dc.contributor.author | بلخيري, خيرة | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T19:21:33Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T19:21:33Z | |
dc.date.issued | 2020-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2628 | |
dc.description.abstract | يرتبط العقار الفلاحي في الجزائر بالعديد من القضايا، لإعتباره المصدر الأول للغذاء وتلبية حاجيات الأفراد وجلب اليد العاملة وتخفيض الضغط على القطاعات الأخرى، التي تعاني هي الأخرى العديد من المشاكل. و من أهم القضايا و المشاكل التي واجهها هذا القطاع: - عدم فعالية الإدارة، مما يسبب عرقلة نشاط المؤسسات. - عدم مراقبة العمليات للإستفادة من الأراضي الفلاحية إذ أنها منحت في بعض -الأحيان لأشخاص لا يمترسون مهنة الفلاحة. - إنعدام المسالك المائية المؤدية إلى المزارع مم يتسبب في تكبد خسائر كبيرة لإتلاف المحاصيل.ومهما كانت المكانة التي تمنح للفلاحة، فالأهم يكمن في: - تحديد العمليات الكفيلة للإستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة وتعبئتها بتقنيات ووسائل فعالة تواكب الوضع الحالي. - إعادة تنظيم قوانين الملكية الموروثة من الإستعمار بتعاون جميع الأطراف من إدارات وهيئات عمومية وفلاحين للنهوض بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر العصب الحساس في إقتصاد الدول خاصة الجزائر. - إنجاز مخططات إستعجالية لحماية الثروة الفلاحية من الإندثار. - ضرورة توفير قوانين عقارية واضحة تبيح الملكية الخاصة للأرض. - تسوية مشكل العقارات الفلاحية التي أثرت سلبا على الإستثمار والإنتاج الفلاحي. - إعادة الإعتبار للفلاحين من خلال تحديد مهنة الفلاح، وإزالة العوائق المرتبطة بكل من التمويل والتصدير لمكننة القطاع الفلاحي بالمعدات الحديثة. - الحد من تصنيف الأراضي الفلاحية، وإدماجها ضمن القطاع العمراني. - تدعيم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ماليا وبشريا، قصد التحكم بالمهام المسندة إليه على أكمل وجه. - حل إشكالية مصير أصحاب العقود الرسمية غير المشهرة، وإعطاء الأولوية لهم في دراسة ملفاتهم. - ضبط المنظومة البنكية لتسهيل التمويل المصرفي. - تطوير القطاع الخاص الذي يشكل محنة الدول النامية و هو العدد رقم واحد لشعوبها. -خلق معهد للدراسات العقارية الزراعية للوقوف على أهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق النصوص المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية وايجاد حلول لها بعدا عن دوافع سياسية - جمع كافة النصوص التشريعية مهما كان النظام القانوني للأراضي الفلاحية في تقنين يسمى القانون الزراعي. -حل إشكالية الحقوق المكرسة بمجب عقود عرفية ،إما بالتعويض لصاحب العقد العرفي ،أو منح الدولة لهؤلاء حق الإمتياز تحفيزا منها على تعزيز ثقتهم بالأرض. | en_EN |
dc.subject | العقار الفلاحي - استغلال العقار -عقد الامتياز - قانون عقاري - تشريع جزائري | en_EN |
dc.title | أنظمـــة إستغــلال العقــار الفلاحــي في الجزائـــر | en_EN |