﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻷارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎء )ﻟﻠدوﻟﺔ(، دون ﻤارﻋﺎة ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺜﯿر اﻟﻐﻤوض اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ. *رﻏم ﺘﻨﺼﯿب اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸارﻀﻲ اﻟزارﻋﯿﺔ اﻟذي أوﻛﻠت اﻟﻤﺸرع ﺠزء ﻤن اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻓﻌل ذﻟك 03/10 اﻟﻤﺴﺘﺜﻤارت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻨ ون ﻓﻲ ظل اﻟﻨﻘص اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ اﻟﺘﺄطﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوﻻﯿﺎت وﻨﻘص اﻟوﺴﺎﺌل ﺤﺴب ﺤﺎﻟﺔ وﻻﯿﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ. ﻫذﻩ اﻟﻤظﺎﻫر ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟذﻛر وﻨﺴﺘﺨﻠص أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻼل اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻛﺎﻨت اﻟﺠازﺌر ﺘﻌﺘﻤد ﻨظﺎم اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸرض اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ أﻤدﺘﻪ – 1 اﻟﺸرﯿﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻷﻋارف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺠﻤﻊ اﻟﻘﺒﺎﺌل و ﺘوﺤدﻫﺎ . ﻟﯿﺴﻬل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺤﺘﻼل ﻗﺎم اﻻﺤﺘﻼل اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺘﻔﺘﯿت اﻟﻤﻠﻛﯿﺎت و ﺘﺤطﯿم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت – 2 ﺴﺎﺌدة، و ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ أﺠازء، و ذﻟك ﺒﻛﺴر ﺘوﺤد اﻟﻘﺒﺎﺌل، ﻋن طرﯿق ﻗطﻊ اﻟارﺒط اﻟذي ﻛﺎﻨت ﺘوﻓرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﻤﯿﺔ ﺒﯿن اﻷرض و اﻟﻔﻼح. ﻋﻤل اﻟﻤﺴﺘﻌﻤر اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﯿل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ ، ﺒﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻬب – 3 اﻟﺜروات ، و ﺠﻌل اﻟزارﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠازﺌر ﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﯿﺤﺘﺎﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻛل اﻟوﺴﺎﺌل )ﻗﺎﻨون .(1873 "WARNIE و ﻗﺎﻨون وارﻨﻲ"1863 ﻤﺠﻠس اﻟﺸﯿوخ =اﻟﺴﯿﻨﺎﺘوس ﻛﺎﻨﺴﯿﻠت ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل ورﺜت اﻟﺠازﺌر ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ وﻀﻌﯿﺔ ﻋﻘﺎرﯿﺔ ﺠد ﻤﻌﻘدة ﺘﻔﺎﻗﻤت ﻤﻊ رﺤﯿل – 4 اﻟﻤﻌﻤرﯿن ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻫﯿﻛل ﻋﻘﺎري ﻤﺸوﻩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم إﻗطﺎﻋﻲ ﯿﺘﻛون ﻤن أﺠود اﻷارﻀﻲ، و آﺨر ﺘﻘﻠﯿدي ﻟﻠﺠازﺌرﯿﯿن ﻤوﺠﻪ ﻟﻠزارﻋﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ. - ﻓﺸل ذرﯿﻊ ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ ، ﺴواء ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ و اﻟذي ﻟم ﯿﻛن ﻤﺘوﻗﻌﺎ ﻤﻨﻪ 5 اﻟﻨﺠﺎح ﻷﻨﻪ اﻋﺘﻤد ﻻﻋﺘﺒﺎارت ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻓﻘط آﻨذاك ، أو ﺒﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺜورة اﻟزارﻋﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻏﯿر ﻤﺠدﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ ﺤﯿث ﺘم ﺘﺄﻤﯿم اﻷرﻀﻲ و ﺘﻔﺘﯿت اﻟﻤﻠﻛﯿﺎت ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻔﻼح اﻟﺒﺴﯿط ، و إﻋﺎدة ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺜروة ﺒﺈﻨﺼﺎف ، ﻓﻠم ﯿؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻷﻫداف واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤرﺠوة. 105

