تنظيم مهنة التوثيق

Abstract

لقد أصبحت مهنة التوثيق تحظى بإهتمام متزايد من قبل أفراد المجتمع الجزائري وتكتسي أهمية بالغة في تنظيم العلاقات لمّا توفره من ضمان واستقرار المعاملات، إذ يشكل التوثيق العمود الفقري للحركة الاقتصادية في الجزائر باعتباره أحد الأدوات القانونية لتنظيم المعاملات وضمان انسجامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها من جهة، وضمان الثقة والإئتمان بين المتعاقدين من جهة أخرى. وإن مهمة الموثق الأساسية تكمن في توفير الضمان الأخلاقي والشرعي للمواطنين المستعملين للقانون التوثيقي في علاقاتهم التعاقدية، وذلك من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لهذه المهنة، لكي تمكن الموثق إعطاء الهيبة للمهنة والحفاظ على نبلها ومصداقيتها. ولذلك يجب إعطاء المهنة المكانة اللائقة بها في المجتمع لكي تؤدي دورها كاملا في نشر الثقافة القانونية وترقية الخدمة التوثيقية، غير أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا بالعمل على رفع الكثير من القيود القانونية والإدارية، التي لا تزال تعرقل وتحد من تطور المهنة، وإن البحث في خزائن وأدراج ورفوف التاريخ عن حالة مهنة التوثيق يكون بهدف آدائها في الحاضر والمستقبل وعلة ضوء هذا فإن نشاط الموثق يكتسي جانبا تقنيا، إذ أن دوره لا ينحصر في السدادة القانونية للعقود والنصائح المقدمة، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى وجهات النظر الاقتصادية، المالية، الإجتماعية والجبائية، إذ أنه يعد متعاملا على هؤلاء الذين يطالبون خدماته، وبذلك فإنه يكون في غالب الأحيان معروف لدى العائلات، وخبرته المهنية تجعله مؤتمن العائلة والمرشد الشخصي لها، ولكي تكتمل هذه الدراسة، لقد تم الخروج إلى بعض النتائج والاقتراحات.