النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

Abstract

ان نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر من اهم مواضيع القانون الاداري التي لم تحظ بالاهتمام الواسع بالمواضيع الادارية الاخرى ولقد حرص المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم 11/91 المؤرخ في :27/04/1991 المتعلق بنزاع الملكية من أجل المنفعة العمومية تجسيد المبادئ التي كرستها الدساتير والمواثيق الدولية ، وأعطى ضمانات هامة لحماية الملكية الخاصة من تعسف الادارة ، كما أنه جعل عملية نزع الملكية طريق استثنائية لا يمكن اللجوء اليها اذا فشلت بالطرق الودية ، وأعطى للقاضي الاداري صلاحيات واسعة لضمان احترام الادارة نازعة الملكية للإجراءات المنصوص عليها قانونا ، لكن هذا الحرص يعتريه نوع من النقص وعدم الدقة ،وهذا الحكم يستنتج من الدراسة التحليلية لتلك النصوص القانونية ، فنجد بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية ، التي تعتبر بالغة الأهمية في تحديد نزع الملكية ،واردة دون توضيحها أو تعريفها مما يستدعي الرجوع الى قوانين أخرى أو الى الدراسات الفقهية لإزالة ذلك الغموض ، وخير مثال على ذلك مصطلح المنفعة العامة الذي بقي مطاطا بدون تحديد . وعليه يجب على المشرع تحديده في النصوص التشريعية، وأن تسند مهمة التحقق من وجود المنفعة العامة من عدمها للقاضي الاداري عكس ما هو معمول به، ولكن حتى وان بقي الامر على حاله فيجب على الادارة أن تراعي جانب المصلحة العامة وحدها وأن يقع على عاتقها عبء نزاهة التطبيق العملي للنصوص. ويلاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 91/11 هو في الاصل مرسوم تطبيقي وتفصيلي للقانون 90/11 الا أنه يتبين أنه جاء مطابقا للقانون ماعدا بعض النقاط التي فصل فيها مثل مهام المحافظ المحقق. كما يلاحظ أيضا أن تقرير التعويض يمر بمرحلة ادارة قبل الوصول الى القاضي الاداري، الذي لا يتدخل الا بعد رفع النزاع اليه وعليه يمكن للإدارة أن تقدم تعويضا لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأملاك المنزوعة ولا مع الضرر الحاصل عن عملية نزع الملكية، ويتم ذلك دون تدخل القاضي ادا لم يرفع اليه الأمر. ولم يخص المشرع الجزائري نزاعات التعويض على نزع الملكية بإجراءات خاصة قصد تسويتها الأمر الذي جعل القاضي الاداري يلجأ للقواعد العامة، لتصبح عملية منازعات التعويض عن النزاع تتم بنفس أشكال تسوية القضايا الادارية الاخرى، فكان من الأفضل تخصيص اجراءات خاصة بهذه المنازعات احتراما لخصوصية الحق المتنازع فيه.