المركز القانون للخبير العقاري

Abstract

ان أهمية الخبير ودوره في القضاء لإنارة سبيل القاضي على ألا يحيد عن روح القانون يوما بعد يوم ، وذلك في ظل النهضة العلمية وعصر الإكتشافات التكنولوجية وأخذت تستقطب نظر المؤتمارت الدولية والتي تعرض الكثير منها إلى هذه الأخيرة للدارسة والتمحيص . وتجدر بنا الإشارة إلى أن الخبير ما هو إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجازئري وعلى غارر غيره من المشرعين اولى إهتماما بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها ، إلا أن هذا الإهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت ن كان ا مما يؤكد أن التشريع الجزائري و ، إليه الدول الغربية يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي ومن خلال ما سبق ذكره فقد توصلنا إلى العديد من النتائج والملاحظات التي لابد من إبارزها والمتمثلة في : وجوب تعيين خبير في مجالات محددة إذا نص القانون صارحة على ذلك أو في  القضايا التي لايمكن الفصل فيها دون إجارء خبرة عدم إلازمية تقرير الخبير بالنسبة للقاضي كمبدأ عام ، إلا أنه إستثناءا وفي  بعض النازعات تكون الخبرة هي السبيل الوحيد في الإثبات ومنه يكون القاضي مجبار على الأمر بإنجازها والأخذ بنتيجتها ، ولاحجة له في إستبعادها. خاتمة

49

على الخبير أن يخضع أثناء تعيينه إلى عدة إجارءات أهمها أداء اليمين ، حيث  يصبح محل ثقة و ائتمان وهذا ما يبرزه دوره ويجعله أساسيا في الدعوى ومكملا لدور القاضي إن مسؤولية الخبير عن أعماله وأخطائه المهنية قد تعرضه إلى الشطب من قائمة  الخبارء أو التعويض المادي دون الإخلال بالمتابعات الجازئية ، هذا ما يجعله حريصا على القيام بتقاريره بكل نازهة ويوليها العناية اللازمة حتى تكون كالملة ومستوفية لكل الشروط حتى تكون دليلا صحيحا ومصدار موثوقا لما تتضمنه من نتائج وكما سبق قوله فإن المشرع الجازئري ورغم إهتمامه بالخبرة القضائية إلا أنه لم يعطيها العناية والمكانة التي تليق بها ، ولم يسع إلى تطويرها مقارنة بتطور العلوم التي تعتمد عليها خاصة أمام تازيد الحاجة إليها في الوقت الارهن لتطور طبيعة النازعات المعروضة على القضاء ، مما يجعل الإلتفات إلى ضرورة تطوير الخبرة القضائية أمر ضروري وحتمي ويتجلى ذلك من خلال ضبط إجارءات الخبرة بصورة دقيقة وذلك تجنبا لإطالة الفصل في النازع وتخفيف  الأعباء على المحاكم تحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة إجبارية والحالات التي تكون فيها إستشارية  فقط وضع نظام لتوزيع المهام بين الخبارء كل حسب تخصصه وبصورة عادلة  . فسح المجال للخبير للقيام ببعض المهام التي لم يسطرها له القاضي والتي يارها  ضرورية وتخدم الموضوع وذلك بعد ع رضها على القاضي إجارء دوارت تكوينية للخبارء لمسايرة التطوارت العلمية  خاتمة

50

وأخيار نتمنى أننا قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع بهذا العرض المتواضع ، وتمكنا من إثارة بعض الجوانب الهامة والمحاور الرئيسية فيه ، ونرجوا أن تستمر الدارسات في هذا الموضوع وذلك لما تتميز به الخبرة من خصائص ومميازت ولتعدد مجالاتها