الخلاصة:
يُعد كلا من المسح والحفظ العقاري آداة الدولة لضمان حماية حق الملكية العقارية و الحقوق العينية الأخرى بحيث لا يكون أثر للعقود الرسمية العقارية إلا بإثباتها بهاتين الوسيلتين .
و قصد تثبيت نظام السجل العقاري وضع المشرع مبادىء تضمن إستقرار وتثبيت الملكية العقارية وتدعم الثقة في التصرفات العقارية وذلك بالإستناد إلى مجموعة من النصوص القانونية ولعل كان من اهمها الأمر 75/74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وكذا المرسوم رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري و هكذا أصبحت التصرفات تفحص فحصا دقيقا قبل شهرها من طرف المحافظ العقاري فمن مراقبة وفحص العقود والوثائق المراد شهرها إلى النظر في شرعية المعاملات سواء بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة للعقارات وكذلك طرق و كيفيات تسليم المعلومات.
وقد أسند المشرع مهمة مسك السجل العقاري إلى مصلحة إدارية يشرف عليها محافظ عقاري وهو موظف من إدارة المالية قصد إتمام الشهر فيحقق في هوية وأهلية الأطراف وكذا مدى صحة الوثائق المطلوبة
بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة عليه التحقق بأن موضوع أو سبب العقد مشروع وغير مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام.
أما من ناحية المسح العام للأراضي نعلم أن الدولة تقوم بمجهودات جبارة من أجل استكمال هذه العملية ومن ذلك ما قامت به من باقتراض مبلغ هام من البنك العالمي من أجل إنجاز ما يعادل 30 ألف مخطط تغطي 11 مليون هكتار من الأراضي الريفية و 400 ألف هكتار من الأراضي الحضرية والتي يتطلب إنجازها حسب المصالح المختصة 15 سنة لكن الملاحظ على أرض الواقع رغم الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض هناك بطىء ونقص التجنيد والفعالية اللازمة لإقفال عمليات المسح.
