الخلاصة:
إن المسؤولية المدنية لمقاول البناء، تقوم على أساس إزدواج في التنظيم التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفقا للقواعد العامة التي يمكن أن تنعقد وفقا لأحكام المسؤولية العقدية ووفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، وتقوم كذلك وفقا لقواعد خاصة وضعت للتشديد من مسؤولية المقاول.
والسبب في التشديد من مسؤولية المقاول هو التعقيد في البناء خاصة في نشاط الترقية العقارية، وكذلك لتعذر الكشف عند تسلم الأعمال عن عيوب البناء أو معرفة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها في المستقبل، بل وعدم ظهورها إلا بعد مضي فترة طويلة من الزمن يصعب التثبث بعدها من توافر أركان المسؤولية المدنية.
حيث تعد قواعد المسؤولية الخاصة مجرد إستثناء فتتميز بخصوصية تجعلها ليست تطبيقا للقواعد العامة، فيما حرص المشرع من خلالها على التشديد من مسؤولية المقاول عما تقتضيه القواعد العامة، ومن أهم مظاهر التشدد هو إفتراض المسؤولية بقوة القانون وبالتضامن ومنع إستبعادها.
ولا يمكن أن تطبق القواعد الخاصة إلا بعد التسلم النهائي للأعمال، فإذا ثبتت مسؤولية المقاول قبل التسلم النهائي فيمكن الرجوع عليه على أساس القواعد العامة سواء بالمسؤولية التقصيرية سواء أكانت شخصية أو عن أفعال التابعين أو فعل الأشياء، أو بالمسؤولية العقدية وذلك حسب العلاقة التي تحكم المقاول والمتضرر، أما بعد التسلم النهائي فيمكن الرجوع على أساس المسؤولية الخاصة.
فإذا ثبتت مسؤولية المقاول وتوافرت أركانها وجب على المقاول تعويض المتضرر من جراء إخلاله بإلتزامه، والهدف من تشديد مسؤولية المقاول هو ردعه ليقوم بجميع أعماله بإتقان وكذلك بإعتباره الشخص المنفذ لعملية البناء، وكذلك لحماية رب العمل والمستفيد وغيرهم الذين يمكنهم أن يتضرروا من الأعمال التي يقوم بها مقاول البناء.
فيمكن القول أنه رغم المزايا التي ظهرت في القواعد الخاصة لمسؤولية المقاول وكذلك في المادة 554 القانون المدني الجزائري إلا أنها لا تعتبر كافية لتحقيق الأغراض التي وضعت من أجلها في ظل التطورات الحديثة في مجال تشييد المباني لذا قدمت إقتراحات لتفادي هاته الإشكالات:
تعديل المادة 554 وذلك بتوسيع دائرة الأضرار الموجبة للمسؤولية بحيث لا تقتصر عن التهدم الكلي أو الجزئي للمباني، بل كل العيوب التي تجعل المبنى غير صالح للغرض الذي يشيد من أجله.
توسيع مدة الضمان لتكون أكثر من عشر سنوات لأنها لا تعتبر كافية لإختبار متانة البناء.
