العقد الوقفي

Abstract

ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﮫ ﺣول دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد اﻟوﻗﻔﻲ ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻘد اﻟوﻗف ھو ﻧوع ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺑرع إذ ھو ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺧرج اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻗوف ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟواﻗف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺑرع إﻟﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﮭم ، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ھذا اﻷﺧﯾر ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﺧﯾر واﻟﺑر ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﻏﯾره ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺄﺑﯾد واﻟدوام 11 -84 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوﻗﺎف وﻛذا اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 10-91 وﯾﺳﺗﻣد أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري ، وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻌدام ﻧص اﻟرﺟوع أﻟﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻧﮫ وﻟﻌﻘد اﻟوﻗف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ، إذ ﯾﺻﻧف ﻣن ﺑﯾن ﻋﻘود اﻟﺗﺑرع اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻔرد ﺑﻣﺣض ارادﺗﮫ ﻧﺎﻗﻼ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺳﺔ ﻣن ﻣﻠﻛﮫ إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﮭم ﻣﻊ ﻋدم أﻧﺗظﺎر اﻟﻘﺑول ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر ﻛﻣﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻐﺳﻼﻣﻲ ﺗرى أﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻌﻘد ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺄﺑﯾد ، وﻟﻘد أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑرأي ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء و إﺗﻔق ﻣﻌﮭم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟوﻗف ، ﻛﻣﺎ أﻋﻔﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أطراف ھذا اﻟﻌﻘد ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل و اﻟرﺳوم اﻷﺧرى وھذا طﺑﻌﺎ ﺑﻌد اﻓراﻏﮫ ﻓﻲ ﺷﻛل رﺳﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻣوﺛق . ﻛﻣﺎ أن ﻋﻘد اﻟوﻗف ﯾﺟب أن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود إﺧﺗﻼف ﻓﻘﮭﻲ ﻓﻲ ذﻟك ، إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻗر أن ﻟﻌﻘد اﻟوﻗف أرﻛﺎن وھﻲ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد )اﻟواﻗف واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﮫ (، وﻣﺣل ﻋﻘد اﻟوﻗف وﺻﯾﻐﺔ ﻋﻘد اﻟوﻗف ن وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻧﺎﻓذا ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ھﻧﺎك أرﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ . وﺑﻣﺎ أن أﻏﻠب اﻟﻌﻘود اﻟوﻗﻔﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أوﺟب اﻟﻣﺷرع أن ﺗﺳﺟل ھذه اﻟﻌﻘود وﺗﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻟﻘد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠواﻗف أن ﯾﺷﺗرط ﺷروط إرادﯾﺔ ﻟـــﮫ أن ﯾدرﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف وھذا إﺣﺗراﻣﺎ ﻹرادة اﻟواﻗف ﺑﺷرط أن ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ھذه اﻹﺷﺗراطﺎت ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻛﻣﺎ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﻟﮫ أن ﯾﺗراﺟﻊ ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻛذا ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺷروط 66 ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣﺻر دور اﻟﻘﺎﺻﻲ إزاء ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻛل ﺷرط ﻣﻧﺎف ﻟﮭذا اﻟﻌﻘد و أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻓﻘط . وﻟﻌﻘد اﻟوﻗف ﻛﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻘود إذا اﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ أﺳس وﺷروط ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗرﺗب ﻋن ﻵﺛﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ وھذه اﻵﺛﺎر ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣدى ﻟزوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻟوﻗﻔﻲ وﻛذا أﺛره ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ، واﻟﻰ ﻣن ﺗؤول ﺑﻌد ﺧروﺟﮭﺎ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟواﻗف وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻧﻘﺗرح ھﺎﺗﮫ اﻟﺗوﺻﯾﺎت: -ﺿرورة اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺟدﯾﺔ ﻹرﺳﺎء ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﺿﺎﺑطﺔ ﻟﺷروط و أﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟوﻗف ، وذﻟك ﻟﺳد اﻟﺛﻐرات واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻓﺣوى ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف ، ﻷن ﻋﻘد اﻟوﻗف ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟوﻗﻔﯾﺔ -اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻟم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﺷر اﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﯾﻧﮭم -ﺗﻛرﯾس ﻗواﻋد وﺿواﺑط ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ و إﻧﺗﮭﺎءا ﻧﺷﯾر أن ھذا اﻟﻌﻣل رﻏم أﻧﻧﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ اﻹﻟﻣﺎم ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﺑﺎﻟﻣوﺿوع إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﺑﻘدر ﻗﻠﺔ ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺑﻘﻰ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻘد و إﻋﺎدة اﻟﻧظر واﻟﺗﻧﻘﯾﺢ