ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻘـﺎر ﻓـﻲ ﺿـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر اﳉﺰاﺋـﺮي

Abstract

إن اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﺎء اﳌﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻﳒﺎز ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ، و اﻟﺬي أﺣﺎﻃﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺎﰿ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ ، إﻻ اﻧﻪ ﻋﺮف ﻋﺪة ﺻﻌﻮت ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، و ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻓﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳ ﻮاء ﻛﺎن ﺻﻨﺎﻋﻲ ، أو ﻓﻼﺣﻲ ، أو ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، أو ﻟﻨﻘﻞ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﻮرة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ، و ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ . رﻏﻢ اﻷﻣﻮال اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ – ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ أن ﻋﺪم إﲤﺎم اﳌﺴﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻸراﺿﻲ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎد ﰲ –اﻟﺪوﱄ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺿﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، إن ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ و ﺑﺪوﺎ ﻻ اﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ، و اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﻌﻘﺎري ، و 1998اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﳋﺎص ﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﺮاع ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺸﻬﺮ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺬا ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺋﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﳐﻄﻄﺎت ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ، و ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﺪف ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ، و ﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎن ﻫﺎﻣﺘﺎن : اﻷوﱃ/ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ، و ﻻ ﺷﻚ ﻓﺎن ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﳍﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ / اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻘﺎرات اﻟﺒﻼد أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ، و اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر .

111

ﺧﺎﺗــﻣــــــــــــــﺔ إن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺣﺘﻤﺎ اﻧﻔﺘﺎح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، و ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، و اﻟﻔﻼﺣﻲ ، و اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ، و ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟ ﻮﺣﻴﺪ أو اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻌﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﳎﺮد ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺎل و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺰام اﻷﺧﲑ ﺑﺪﻓﱰ اﻟﺸﺮوط ، ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲝﻖ اﺳﱰداد اﻷرض إذا ﺛﺒﺖ ﺎون أو ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﲟﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲝﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﰲ ﻏﲑ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ .