المسؤولية المثارة عن البناء في ملك الغير

Abstract

من خلال ما تم عرضه في موضوع هذا البحث من تعريف للملكية العقارية ، ومن أصناف لها وكذلك مختلف أعمال البناء التي تقام عليها إلا أن هذه الملكية كانت ولا تزال معرضة لمختلف الإعتداءات خاصة الإعتداء بالبناء عليها . كما تم التطرق أيضا في هذا الموضوع إلى معرفة قيام المسؤولية المترتبة على البناء في ملك الغير فتم عرض أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية والجزاءات والعقوبات الناتجة عنها ، وكذلك تضمن هذا البحث جريمة البناء بدون رخصة والجزاءات والعقوبات المترتبة عنها .وهذا من خلال عرضنا لمختلف النصوص القانونية العامة والخاصة . وما تم إستنتاجه أنه على الرغم من صدور عدة قوانين في هذا المجال إلا أن هذه الظاهرة أي " التعدي بالبناء على ملك الغير " ، لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا . وعليه ومساهمة مني في إثراء هذا الموضوع أفضل أن أختم هذا البحث ببعض الإقتراحات التي بدت لي أنها ستدعم الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة البناء على ملك الغير ومن هنا أذكر : / الإسراع في إتمام عملية مسح الأراضي : تظهر اهمية الإسراع بعملية المسح على مستوى التراب الوطني في انه 1 تؤدي عند إتمامها إلى تحديد الأصناف القانونية المختلفة للأراضي إضافة إلى تحديد حقوق الملكية تبعا لذلك حسب طبيعة كل أرض والأهم من كل هذا أن لجان المسح سوف تدقق في السندات المقدمة لإثبات الملكية في كل أرض ثم تساهم بعد دراستها في تحديد مالك الأرض .

58 من القانون المدني على 791 إلى782 / تعديل أحكام القانون المدني وأخص بالذكر في هذا الصدد المواد من 2 05/04وجه الخصوص ذلك ان هذه المواد أصبحت تتناقض مع التشدد الذي جاء به تعديل قانون التهيئة والتعمير ففي الوقت الذي أصبح بمقدور الإدارة اللجوء لهدم البناء الذي تم دون رخصة مباشرة دون اللجوء إلى القضاة خاصة إذا تم هذا البناء على أرض من الأملاك العمومية حيث تملك الإدارة صلاحيات الضبطية الإدارية في مجال المحافظة عليها وحمايتها ، فإن المواد التي أشرنا لها من القانون المدني تتساهل في التعامل مع البناء على أرض خاصة مملوكة للغير وإذا كانت مواد القانون المدني لا تركز على إن كان هدا البناء برخصته أو بدونها فإنها تركز على النية وكفى من حيث من القانون المدني وأكثر من هذا فإنها تقلص من سلطة المالك 785 و 784سوئها أو حسنها كما جاء في المادتين الحقيقي للأرض حيث تترك له الخيار في أجل سنة من يوم علمه بإقامة البناء على أرضه وهو أجل قصير في ان يطلب إزالة البناء أو إستبقاءه مقابل قيمة ما زاده إقتصاديا في الأرض من قيمة. / ضرورة قيام المشرع بتسهيلات في عملية منحه للرخص و الشهادات المتعلقة بالبناء والتعمير كتقليل عدد الوثائق 3 المطلوبة في الملف بالإضافة إلى تقليص اآججال الممنوحة في دراسة الطلب حى يشجع الراغبين في الحصول عليها ويزداد عدد الطالبين لها وتقل بذلك ظاهرة الإعتداء على الملكية العقارية والبناء عليها بدون رخصة . / ينبغي على المشرع أن يمنح للفرد في حالة قيامه بأشغال البناء دون رخصة الحق في تقديم أوجه دفاعه وعدم اللجوء 4 إلى الهدم مباشرة فحق الدفاع مضمون دستوريا.

59 / تدعيم عمل شرطة العمران رغم التعديلات التي شملت قوانين التهيئة والتعمير قد وسعت صفة الضبطية القضائية 5 إلى عدة فئات لمعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للقانون ، فإن الحاجة تبقى قائمة لتدعيم شرطة العمران بعناصر أخرى نقول هذا لأنه لا يمكن من الناحية الفعلية الإستفادة من الضبطية القضائية التقليدية المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية في مراقبة تطور العمران نظرا لهذا نقترح أن يتم في هذا الإطار تفعيل لجان الحي بإعتبارها الأقرب للحي وسكانه وخباياه كما تعرف الوافدين الجدد عليه الذين يمكن أن يستغلوا غياب الرقابة في أي وقت لبناء بناءات غير قانونية وفرض سياسة الأمر الواقع .