- اﻨﻔﺘﺤت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻷول ﻤرة ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل وذﻟك ﺒﺎﻟﺴﻤﺎح ﺒﺎﻤﺘﻼك اﻷرض ﻋن 6 طرﯿق اﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻤن طرف اﻟﺨواص وان ﻛﺎﻨت ﻻ ﺘﺸﻤل ﻛل اﻷارﻀﻲ )ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺜﻨﺎءات( وﻓق ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﯿﺎزة اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺴﺘﺼﻼح 1983/08/13 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 18/83 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﺠﺎوازت و ﺘﻌﺘﺒر ﺨطوة ﺠرﯿﺌﺔ ﻟﻨواﯿﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻘطﺎع .وﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿطﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وواﻋدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿطﺎت اﻟﻔردﯿﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘدﺨل وﺘﻔﺎﻋل ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ و ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺼدور ﺠﻬﺎز اﻟدﻋم اﻟﻔﻼﺤﻲ ورﻏم اﻟﺘﺠﺎوازت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺘطﺒﯿﻘﻪ وازدواﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل اﻹداري ﻟﻨﻔس اﻟﺤﺎﻟﺔ. ﺤﺎوﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم وﻓق اﻟﺘوﺠﻪ اﻟأرس ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﻌد ﻤﻨﺘﺼف – 7 اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﻤﺘازﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺒداﯿﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻨﻬﯿﺎر أﺴﻌﺎر اﻟﺒﺘرول و ﺤﺼول أزﻤﺔ اﻟﻐذاء و ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ ، أﯿن ، اﻟذي ﯿﻤﻨﺢ ﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎع اﻟداﺌم ، و ﯿﻤﻨﺢ اﻷرض ﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻬﺎ و ﯿﻌطﻲ اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ 19/87ﺠﺎء ﻗﺎﻨون ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿد ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل أرﻀﻪ ، اﻷﻤر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺘﺠﺎوازت ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺼﻌﯿد . إن ﺘﻌدد اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻹﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ،وﻋدم وﺠود ﻓﺘارت اﻨﺠﺎز ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ – 8 ﺨﻠق اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل، وأﻀﻌف ﺜﻘﺔ اﻟﻔﻼح ﺒﺎﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺘﻲ ﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻛل ﻤرة، دون ﻤارﻋﺎة ﺨﺼوﺼﯿﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع . ﻋدم اﻟﺘﻛﻔل ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﻤؤازرة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﺼﻼح – 9 واﻟﻤرﺴوم 289/92ﻟﻠﻤزﯿد ﻤن اﻷارﻀﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠزارﻋﺔ و ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ )اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي ( ﻛﻤﺎ أرﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﺔ وﻻﯿﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ.483/97اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﺒﻨﯿت ﺠل اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠازﺌر ﺒدون وﻀﻊ اﻟدارﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ – 10 اﻷطارف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، وﻤارﻋﺎة اﻟﺨﺼوﺼﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ وﺒدون ﺘﺨطﯿط ﺒﻌﯿد اﻟﻤدى، ﺒﺎﻻظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴرع ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿذ،و ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ و اﻟﺘﺤﻘﯿق، و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻷﺨطﺎء واﻟﻬﻔوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟرﺴم اﻟﻤﺨططﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. اﻟﺘﺄﺨر اﻟﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﯿق ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ، ﺤﯿث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ اﻟﻤارﺴﯿم اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﺄﺨرة – 11 ﻹﺘﻤﺎم اﻹﺠارءات اﻹدارﯿﺔ ،ﺴواء ﻋن ﻗﺼد ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘﺄﻗﻠم أﺠﻬزﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ، أو دون ﻗﺼد ﻷﺴﺒﺎب ﻋدﯿدة ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻐﻤوض اﻟذي ﻗد ﯿﻛﺘﻨف اﻟﻘﺎﻨون ﻨﻔﺴﻪ أو ﺘﻌرﻀﻪ ﻤﻊ ﻗواﻨﯿن أﺨرى و ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﺴﯿق 106

