اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻟﻸﻣـﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Abstract

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي، و ﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼل و اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي أﳊﻘﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ أﺳﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي، و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ و اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ اﻹدارة ﻋﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﻌﺪام اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻤﻌﻴﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﳋﺎص ﺑﺮﻏﻢ ﲣﻠﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﻷﻗﺮب ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻸﻣﻼك ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻌﻮد ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻼك. إن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲞﺪﻣﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ، ا اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﲢﻔﻴﺰات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟ ﺮﻣ ﺰي ،و ذﻟﻚ ﳉﻠﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻼك ﺷﺄﺎ ﺷﺄن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،و ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻸﻣﻼك. ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﲣﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺬرة اﻷوﱃ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ،ﲞﺼﻮص ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﺪد اﳌﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﱰام اﻹدارة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك ، ﺣﻴﺚ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، و ﻛﺬﻟﻚ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎﳌﺸﺮع أﻋﻄﻰ ﻟﻺدارات اﳍﻴﺌﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﻮاص ، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪة ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺛﺎرﻫﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و اﻻﺳﺘﻐﻼل و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎر ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ إﻻ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ أﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺿﺎق ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﳋﻮﺻﺼﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة و ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص. اﻟﺨﺎﺗﻤـــــﺔ

54 2008/07/20 اﳌﺆرخ ﰲ 14/08 إن ﻣﺎ ﳜﺺ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ و اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻞ ﺟﺪل ﻓﻘﻬﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻳﺘﻌﻠﻖ 1990/12/01 اﳌﺆرخ ﰲ 30/90اﳌﻌﺪل و اﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷﻣﻼك ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺪﱐ ﻓﺤﺴﻢ اﳌﺸﺮع ذﻟــــــــﻚ ﺑﻨﺺ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ ،04اﳌﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻟﻴﺲ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳜﻀﻌﺎن ﻟﻨﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ واﺣﺪ ﻷن اﳌﺸﺮع ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻻ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻹداري و ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ. ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻧﺮى ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲡﻤﻴﻊ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ و إزاﺣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ. و ﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ اﻣﺘﻼﻛﻴﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺪف إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.