Abstract:
وما يمكن أن يقال في الأخير أن نكون بفضل الله وعونه قد وقعنا إلى ما يجدر بنا الوقوف ولا سيما أن الموضوع عن الميراث.
لقد تبين لنا أن القرآن الكريم قد حدد الوجهة في علم الميراث ولقد ساوى بين جميع الأفراد ولم يعطي تفرقا لأحدهما على حساب آخر وأنه تميز بالشمول والإطلاق وليس فيه قهر وعسر وأنه ثابت لا يقبل التغيير، كما أن التقنين المواريث الجزائري استمد منه ويرجع ذلك جليا من خلال إحالتنا إلى المادة 223منه والتي بدورها هذه الأخيرة تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية، رغم أن المشرع الجزائري قد ورد إلى تفصيل أصحاب الفروض ثم العصبات، إلا أنه لم يتطرق لعدة مسائل منها:
لم يتطرق إلى مسألة الجمع بين الفرض والتعصيب.
لم يتعرض بمسألة تعدد القرابة، مع تغيير الوصف الموجب للميراث.
لجوء الكثير من الورثة إلى قسمة التركة على أهوائهم دون اللجوء إلى أهل الإفتاء أو القضاء، وذلك لغياب الوعي وعدم وجود آليات رادعة تحمي هذا التراث، وعدم وجود قضاة متخصصين في هذا العلم.
ولذلك وجب الاهتمام بهذا العلم وذلك من خلال فصل تقنين المواريث عن قانون الأسرة لأن هذا الأخير قد فقد مصداقيته وأصبح محل انتقاد جميع الناس.