ﻤﻊ اﻷﺠﻬزة و اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ، اﻷﻤر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺘﺄﺨﯿر ﺴﯿرورة وﺘﯿرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ ، و ﻋﺠز اﻟﻔﻼح ﻋن اﯿﺠﺎد ﻤﺼدر ﻟﻠﺘﻤوﯿل، ﺒﺴﺒب إﺤﺠﺎم اﻟﺒﻨوك ﻋن ﻤﻨﺢ اﻟﻘ ر وض دون وﺠود ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى،ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻊ ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻔﻼﺤﯿن ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤﺸﺎرﯿﻌﻬم. ﻨﻘص اﻟﺘﺄطﯿر ﺒﻤدﯿرﯿﺎت اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ اﻟوﻻﺌﯿﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﯿن ﺘﺤت اﻟوﺼﺎﯿﺔ – 12 اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟوازرة اﻟﻔﻼﺤﺔ، وﻋدم إﺸارك اﻟﺒﻠدﯿﺎت اﻟرﯿﻔﯿﺔ، ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر و ﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺤﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، اﻷﻤر اﻟذي ﯿزﯿد ﻤن ﻤرﻛزﯿﺔ اﻟﻘارارت وﺘﻔردﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﯿﻌود ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم. - ﺒﺤﻛم اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﻼﺤﺔ واﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ، ﯿﻨﺒﻐﻲ أن ﯿﺨﻀﻌﺎ ﻟﺴﯿﺎﺴﺔ إﺼﻼح ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒدأ ﻤن 13 ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن اﻟذي ﺴﯿﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون ،ﺘﻌدﯿل ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺤور ﻛل ﺘﺠرﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ وﺒﺤﺴن ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻷن اﺤﺘارم اﻟﻘﺎﻨون أﺼﻼ ﻻﺒد أن ﯿﺒدأ ﻤن اﻟﻛﺒﯿر اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨون ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ و اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ﻤﺤل اﻟﺘطﺒﯿق ﯿﺠب أن ﯿﻛوﻨوا ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﺼﯿل ﺤﻘوﻗﻬم واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. وﻟﻬذا اﻟﻐرض وﻟﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﻨﻘﺘرح اﻟﺤﻠول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت : /-إﺠارء ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺼﻼح ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺒدأ ﻤن وﻀﻊ إﺴﺘارﺘﯿﺠﯿﺔ ﺒﻌﯿدة اﻟﻤدى، ﺘﺘﻛﻔل ﺒﻛل اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 1 ﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﻼﺤﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻹﺴارع ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺴﺢ اﻷارﻀﻲ ﻟﻀﺒط ﺴﺠﻼت ﺘﺎﻤﺔ وﺘوﻓﯿر ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﺘرﻗﯿﺘﻬﺎ. /-ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹﯿﺠﺎد ﺼﯿﻐﺔ ﻟﺘوﺤﯿد ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺴﺘﻐﻼل اﻷارﻀﻲ و ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﯿك 2 ﻋن طرﯿق اﻻﺴﺘﺼﻼح دارة ٕ ، وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، ﻤن ﻓﻼﺤﯿن وا. /-اﻹﺴارع ﺒﺤل اﻟﻨازﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطل ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻤن اﻷارﻀﻲ و ﺘﻛﺒد ﺨﺴﺎﺌر ﻛﺒﯿرة 3 ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﺎ دون اﺴﺘﻐﻼل.ﻓﺈن اﻤﺘﻼك اﻷرض ﯿﺘطﻠب ﻗارر ﻤﺘﻤﻬل، و ﯿﺤظﻰ ﺒﺈﺠﻤﺎع ﺠﻤﯿﻊ اﻷطارف و ﯿﺘم ﻓﻲ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺘﺎﻤﺔ. ، و ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿﻤﻠﯿﻪ ﻤن ﺸروط و ﯿﻘدﻤﻪ ﻤن 03-10 /- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋن ﻛﺜب ﻟﺘطﺒﯿق ﻨظﺎم اﻻﻤﺘﯿﺎز 4 اﻤﺘﯿﺎازت، و ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ ﻤرﺤﻠﯿﺎ ﻤﻊ اﺴﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻹﺸﻛﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﯿق واﻗﺘارح اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻘارارت اﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن واﻟزﻤﺎن اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ﺒﻪ. 107

/- ﯿﺠب وﻀﻊ ﺨﺎرطﺔ ﻋﻘﺎرﯿﺔ ﺠدﯿدة ، وﻓق ﺘﺤدﯿد ﻨوﻋﯿﺔ اﻷارﻀﻲ اﻟﻤﺘوﻓرة، وﺨﺼوﺼﯿﺎت اﻟوﻻﯿﺎت 5 ﺘﻛون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺒﻬدف اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺘﻛﯿﯿف اﻟﻬﯿﺎﻛل اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻠﯿﻪ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ. /- إﻟﻐﺎء ﻓﻛرة اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻸرض اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، ﺘﻤﻬﯿدا ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸارﻛﺔ ﺒﯿن أرس 6 اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﺜﻤارت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ. وﺘوﺴﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، و ذﻟك ﺒﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟدﺨول ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ، ﺤﯿث ﺴﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ رﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎج، و اﺴﺘﺼﻼح اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻷارﻀﻲ، ﻤﻊ إدﺨﺎل اﻟطرق اﻟﺤدﯿﺜﺔ و اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻔﻼح اﻟﺠازﺌري اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ. /- ﺘﻔﻌﯿل آﻟﯿﺎت اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻠدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، ﻤﻊ اﻟﺘزوﯿد اﻹداارت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 7 اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﺼارﻤﺔ ﻓﻲ ﺘوﻗﯿﻊ اﻟﺠازء، ﻋﻠﻰ ﻛل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻷارﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، ﻻن اﻷﻤر ﻤرﺘﺒط ﺒﺜروة ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘرﺠﺎع. /- ﺘوﻓﯿر آﻟﯿﺎت اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ واﻟﻤﺒﺴطﺔ، ﻟﺘﻤﻛﯿن اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن ﻤن ﺘوﺴﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎارت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ. 8 /- إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺘﺼﻨﯿف اﻷارﻀﻲ اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﻔﻼﺤﺔ ﺒﺎﻟوﻻﯿﺔ ﻟﺘﻛون ﻀﻤن اﻷارﻀﻲ اﻟﺼﺤاروﯿﺔ اﻟﻌﺸرة 9 . ﻨظار ﻟطﺒﯿﻌﺔ وﺤدود أارﻀﻲ اﻟوﻻﯿﺔ 18/83اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻤازﯿﺎ اﻻﺴﺘﺼﻼح اﻟﻤﻛرس ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون - اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﯿﺠﺎد أارﻀﻲ ﻻﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ و ﺘوﺴﯿﻊ رﻗﻌﺔ زارﻋﯿﺔ أﻤر إﺴﺘارﺘﯿﺠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷرض 10 ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻤل اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺤﺔ و اﻟﺘرﻛﯿﺒﺔ اﻟﺠﻐارﻓﯿﺔ ﻟﻸرض ﻓﻲ وﻻﯿﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ذات ﺘرﻛﯿﺒﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠدا ﻻ ﻤن ﺤﯿث ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠزارﻋﺔ و ﻻ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﻨﺎخ وﻻ ﻤن ﺤﯿث اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻔﻼﺤﻲ . وأﺨﯿار وﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘارﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻷﻫم ﺘﻛﻤن ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة، و ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻨﺎﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ، ﯿﺸﻤل ﻛل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ، ﻤن إداارت و ﻫﯿﺌﺎت ﻋﻤوﻤﯿﺔ ، ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎر و ﺘطﺒﯿق ﺘﻨظﯿم ﻗواﻨﯿن اﻻﺴﺘﻐﻼل ، و اﻟذي ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺠﻬودات ﺠﺒﺎرة و ﺘﻌﺎون ﺠﻤﯿﻊ اﻷطارف اﻟﻤﺘدﺨﻠﺔ وﻋﻠﻰ أرﺴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺤور ﻛل ﺘﻨﻤﯿﺔ.