Abstract:
يرتبط العقار الفلاحي في الجزائر بالعديد من القضايا، لإعتباره المصدر الأول للغذاء وتلبية حاجيات الأفراد وجلب اليد العاملة وتخفيض الضغط على القطاعات الأخرى، التي تعاني هي الأخرى العديد من المشاكل.
و من أهم القضايا و المشاكل التي واجهها هذا القطاع:
- عدم فعالية الإدارة، مما يسبب عرقلة نشاط المؤسسات.
- عدم مراقبة العمليات للإستفادة من الأراضي الفلاحية إذ أنها منحت في بعض -الأحيان لأشخاص لا يمترسون مهنة الفلاحة.
- إنعدام المسالك المائية المؤدية إلى المزارع مم يتسبب في تكبد خسائر كبيرة لإتلاف المحاصيل.ومهما كانت المكانة التي تمنح للفلاحة، فالأهم يكمن في:
- تحديد العمليات الكفيلة للإستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة وتعبئتها بتقنيات ووسائل فعالة تواكب الوضع الحالي.
- إعادة تنظيم قوانين الملكية الموروثة من الإستعمار بتعاون جميع الأطراف من إدارات وهيئات عمومية وفلاحين للنهوض بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر العصب الحساس في إقتصاد الدول خاصة الجزائر.
- إنجاز مخططات إستعجالية لحماية الثروة الفلاحية من الإندثار.
- ضرورة توفير قوانين عقارية واضحة تبيح الملكية الخاصة للأرض.
- تسوية مشكل العقارات الفلاحية التي أثرت سلبا على الإستثمار والإنتاج الفلاحي.
- إعادة الإعتبار للفلاحين من خلال تحديد مهنة الفلاح، وإزالة العوائق المرتبطة بكل من التمويل والتصدير لمكننة القطاع الفلاحي بالمعدات الحديثة.
- الحد من تصنيف الأراضي الفلاحية، وإدماجها ضمن القطاع العمراني.
- تدعيم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ماليا وبشريا، قصد التحكم بالمهام المسندة إليه على أكمل وجه.
- حل إشكالية مصير أصحاب العقود الرسمية غير المشهرة، وإعطاء الأولوية لهم في دراسة ملفاتهم.
- ضبط المنظومة البنكية لتسهيل التمويل المصرفي.
- تطوير القطاع الخاص الذي يشكل محنة الدول النامية و هو العدد رقم واحد لشعوبها.
-خلق معهد للدراسات العقارية الزراعية للوقوف على أهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق النصوص المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية وايجاد حلول لها بعدا عن دوافع سياسية
- جمع كافة النصوص التشريعية مهما كان النظام القانوني للأراضي الفلاحية في تقنين يسمى القانون الزراعي.
-حل إشكالية الحقوق المكرسة بمجب عقود عرفية ،إما بالتعويض لصاحب العقد العرفي ،أو منح الدولة لهؤلاء حق الإمتياز تحفيزا منها على تعزيز ثقتهم بالأرض.