تسوية نزاعات البناء الفوضوي في الجزائر

Abstract

نهاية المطاف إلى القول أن موضوع التسوية القانونية للبناءات غير المشروعة تحتاج إلى دراسة متأنية ومعمقة وأكثر شمولا من أجل الإلمام به ومعالجته من جميع النواحي ونظرا لأنه لم يتطرق هذا الموضوع لدراسات سابقة ،لهذا فإننا نأمل على الأقل أن يحرك ملكة البحث عند المفكرين والباحثين للتعمق أكثر في دراسة هذه الظاهرة والمساهمة في الحد منها وعليه وجب القول أننا حاولنا التطرق في هذا البحث أن نلامس كل ما يتعلق بالبناء الفوضوي من صوره وأنواع وأسباب وآثار إلى الآليات القانونية التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة. 29/90وقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير والتي أهمها قانون الذي يعد ركيزة أساسية لقانون التعمير الجزائري فرغم هذه المجهودات 05/04المعدل والمتمم بموجب القانون المبذولة في هذا المجال ،إلا أن هذه الآليات تظل مشوبة ببعض النقائص والعيوب التي تشكل حواجز أمام التسيير اذ عرفت قصورا كبيرا في تطبيقها ولم تحترم أحكامها. وإن هذا الموضوع واسع ومتشابك ،ويتطلب تكاثف الجهود الفكرية والإبداعية للدراسة من مختلف الجوانب ومن هنا فإننا نأمل أن يتدارك الباحثون في مختلف التخصصات هذه المسألة ،حتى يساهم الباحث في علم الاقتصاد والسياسة غيرهما ليتم الالمام بأصول المشكلة من مختلف جوانبها وهكذا يسهل على الدولة في هذا المجال اعداد سياسات دقيقة وهادفة تمكن في الأخير من حصر المشكلة والقضاء على أسبابها ،لاسيما أن هذه المشكلة قد طال أمدها لعدة عقود من الزمن. والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات 2008/07/20 المؤرخ في 15/08وعلى الرغم من صدور أحكام القانون وإتمام انجازها بغية الحد من مشكلة البناء الفوضوي إلا أن الواقع يثبت عدم كفاية تطبيق هذا القانون من الناحية الزمنية خاصة ونحن على مشارف مرحلة الانتهاء من العمل به. خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

73

وعلى ضوء ما سبق ذكره ومساهمة منا في اسراء الموضوع ،نفضل أن نختم بحثنا ببعض النتائج أو الحلول التي تبدو لنا أنها ستدعم تلك الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي ،ومن هنا نذكر: -الاسراع في اتمام عملية المسح والهدف من هذا هو انشاء قاعدة توثيقية للأراضي وتحديد الأصناف القانونية المختلفة للأراضي ،لأن الاسراع بالمسح العام للأراضي يساهم في الحد من ظاهرة البناءات غير الشرعية. -تقليص آجال منح الرخص لأن الآجال المقررة لمنح الرخص والشهادات المتعلقة بالتهيئة والتعمير طويلة والتي تتراوح على العموم بين شهرين إلى أربعة أشهر في أغلب الحالات من يوم ايداع الطلب. -اخبار هيئات الدولة على استصدار رخصة البناء ،وذلك تجنبا للوقوع في بناءات تفتقد إلى المقاييس العمرانية المعمول بها في مواد التعمير والبناء ،ولا يكون ذلك إلا بإلغاء أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم .03/06 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 176/91 -تدعيم عمل شرطة العمران لأن مراقبة تزايد البناءات الفوضوية يتطلب عملا جبارا وكما بشريا هاما للتمكن من ذلك. -توفير السكن اللازم واللائق للتقليل من هذه الظاهرة.