اﻟﻮﺻــــﻴﺔ واﻟﻮﻗــــــﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺮض اﳌﻮت

Abstract

إﲨﺎﻻ ﳌﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﲞﺼﻮص اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺮض اﳌﻮت، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺮض ﻣﻮﺟﺰا ﻷﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ : - ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺮض اﳌﻮت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺷﺮوﻃﻪ واﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ 1 ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻘﻠﻨﺎ: ، ﳎﻠﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻋﺪد 1993/11/23 اﳌﺆرخ ﰲ 96675 - ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ 1 .302، ص2001 ﺧﺎص، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،

- إن ﻣﺮض اﳌﻮت ﻫﻮ اﳌﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻮت، وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻮت ﺑﺴﺒﺒﻪ، وﻳﺸﱰط ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﳌﺮض ﻣﺮض اﳌﻮت أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ اﳍﻼك ﻣﻨﻪ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳝﻴﺖ، واﻟﻌﱪة ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﳋﻮف ﻣﻦ ﻗﺮب اﻷﺟﻞ . وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻟﺬي دار ﺣﻮل وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﺮض اﳌﻮت، اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮض اﳌﻮت ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ ﳘﺎ : - أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺿﺎ ﳐﻮﻓﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﳍﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ. - أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻮت ﻓﻌﻼ. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳌﺮض اﳌﻮت واﻟﱵ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﲟﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﱂ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳌﺮض اﳌﻮت، و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. : - ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ ﺷﺮوط ﻣﺮض اﳌﻮت 2 - ﻋﺠﺰ اﳌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻀﺎء ﻣﺼﺎﳊﻪ اﳌﻌﺘﺎدة. - أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺮض اﳍﻼك. - اﺗﺼﺎل اﳌﺮض ﺑﺎﳌﻮت ﻓﻌﻼ. - إن ﻣﺮض اﳌﻮت ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ 3 واﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻮف ﻣﻦ اﳍﻼك ﻓﻌﻼ، واﻟﱵ ﻗﺴﻤﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ وأﺧﺮى ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ، وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﺣﺼﻮل اﳌﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ، واﻟﻐﺎﻟﺐ ﳏﻘﻖ. - ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳌﺮض اﳌﻮت ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺘﺼﺮف ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻠﻴﺔ وﺟﻮب أو أﻫﻠﻴﺔ أداء، 4 وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻌﻴﺐ ﻳﺸﻮب إرادﺗﻪ وﻻ ﻟﻨﻘﺺ ﰲ أﻫﻠﻴﺘﻪ، وإﳕﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻮرﺛﺔ واﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ، وﻫﺬا ﲪﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع.

- وﺗﻌ ﺮﺿﻨﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت، ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﺎن ﻣﺮض اﳌﻮت واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﳚﻮز إﺛﺒﺎﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت اﻟﱵ 5 أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﱪة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮﻳﺾ . ﻛﻤﺎ أن ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮرﺛﺔ وﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ. - ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وأرﻛﺎن، وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎﺎ، وﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄن 6 إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺎم اﳌﻮﺛﻖ وﻫﺬا ﻛﻘﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻜﻮن ﲟﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻫﺮ. - ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﻬﺮ اﻟ ﻮﺻﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي أﺧﺮج اﻟﻮﺻﻴﺔ 7 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﺠﻞ 74/75 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 16ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة اﻟﻌﻘﺎري، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﻻ ﳚﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ وذﻟﻚ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻨﺺ اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﻘﺮ ﺑﺬﻟﻚ. - ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺮض اﳌﻮت، وﻫﺬا ﻃﺒﻖ 8 . ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪﱐ ﺟﺰاﺋﺮي776ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة - ﻛﻤﺎ ﺑﲔ أﻧﻪ ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث إﻻ إذا أﺟﺎزﻫﺎ اﻟﻮرﺛﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﺘﱪ ﺷﺮﻋﺎ 9 وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، و ﻗﺪ ﺑﲔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻗﻴﺪت ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻳﺼﺎء . - ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ إﱃ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ واﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﺻﺪر 10 اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺮض اﳌﻮت، ﻓﻘﻠﻨﺎ أن اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺮض اﳌﻮت ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ، وﻫﺬا ﻃﺒﻘﺎ ﳊﻜﻢ . ﻣﺪﱐ ﺟﺰاﺋﺮي، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻣﺮض اﳌﻮت 776اﳌﺎدة اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت: (ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﰲ ﻧﺼﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 408) - ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ، وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﱰة ﺣﺪة اﳌﺮض، واﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .

- ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع أن ﳜﺺ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻒ، وأن ﻳﺘﺪارك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﻬﺮ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر، اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي . - وﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت وأﺧﺬﻩ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر