آليات جرد الأملاك العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

نستخلص في الاخير ان عملية الجرد العام للأملاك الوطنية تهدف لتنظيم وضبط الملكية العقارية والحقوق المترتبة عنها التابعة لها وحمايتها من خلال حسن تسيرها ومنع استغلالها دون وجه قانوني وخارج الغرض الموضوعة لأجله، كما انها تعبر تعبيرا صادقا عن حالة العقارات الحالية ووضعية مالكيها وامكانية متابعتها من خلال عملية الحفظ العقاري وقيدها في سجل الارتكاز. بهذه الاهداف فهي تحقق مع الاغراض المراد تحقيقها في عملية المسح العام للأراضي والنظام الشهري العقاري وعليه فهي تعتبر وسيلة من وسائل الحفظ العقاري. تقوم السلطات العمومية وتحت الإعتناء بأملاكها والسهر على حمايتها والقيام بالإجراءات الضرورية بقصد ردع المعتدين عليها , الأمر الذي يبدوا أنها بعيدة عنه كل البعد , فعلى سبيل المثال نجد قانون الأملاك الوطنية في المادة الثامنة-8- يلزم هيئات الدولة والجماعات المحلية بإعداد جرد عام لأملاكها العامة والخاصة فتنص على أنه: يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الإقليمية. بتعيين إعداد جرد عام للأمــــــلاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها. غير أن عملية الجرد العقاري بطيئة جدا إن لم نقل لا تطبيق لها أصلا , رغم صدور النصوص التطبيقية في هذا المجال , ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية . تعتبر عملية الجرد ألية يتم من خلالها التعرف على كافة الممتلكات الوطنية على إختلاف أنواعها و أشكالها، عن طريق مسك سجلات الجرد و ضبطها بإستمرار على مستوى مصالح أملاك الدولة، و ذلك بناءا على المعلومات التي ترد إليها من مختلف الإدارات المعنية. إن مسك هذا السجل يتجاوب مع إهتمام المعرفة في كل وقت بمحتوى الأملاك التي تحوزها كل هيئة عمومية و الإستعمال المخصص لها، و كذا لظروف تسييرها، كما يضمن المحافظة عليها و حمايتها من الإهمال و التسبب . لقد كان للمشرع الجزائري موقف واضح من عملية الجرد من خلال ما تضمنته القوانين و المراسيم المتعلقة بها، غير أنه و بالرغم من ذلك إلا أن هذه النصوص القانونية لم تجد تجسيدا لها على أرض الواقع- بصورة كلية- فعملية الجرد تسير ببطء شديد نظرا لعــــدة أسباب نحصر بعضها فيما يلــــــي : • العشرية السوداء التي عرقلت من سير هذه العملية فالأملاك العقارية الوطنية كثيرا ما تقع في مناطق شبه معزولة ، مما خلق عدة صعوبات في جردها، نظرا للأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك . • شساعة نطاق الأملاك العقارية الوطنية، فهذه الأملاك لا حصر لها مما يجعل جردها أمر يصعب تحقيقه بالسرعة الكافية. • نقص الإمكانيات المادية و المواد البشرية لتفعيل عملية الجرد، و كذا محدودية إستعمال أنظمة الإعلام الألي على مستوى الإدارات العمومية، الشيء الذي من شأنه إعاقة سير هذه العملية على أحسن وجه. • الحركـــة السريعة التي تتميز بها الأملاك العقارية (بيع، شراء، تنازل، تخصيص ...) و التي تفرضها مختلف الظروف الاقتصادية و السياسية، ممــــا يشكل صعوبة في التعامل معــــها. • لكن مع التطور و التغيير الذي عرفته الجزائر، و كذا التطورات السياسية و خاصة الإقتصادية، و بالنظر لعمق الأهداف المتعلقة بعملية الجرد جعل اجراء الجرد عملية مهمة جدا منها تولدت الإرادة السياسية و الإهتمـام بها لتشجيع الإستثمــار الأجنبي و المحلي على حد سواء.

ونستشف في الأخير ان عمل كل هيئة هو متكامل ولا يحتمل الخطأ ويصب في هدف اساسي وهو الحفاظ على العقار باعتباره ثروة هامة تساهم في ابراز السوق العقارية ومنع المضاربة والتهرب الجبائي وتعمل على استقرار المعاملات وتبعث على الائتمان . ولتجسيد هذه المبادئ والاهداف نقترح لإنهاء عملية الجرد أو التعجيل بها هي التعامل بواقعية أكبر مع ما تتطلبه هذه العملية من خلال : • تسخير الإمكانيات المادية و البشرية تتلاءم مع ضخامة العملية في حد ذاتها، و كذا تعميم إستعمال نظام الاعلام الألي والمعلوماتية على مستوى كل الهيئات العمومية تماشيا مع التقدم التكنولوجي ، مما يوفر الجهد و الوقت. • إنهاء عملية مسح الأراضي الشيء الذي من شأنه إعطاء دفع كبير لعملية جرد الأملاك الوطنية نظرا للترابط الذي تتميز به العملتين . • ضرورة وضع أحكام واضحة ودقيقة تحكم العلاقة بين هذه العمليات بشكل صريح تخلق جسور لتبادل المهام وتحديد المسؤوليات.

• كسر المماطلة في معالجة الملكيات العقارية، التي تبقى رهن للعراقيل الإداريــــــة . • إعداد وتكوين المتخصصين في المجال العقاري، لاسيما فيما يتعلق بالجانب القانوني والتقني والعملي للمتكونين .

و أخيــرا وليس آخــرا أعطيت فكـــرة موجزة عن عملية جــــرد وإحصاء الممتلكات العامة والخاصة ، فــلا تكـــاد تخلــو إدارة عمومية من هــذا النشاط هـذا ما دفعني لشرحـه وتفصيله لازالت بعض الغموض الذي يحيـــط بعملية جــرد الأمـلاك العقاريـة.