الخلاصة:
من خلال ما سبق يتضح إن الدولة تتصرف في أملاكها العقارية الخاصة وفق طرق رسمها القانون ، وبعد يتبين أن إعادة النظر 151/84 استقراء لهذه الطرق والتي وضعت في فترة التسعينات لاسيما المرسوم التنفيذي فيها أصبح أمرا أكثر من ضروري لتوفير حماية إضافية للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة،والتي أصبحت عرضة للاستنزاف في ضل النصوص الحالية فوجب أن يكون البيع بالتراضي استثناءا وان يطبق في أضيق نطاق،كما وجب إعطاء أهمية إضافية لعمليتي الجرد العام للأملاك الوطنية ومسح الأراضي العام من قبل مؤسسات الدولة . كذالك ينبغي إدراج بنود أكثر حزما في البيوع التي تتم بالتقسيط مع متابعة فعالة لدفع الأقساط في أوانها وتمكين أعوان المتابعة من استنفاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل الإجباري في حالة ثبوت العدول عن التسديد لحساب الخزينة العمومية. ويتعين على الدولة الحرص على حسن التسيير و التصرف في الممتلكات التابعة لها وضمان حمايتها و المحافظة عليها ،فتتحاشى تبديد أملاك الدولة أو منحها دون وجه حق . بالإضافة إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية الضرورية لضمان تنظيم بيوع ناجحة خاصة تلك التي تكون بالمزاد العلني . وبقصد التكفل الجيد بالمنازعات التي تنطوي على الأملاك الوطنية وجب التخصص القضائي لاسيما في المجال العقاري ،كما ينبغي السعي الجاد من قبل جميع أجهزة و مؤسسات الدولة للتنسيق فيما بينها أمام مرفق القضاء للوقوف في وجه التسيب و الإهمال الذي يطال أملاك الدولة .
