ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

Abstract

اﳍﺪف ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻨﺮى اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ ﻧﺸﻮب ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ . وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻌﲏ اﳋﻼف اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮ ا ﺎري ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺮرات ﺷﻬﺎدة اﳊﻴﺎزة أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻌﻘ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻞ ﲤﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻔﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﱰ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺢ ، ﰒ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻌﺪ اﻳﺪاع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم ، وﻟﻘﺪ درﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﰲ ﻓﺼﻠﲔ ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻄﺮﻗﺖ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﰲ اﳌﻨـــــــــــــــــﺎﻃﻖ اﻟﻐﲑ ﳑﺴﻮﺣﺔ وﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤــــــــــــــﺴـﻮﺣﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺰاع اﳌﺘﻌـــــــﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﲑ ﳑﺴﻮﺣﺔ وﺿﻊ اﳌﺸﺮع آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ وﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﻬﺮة وﺷﻬﺎدة اﳊﻴﺎزة أدت إﱃ ﻧﺸﻮب ﻣﻨﺎزﻋﺎت أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﳑﺎ ادى اﳌﺸﺮع إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ 02/07 ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﺎري اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈﻘﻖ اﻟﻌﻘﺎري وﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻟﻘﺪ ﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺣﺪد إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وأوﺟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ . وأوﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺸﻬﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﺟﺮاءات وﻋﺪم ﺷﻬﺮ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﱰﺗﺐ 147/08 ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم 19 و 17أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻘﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﻮاد اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 96 ، 02/07 ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺟﺮاءات اﻟﺸﻬﺮ وإﳕﺎ اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺪﻋﻲ وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم . أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﺴﻮﺣﺔ واﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﱰ اﻟﻌﻘﺎري وﺧﺼﺼﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم واﳌﻨﺎزﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺬي ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ أوﻻ إﱃ ﻃﺮح اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺢ وإﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ، أي اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﲢﻴﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء . وﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم وإﺳﻨﺎدﻫﺎ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻓﺮق اﳌﺴﺢ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ، وﻫﺬا ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎزﻋﺎت . اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم 62/76 وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﻮاد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﳊﺪود اﳌﺆﻗﺘﺔ 14 أﺷﻬﺮ اﻟﺬي رﺗﺒﺖ اﳌﺎدة 3ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ﳏﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ اﳌﺎدي وﻇﻬﻮر اﳌﺎﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻻ ﲢﱰم ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉﺎن ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت . 63/76 واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 74/75أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﳊﻘﻮق اﳌﺸﻬﺮة ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 74/75 وﺧﺼﺼﺖ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻟﻠﺤﻘﻮق واﶈﺮرات اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﰲ اﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ أن اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺸﻬﺮ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎ رﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ، واﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أن اﻟﻄﻌﻦ ﻳﺼﺢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﺸﻬﺮة ﺳﻮاءا 63/76 ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم 85ﺗﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 97 ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﲝﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق ﺗﺒﻌﻴﺔ أﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ اﳋﺼﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﳋﺼﻮﻣﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺼﺪورﻩ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻷﻃ ﺮاف وﻻ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﲑ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺷﻬﺎرﻫﺎ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﺳﺘﻨﺘﺠﺖ63/76ﻟﻠﺤﻘﻮق واﶈﺮرات اﻟﻮاﺟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم أن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﲑ اﳍﺎﻣﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎدام أن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﲡﻌﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲝﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﺛﺒﺎت ﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎل أو إﻧﺸﺎء أو اﻧﻘﻀﺎء ﳊﻘ ﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎة واﳍﺪف ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺷﻬﺮ ﺣﻖ اﻹرث ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﳊﻞ اﳌﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎر ي ﺑﻞ زادﻫﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا واﺿﻄ ﺮاب ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : . /اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻴﲏ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ 1 . /اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻘﻴﺪ 2 /اﻹﺳﺮاع ﰲ اﲤﺎم أﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم 3 . ﻷﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ وﻳﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم 02/07 /إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧ ﻮن 4 . /اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 5 . /ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻘﺎري 6 . /ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي 7 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 98 . /ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺪﻓﱰ اﻟﻌﻘﺎري 8 . /وﺟﻮب ﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﻧﻘﺾ أو ﻓﺴﺦ أو إﺑﻄﺎل أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﻬﺮة