القيود القانونية الواردة على حق الملكية في العقار الفلاحي

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي توصلنا إلى أن المالك رغم تمتعه بكافة السلطات التي تخوله حق الملكية، إلا أن ذلك لا يعني أن المالك حر في استخدام ملكه كما يشاء، بل هو مقيد بمجموعة من القيود التي تفرضها المصلحة العامة وكذا المصلحة الخاصة وذلك راجع لكون حق الملكية ذو وظيفة اجتماعية، إلا أنه لا يمكن أن تكون وسيلة لترجيح المصلحة العامة على مصلحة المالك فلا بد من تحقيق التوازن بين المصلحتين، فعند ما تؤدى وظيفتها الاجتماعية مع مراعاة حق الملكية، وما هذه القيود المفروضة على العقار إلا تحقيقا للمصلحة الخاصة نفسها لكن تختلف طرق تحقيقها باختلاف قيودها فالمصلحة الخاصة غايتها مصلحة الفرد وهي التي دأب الإنسان على تحقيقها فعمد المشرع إلى ذلك من خلال قيود على العقار الفلاحي باختلاف أصنافه القانونية، كقيد حق المرور والمنصوص عليه في القانون المدني وقيد وجوب حق ترسيم الحدود بين الجيران في أرضين متلاصقتين وهذا ما تنبه إليه المشرع الجزائري بعد خروج الاستعمار الفرنسي الذي ترك خلفه مشاكل كثيرة بخصوص الحدود بين العقارات، وهو أكبر قيد يعيق استغلال الملاك في الاستغلال الأمثل لعقاراتهم، كذلك هناك قيود اقرأها في نصوص خاصة مثل قانون المياه من خلاله منح حق المجر والسيل. ورغم أن المشرع ألغى قانون التسيير الذاتي وقانون الثورة الزراعية جعل الملكية العامة أو ملكية الرقبة لصالح الدولة وهذا راجع لتشبعه بالفكر الاشتراكي مما يبين تخونه من ضياع هاته الثورة العقارية، وتركها في أيدي أفراد غير مؤهلين لممارسة استغلالها واستثمارها، لذا جعل قيودا تصل إلى حد حرمان المالك من ملكه، بذلك يكون قد اعتبر الفلاحين والمنتجين مجرد عمال في القطاع الفلاحي، وذا ما أدى إلى انقطاع الصلة بين الفلاح والأرض، على الرغم من التوجيهات الجديدة للدولة الجزائرية بعد دستور 1989 والذي جاء بإيديولوجية جديدة ضمن من خلالها حماية الملكية الخاصة. كذلك قام المشرع الجزائري بضبط الأحكام والقيود التي ترد على العقار الفلاحي ولكنه لم يجعل لها تقني خاص بل هناك ما ورد منها ضمن القانون المدني وهي قيود ترد على حق الملكية بوجه عام ولم يتطرق لضيعة العقار بأي قيد بحد ذاته، كما أنه لم يفصل في بعض القيود. نجد قيد المياه جاء في القانون المدني على شكل عام بقوله موارد المياه ملك للجماعة الوطنية، وكان الأجدر بالتفصيل في هذا الإطلاق وخلافا لذلك فقد فصل في بعض القيود مثل قيد حق المرور، ومنها ما جاء في نصوص خاصة على غرار ما جاء في قانون التوجيه العقاري، وقانون التوجيه الفلاحي والذاتي بالقيود الواردة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجه الفلاحية، ووجوب الحصول على رخصة للتصرف في الأرضي الفلاحية وفرض رقابة على هذه الأراضي من الجهات الخاصة. أما بعض القيود في قانون المياه وقانون المواصلات السلكية واللاسلكية وقانون توصيل الكهرباء والغاز، شملت هذه القيود أغلب العقارات من أجل الخدمة العمومية وهي ما بعرف بالارتفاعات الإدارية التي تقع على مختلف العقارات. ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن السلطات المطلقة للمالك في استعمال ملكيته لم يعد لها وجود لا في النصوص القانونية ولا في الحياة، لأن الفرد لا يعيش خارج نطاق المجتمع وأن هذه الحدود هي الأخرى ليست مطلقة وإنما محدودة بالحد المفيد للتمتع به. الاقتراحات: - وضع أسس ومعايير من خلالها ليتم تحديد المصلحة العامة. - توعية الملاك بأهمية هذه القيود وإهمالها من دور في المشاريع الاقتصادية والإستراتيجية وكذا حماية ملكيتهم الخاصة. كان على المشرع التقيد بالحق المكرس دستوريا للملكية الخاصة واستبعاده بعض القيود التي تتعارض مع هذا الحق الدستوري. - التأكيد على تفعيل الرقابة الصارمة واستحداث آليات رقابة على مؤسسات الدولة في تنفيذها مبدأ الضمان الدستوري. كان على المشرع إزالة الغموض في نص المادة 92، من القانون المدني بعبارة موارد المياه للجماعة الوطنية وتحديد صورة استعمال المياه من صرف وسقي..... وشرب، كغيره من التشريعات. - كان على المشرع ليبني معيار آخر إضافة لإثبات عدم استغلال العقار