آليات استغلال العقار الفلاحي في الجزائر

Abstract

ان عملية المد والجزر التي عرفتها الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة منذ الاستقلال بسبب تعقد الوضعية العقارية الفلاحية، واختلاف المفاهيم للجهاز القانوني المعمول به في الجازئر، حيث انه مرت عليها عدة حضاارت تحمل في طياتها عقائد وايديولوجيات مختلفة، فلقد عرفت الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عدة نظم قانونية منذ ان بزغ فجر الاسلام على ربوع هذا الوطن، فمن نظام ارض البايلك في العهد العثماني، ثم نظام الدومين العام والخاص اثناء الاحتلال الفرنسي. وبعد الاستقلال كانت هذه الأارضي محل اهتمام من طرف المشرع، إذ انه أصدر بشأنها المتعلق 0833 ديسمبر 81 المؤرخ في 328-33وابلا من النصوص التشريعية كالأمر منه انه تمنح الدولة وبدون مقابل الإستغلالات 14بالتسيير الذاتي، فنص المشرع في المادة الزارعية المسيرة ذاتيا لجماعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محددة. وقانون الثورة الزارعية الذي يتضمن أحكام جديدة لم ترد في التسيير 0880 نوفمبر13 المؤرخ في 88-80 الأمر رقم الذاتي في الفلاحة فيما يخص حق الانتفاع، ومن هنا بدأت المميازت تضفي على حق الانتفاع حيث أصبح مؤبد ينتقل للورثة ولا يمكن الحجز عنه والتنازل عنه الا في حالة الإخلال بالالتازمات وبموجب حكم قضائي. فلقد إستبين لنا من خلال دارسته أن المشرع يملك للمستفيد حق الإنتفاع دون 08/38وقانون الرقبة حيث أصبح هذا الحق مؤبد قابل للنقل والتنازل والحجز عليه ولا يمكن تحديده أو تجريده من صاحبه إلا وفق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ولم يبقى بعد ذلك للدولة سوى ملكية الرقبة حتى تتمكن من ممارسة الرقابة على نمط الاستغلال وعصرنة اساليب ووسائل الانتاج وضمان استغلال هذه الاارضي استغلال امثل وبصفة جماعية وعلى الشيوع والمحافظة على طابعها الفلاحي. الخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57

فكثرت النصوص القانونية والاوامر ازد من تعقيد الوضعية العقارية الفلاحية من جهة، وبث في نفوس الفلاحين، عدم الثقة في عملية الارتباط بالارض من جهة أخرى. وكان لهذا الأمر انعكاس سلبي على مردودية الإنتاج الفلاحي حيث ان هذه الأارضي تحول إلى قطع مستقلة لأغارض خارجة عن النطاق الفلاحي وكذا التوسع العمارني على حساب الأارضي الفلاحية، فالوضعية التي يعرفها القطاع الزارعي المزرية ليس العيب في النصوص التي صدرت في شان استغلال الأرض بقدر ما يعود إلى إجارءات تطبيقها، لان الهدف الأسمى الذي سعى المشرع الوصول إليه هو الأرض لمن يخدمها. الذي يتضمن 0838/04/13 المؤ رخ في 08/38 كما حاول المشرع تفادي اخطاء القانون ضبط كيفية إستغلال الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، حيث انه من أسباب فشل هذا الاخير عدم استقارر جماعة المنتجين نتيجة لعدم ضبط العلاقة فيما بينهم فيما يخص تقاسم الاشغال والارباح ومن أسباب فشله كذلك الشعور بالاستقلالية الفردية الذي كان له الاثر البالغ في التجرد من القيام بالوظائف الموكلة لكل مستفيد في المستثمرة الفلاحية ادى للقسمة الداخلية لأارضي المستثمرة الأمر الذي نتج على اقامة المستثمارت 18-01عنه تفتيت الأرض الفلاحية لذلك شجع المشرع في قانون الفلاحية الفردية. ونص كذلك على أنه يتعين على المستثمرين أصحاب عقد الامتياز الفلاحي في المستثمارت الفلاحية الجماعية لإنشاء إتفاقية، تحدد طريقة مشاركة كل واحد منهم كما تحدد كيفية توزيع واستعمال المداخيل. فالإطار القانوني المنظم لعقد الامتياز الفلاحي يتضمن أحكام قانونية تثمن وتحسن كيفيات استغلال الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إذ ان مبدأ نجاح هذه المنظومة منوط بمبدأ تشجيع ومتابعة كل نشاط فلاحي كما هي مرتبطة بمدى احتارم المستثمر الخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58

صاحب عقد الامتياز الفلاحي أحكام هذا القانون ومعرفة مدى نجاح هذا القانون لا يثبته ولا تجسده الا السنوات القادمــــــــــــــــــــــــــــة.