تحديـد طبيعـة الأمـلاك الوقفيـة في التشريـع الجزائـري

Abstract

في ختام هذه الدراسة يمكن أن نستوضح الخطوات العامة التي تبين طبيعة الأملاك الوقفية ونظام الوقف عامة في الجزائر بالتركيز على الصعيد القانوني، خاصة وأن هذا النظام ظل على مدار عقود من الزمن محل جدل ونقاش بين الفقهاء وعلماء القانون إذ بتعلق الأمر بنظام عقد الوقف وصيغته وطبيعة الموقوف، ونظرا للطبيعة التعبدية والاجتماعية للأملاك الوقفية. فلكل هذا وذاك تطلب الأمر إحاطتها بحماية خاصة بما يضمن لها حسن تسييرها وإدارتها، لذلك شهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايدا للأملاك الوقفية والأجهزة المسيرة لها لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم للمجتمعات، حيث أصبح السعي كبير لتنشيط الجهود البحثية والتطبيقية في هذا المجال وأصبحت بذلك الحاجة الملحة لدى العديد من الدول الإسلامية بما فيها الجزائر العمل على الإصلاحات الفعالة التنظيمية والإدارية والتشريعية المرتبطة بالأملاك الوقفية. إلا أنه لا تزال هاته النصوص القانونية مشوبة بالقصور لقلة توضيحاتها لكل الأمور والجوانب المتعلقة بالأملاك الوقفية والتي تتطلب أن تكون كل الأطر القانونية المنظمة لها من الكفاءة والكفاية ما يبين بنوع من التفصيل الذي لا يعتريه نوع من الغموض أو النقص أو التقصير في بنودها، ما يستلزم استحداث نصوص قانونية وتنظيمية تلم بكل جوانب موضوعات الأملاك الوقفية وتفسر كل ما يخصها بنوع من الوضوح والدقة، أو تعديل ما كان موجود منها حتى تضفي عليها ما ينقصها وتوضح ما كان فيها من لبس. ومن بين أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في ذلك ما يلي: _تشجيع أكثر على الاهتمام بالأملاك الوقفية و ذلك بتعزيز نصوصها التشريعية والقانونية بنصوص أكثر توضيح ودقة.

_وكذلك بإنشاء مؤسسات وأجهزة مكلفة بتسيير وإدارة الأملاك الوقفية بحيث تكون تتمتع بشخصية معنوية واستقلالية فعلية قائمة بذاتها وليست تابعة لأي أجهزة أخرى نظرا للطبيعة التي تمتازها الأملاك الوقفية والتي تتطلب وجود هذا النوع من الاستقلالية التامة. _ الإكثار من النصوص التنظيمية التي تواكب في تفسيراتها التطورات الحاصلة في المجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأوقاف بصفة عامة. _ اجراء حصر فعلي ودقيق لكل الأملاك الوقفية وتسخير كل الامكانيات البشرية والتجهيزية لذلك حتى يتمكن من احاطتها بالضمانة والحماية الكافية لصونها من أي صور النهب أو الاستغلال أو الاتلاف.