النظام القانوني للمستثمرات الفلاحية في الجزائر

Abstract

عرف العقار الفلاحي في الجزائر في السنوات الأخيرة صدور مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعالج الإشكالية المتعلقة بالعقار الفلاحي سواءا كانت ذات طابع عام أو خاص ، وقد ركزنا في بحثنا هذا على إستغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق المستثمرات الفلاحية. ومن أهم هذه القوانين التي إستعنا بها نجد القانون 90-25 المتضمن التوجيه الفلاحي الإطار المرجعي للأراضي الفلاحية ذات الطبيعة الخاصة من أجل إستغلالها إستغلالا فعليا و عقلانيا ، و القانون 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي الذي جاء ليحدد قواعد المحافظة على الثروة العقارية الفلاحية وتثمينها ، وقد كرس الإمتياز كنمط وحيد لإستغلالها وأحال تحديد شروط وكيفيات إستغلال هذه الأراضي إلى نص تشريعي خاص جاء بعده وهو القانون رقم : 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ملغيا القانون 87-19 المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة. وتواصل تزايد المساحة العقارية الموجهة للإستصلاح، التي أصبحت هاجس السلطة في معركتها من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد ،مما دفع بمجلس الوزراء أن يقرر في 22 فيفري 2011 إطلاق برنامج هام لإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات . ويؤطر هذا البرنامج الطموح وينفذ في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 والمذكرة الوزارية رقم 246 في24 مارس 2011 الموجهة للولاة . ومن جانب آخر ، مكنت تسوية مسألة العقار الفلاحي من تعزيز حيازة الملكية العقارية الفلاحية في المناطق الصحراوية وفق قانون 83-18 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية من أجل الزيادة في المساحة الصالحة للزراعة ، وقد كان تصويب وإعادة بعث هذا النظام ، الذي عرف عدة اختلالات في الميدان موضوع منشور وزاري مشترك رقم 402 في08 جوان 2011 ، وتعليمة وزارية مشتركة رقم 162 في 13 فيفري 2013 هذه الأخيرة التي تشترط توقيع دفتر شروط الذي يعد وثيقة ضرورية لتحديد حقوق المستثمرين الفلاحيين المستفيدين من حيازة الملكية العقارية الفلاحية وواجباتهم . وفي الأخير فإن المستثمرات الفلاحية تعاني من صعوبات أبرزها : - عدم احترام الولاة للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها قبل إسقاط الحقوق. - التأثيرات السلبية للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد مما جعل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عرضة للاعتداءات . - العراقيل الإدارية المفروضة للتحول من حق الانتفاع الدائم إلى عقد الإمتياز. - صعوبات يطرحها عدم امتلاك المستفيد للأراضي التي يشتغل بها. - تزايد حجم المنازعات بشأن التنازل والرهن بين المستفيدين من جهة، وبينهم والدولة من جهة أخرى. - تسرب مستفيدين غير المستثمرين الفلاحيين، واللجوء الى التأجير الفرعي للمستثمرات. - ضعف الأجهزة المكلفة بالرقابة والسهر على تطبيق القانون على مستوى الهيئات الوصية. - بقاء مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للفلاحة غير مستغلة على المستوى الوطني . -أرادت السياسة الحالية أن توفق ما بين إرادة الفلاح والصالح العام للأملاك العمومية، الأمر الذي دفع بوزارة الفلاحة إلى المبادرة بإعداد مشروع قانون تمهيدي يسمح بإستغلال أفضل لقدرات المستثمرات الفلاحية يجسد أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بوضع شكل جديد للمستثمرة الفلاحية هو شكل الشركة المدنية للإستغلال الفلاحي التي بإمكانها التكفل بالإعانات الضرورية لها بالمساهمات في رأس المال التي يجلبها الشركاء غير المستثمرين، الذين توافق الشركة على انضمامهم إليها. أمام هذا الكم الهائل من النصوص القانونية،نتبين المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري لإيجاد حلول مناسبة تحقق الأهداف المرجوة ، خاصة تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر أكبر تحدي واجهته ولا تزال تواجهه الحكومات المتعاقبة في بلادنا ،غير أن هذه القوانين يجب أن تتسم بالمرونة التي تسمح لها بإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطرح أمام القضاء وتستهلك الجهد والمال من جميع الأطراف ، وهذا خدمة للفلاحة و إستقرار المجتمع و يبقى موضوع النظام القانوني للمستثمرات الفلاحية في حاجة إلى جهد اكبر من طرف الباحثين والمهتمين بهذا الميدان لتقييمه وتقويمه في كل مرة .