اﻟﻤـﻨﺎزﻋـﺎت اﻟﻤـﺘـﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺤـﯿـﺎزة

Abstract

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﻹﺛﺒﺎت اﳊﻴﺎزة ﻛﻨﻴﻬﺎ اﳌﺎدي واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳚﺐ إﺛﺒﺎت ر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﶈﺎ ز وﻇﻬﻮر اﳊﺎﺋﺰ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﲟﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﳌﺎﻟﻚ، وﻗﺪ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﻦ اﳌﻌﻨﻮي واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻘﺪ ا ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ ،وإﺛﺒﺎت اﻟﺮ أو ﺑﻮاﺳﺔ ﻏﲑﻩ ﻟﺘﻤﻠﻚ وأﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ أﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺛﺒﺎﺎ إﺗﺒﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺎﻟﺒﺔ ﻛﺬا اﻹﻧﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳋﱪة ﻷن ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل و ﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻈ ﺔ ﻳﻌﺠﺰ اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻴﻀﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﺑﺬﻟﻚ إذ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻮ أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺠﺎورﻳﻦ وﺗﻘﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ،وﲟﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﳝﻠﻚ ﺳﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت وﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ اﳌﺸﺮع ﻣﻦ ﺳﻠ ﺎت ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ أي وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﺰاع واﲣﺎذ أي إﺟﺮاء ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺘﻘﺎﻋﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﻹﻇﻬﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ. ورأﻳﻨﺎ أن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎزة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻼث دﻋﺎوى ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﳊﺎﺋﺰ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ و ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ دﻋﻮى اﳊﻴﺎزة ودﻋﻮى اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﺪى ﺣﺠﻴﺔ اﳊﻜﻢ ﻛﺬا ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺎدر ﰲ دﻋﻮى اﳊﻴﺎزة ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﳌﻠﻜﻴﺔ واﺧﺘﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﰲ ﺑﻌﺾ دﻋﺎوى اﳊﻴﺎزة، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﺗﻜﻴﻴﻔﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ دﻋﺎ ﻧﻮع ﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ وى اﳊﻴﺎزة و اﳌﺎﻟﺒﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻊ اﻟﺴﻠﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻘﻀﺎ ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