dc.contributor.author | غوار, نوال | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:52:49Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T20:52:49Z | |
dc.date.issued | 2020-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2633 | |
dc.description.abstract | إن اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﺎء اﳌﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻﳒﺎز ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ، و اﻟﺬي أﺣﺎﻃﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺎﰿ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ ، إﻻ اﻧﻪ ﻋﺮف ﻋﺪة ﺻﻌﻮت ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، و ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻓﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳ ﻮاء ﻛﺎن ﺻﻨﺎﻋﻲ ، أو ﻓﻼﺣﻲ ، أو ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، أو ﻟﻨﻘﻞ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﻮرة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ، و ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ . رﻏﻢ اﻷﻣﻮال اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ – ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ أن ﻋﺪم إﲤﺎم اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻸراﺿﻲ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎد ﰲ –اﻟﺪوﱄ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺿﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، إن ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ و ﺑﺪوﺎ ﻻ اﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ، و اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﻌﻘﺎري ، و 1998اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﳋﺎص ﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﺮاع ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺸﻬﺮ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺬا ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺋﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﳐﻄﻄﺎت ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ، و ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﺪف ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ، و ﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎن ﻫﺎﻣﺘﺎن : اﻷوﱃ/ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ، و ﻻ ﺷﻚ ﻓﺎن ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﳍﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ / اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻘﺎرات اﻟﺒﻼد أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ، و اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر . 111 ﺧﺎﺗــﻣــــــــــــــﺔ إن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺣﺘﻤﺎ اﻧﻔﺘﺎح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، و ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، و اﻟﻔﻼﺣﻲ ، و اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ، و ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟ ﻮﺣﻴﺪ أو اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻌﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﳎﺮد ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺎل و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺰام اﻷﺧﲑ ﺑﺪﻓﱰ اﻟﺸﺮوط ، ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲝﻖ اﺳﱰداد اﻷرض إذا ﺛﺒﺖ ﺎون أو ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﲟﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲝﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﰲ ﻏﲑ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ . | en_EN |
dc.subject | العقار - الاستثمار قانون عقاري - تشريع جزائري | en_EN |
dc.title | ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻘـﺎر ﻓـﻲ ﺿـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر اﳉﺰاﺋـﺮي | en_EN |