حق المروركقيد على الملكية العقارية في القانون المدني الجزائري

Abstract

بعد دراستنا لموضوع حق المرور كقيد على الملكية العقارية في التشريع الجزائري و الذي تم تقسيمه إلى فصلين ، خصصنا الفصل الأول منه إلى ماھية حق المرور أمّا الفصل الثاني فكان لدراسة أحكام ھذا الحق ، توصلنا إلى بعض للنتائج كالآتي: 1- ¬لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بين المالك و قيّد المالك في استعمال حقه بعدم التعسف إلى حد يضر بملك جاره ضررا غير مألوف ، و ترجع ھذه القيود بوجه عام إلى الجوار بين المالك و يترتب عن الإخلال بالتزامات الجوار دفع تعويض مقابل الضرر الذي يلحقه المالك بجاره ، وھناك قيود جوار خاصة نصّعليھا القانون للحد من سلطة المالك لفائدة جيرانه و تتعلق خاصة بموارد المياه والتلاصق في الجوار بالإضافة إلى حق المرور للأرض المحصورة. 2- ¬إنّ الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية ھي التي جعلت المشرع يقيد ھذا الحق تحقيقا لمبدأ التضامن الاجتماعي ، و منه فإنّ ھذه الوظيفة الاجتماعية ھي أساس تقرير حق المرور للأرض المحصورة. 3- ¬إنّ المشرع الجزائري رغم المواد القانونية التي تطرق فيھا لحق المرور و الأحكام المتعلقة به لأنه لم يعطي تعريفا واضحا و دقيقا لھذا الحق بل اكتفى بذكر الشروط الواجب توفرھا لقيام ھذا الحق و ممارسته ، و لھذا كان البد من اللجوء إلى الفقه والقضاء لمحاولة تعريفه . 4- ¬وضع القانون عدّة ضوابط وقيود لممارسة حق المرور تتمثل أساسا في شرط انحصار الأرض عن الطريق العام حتى يفرض القانون على المالك أن يتحمل مرور الجار في أرضه ، و يستوي في ذلك أن يكون الانحصار كليا بأن لا يكون للأرض ممر إلى الطريق العام أو يكون جزئيا بأن يكون لھا ممر و لكنه غير كاف ، كما أنّه لا بد من أن يكون الممر ضروريا لاستعمال العقار و استغلاله واشترط القانون أيضا لقيام ھذا الحق ألا يكون الحصر ناتجا عن إرادة المالك ، و أن لا يكون ھناك حق مرور اتفاقي أو على سبيل الإباحة و ھذا ما قضى به المشرع في نص المادة 695 من القانون المدني. 5- يثبت الحق في المرور لمالك الأرض المحصورة عن الطريق العام و لكل صاحب حق عيني على ھذه الأرض كالمنتفع و المحتكر و صاحب حق الاستعمال و السكنى أمّا أصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجر فلا يثبت لھم حق المرور غير أنّه يمكن لھم اللجوء إلى مالك الأرض المحصورة للحصول على ھذا الحق . 6- ¬إنّ سبب تقرير حق المرور ھو توافر حالة الانحصار عن الطريق العام ، غير أنّه لمباشرة ھذا الحق يقتضي الأمر تعيين الممر و طريقة المرور و يتم ھذا التعيين بالاتفاق بين مالك الأرض المحصورة و مالك الأرض المجاورة أو عن طريق القضاء في حالة عدم وجود اتفاق. 7- يتقرر حق المرور لمالك الأرض المحصورة في الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال الأرض و استعمالھا على الوجه المألوف و ذلك بغض النظر عن وجه استثماره سواء كانت أرض بناء أو أرض زراعية أو معدة للاستثمار الصناعي فحق المرور يثبت لكل أرض محصورة عن الطريق العام ، غير أنّه إذا كان انحصار الأرض ناتج عن تجزئة العقار بسبب أحد التصرفات القانونية منبيع أو مبادلة أو قسمة مثلا فإنّ حق المرور للمحصور لا يكون إلا على الأجزاء الأخرى إذا كان من المستطاع إيجاد ممر كاف فيها. 8- إنّ ثبوت حق المرور للأرض المحصورة و ممارسته يكون مقابل دفع تعويض عادل لمالك الأرض المجاورة يتناسب مع الضرر الذي يسببه له وجود الممر في أرضه ، و يكون تقديره إمّا اتفاق أو عن طريق القضاء .

9- إذا كان مناط حق المرور ھو انحصار الأرض فإنّ ھذا الحق ينقضي بزوال ھذا الانحصار ، ھذا كمبدأ عام غير أنّ المشرع الجزائري نص على استثناء لھذا المبدأ في نص المادة 699 من القانون المدني و ھو بقاء حق المرور رغم زوال الحصر مع تحوله إلى مرور ارتفاقي و ذلك في حالة حيازة الممر المستعمل لمدة15 سنة فيصبح بعد ذلك بمثابة سند ملكية للارتفاق. و في ھذا الشأن نقترح أن يعاد النظر في نص المادة699 من القانون المدني وذلك بالنص صراحة على انقضاء حق المرور بزوال الحصر و ذلك إمّا بإضافة عبارة''ما دامت الأرض محصورة'' في نص المادة 693 من القانون المدني مثلما فعل المشرع المصري و إمّا بإضافة نص آخر يتعلق بانقضاء حق المرور مثلما فعل المشرع الفرنسي لأنّ المشرع بنصه على ھذا الاستثناء يكون قد أثقل مالك الأرض المجاورة بحق المرور رغم زوال الحصر . و في الأخير نشير إلى أنّ المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يساير الفكرة التقليدية التي تجعل من حق الملكية حقا مطلقا و ھذا أمر تعرضه الوظيفة الاجتماعية التي يؤديھا حق الملكية باعتبار الجوار أمر مفروض على الفرد ، لذلك تدخل المشرع و فرض مجموعة من القيود لتنظيم علاقات الجوار من بينھا حق المرور للأرض المحصورة .